صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة في سد النهضة

متابعات- نبض السودان

كشفت صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية عن مستجدات في سد النهضة الإثيوبي، حيث أظهرت تشغيل بعض التوربينات العلوية للسد بعد مرور أكثر من شهرين على افتتاحه، وبدء تدفق المياه نحو مصر.

التوربينات تعمل والمياه تتدفق.. تحليل الخبراء

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، لـ 'العربية.نت' '، أن إيراد النيل الأزرق يتراوح حالياً ما بين 100 إلى 200 مليون متر مكعب يومياً، وذلك بناءً على قياسات وزارة الزراعة والري السودانية عند محطة الديم على الحدود مع إثيوبيا. وأوضح شراقي أن معدل الوارد إلى سد النهضة من بحيرة تانا والأمطار الخفيفة يبلغ نحو 70 مليون متر مكعب يومياً، فيما يأتي الباقي من مخزون البحيرة الذي ما يزال مرتفعاً. وأشار إلى أن المنصرف من سد مروي يبلغ حوالي 350 مليون متر مكعب يومياً، ما يعني تدفق هذه المياه نحو السد العالي الذي يعمل بأعلى كفاءة في التخزين والتصريف اليومي.

مصر في 'موقف مائي شديد الصعوبة'

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، لـ 'العربية.نت' و 'الحدث.نت'، أن تدفق المياه للسد العالي في ظل الأزمات المتتالية مع إثيوبيا يدفع مصر إلى المحافظة على مواردها المائية وحسن إدارتها، مما يتطلب إقامة منشآت وترع ومصارف جديدة وصيانة شبكة المجاري المائية.

وطالب الوزير الأسبق بتنظيم استخدام المخزون الجوفي وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي بما لا يخل بالمنظومة البيئية. وقال علام إن ما تفعله إثيوبيا وضع مصر في 'موقف مائي شديد الصعوبة'، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه حوالي 500 متر مكعب في السنة، وهو نصف حد الفقر المائي حسب تعريف البنك الدولي (1000 متر مكعب). وأشار إلى أن هذا النقص يؤثر سلباً على إنتاج الغذاء، حيث تعاني مصر من فجوة غذائية تزيد عن مليار دولار سنوياً، ما يفسر قلق الدولة المصرية من تبعات سد النهضة على تصرفات النيل.

شكاوى متبادلة في مجلس الأمن

وما زال التوتر قائماً بين مصر وإثيوبيا بعد إعلان أديس أبابا افتتاح سد النهضة رسمياً في سبتمبر الماضي. وقد تقدمت مصر بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن التصرفات الأحادية لإثيوبيا، فيما ردت أثيوبيا بشكوى مماثلة للمجلس اتهمت فيها القاهرة بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وعرقلة المفاوضات. وتتمسك مصر والسودان بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول تشغيل وإدارة السد، بينما ترفض إثيوبيا ذلك، وتعتبره تدخلاً في سيادتها.