صحفي: البشير يقيم في وحدة طبية داخل مروي مزودة بإنترنت ومولد كهربائي ولا يتمتع برفاهية

في تطور جديد يتعلق بمصير الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، كشف رئيس تحرير صحيفة الشعب السودانية، أسامة عبد الماجد، أن البشير يقيم حالياً في وحدة سكنية مغلقة داخل قاعدة مروي الطبية شمال البلاد، نافياً صحة ما تم تداوله بشأن تمتعه بإقامة مرفهة أو امتيازات خاصة.

وأوضح عبد الماجد في حوار مع قناة العربية رصدها اخبار السودان أن البشير نُقل إلى مروي لأسباب صحية، ويخضع لمتابعة طبية دورية في منشأة تخضع لإشراف عسكري وطبي مباشر، مشيراً إلى أن الحديث عن رفاهية أو حرية حركة داخل مقر إقامته لا يستند إلى معلومات دقيقة.

وأكد أن البشير لا يعيش في سجن تقليدي، بل في وحدة طبية مغلقة تضم عدداً من كبار المسؤولين السابقين في نظامه، من بينهم وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ونائب الرئيس السابق بكري حسن صالح، إلى جانب شخصيات أخرى كانت ضمن الدائرة المقربة من البشير خلال فترة حكمه. وأشار إلى أن هؤلاء القادة يخضعون لنفس القيود الأمنية، ولا يتمتعون بأي امتيازات استثنائية، وأن وجودهم في مروي مرتبط بالحالة الصحية والتعقيدات الأمنية التي فرضتها الحرب المستمرة في البلاد.

وأضاف عبد الماجد أن البشير لا يشارك في أي نشاط سياسي أو اجتماعي، ولا يتخذ قرارات أو يصدر توجيهات، بل يعيش في عزلة شبه كاملة، ويكتفي بمتابعة الأخبار من خلال وسائل اتصال محدودة، أبرزها هاتف نقال يخضع للرقابة. كما أن المبنى الذي يقيم فيه مزود بخدمة الإنترنت عبر نظام ستارلينك، ويعمل فيه مولد كهربائي بشكل دائم لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في مناطق واسعة من البلاد.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أوضح أن البشير ورفاقه كانوا يغادرون مقر الإقامة ثلاث مرات أسبوعياً لمراجعة المستشفى، لكن هذا الإجراء توقف مؤخراً، وأصبح الطاقم الطبي يزورهم داخل الوحدة السكنية لتقديم الفحوصات والعلاج اللازم. كما أشار إلى أن الطعام الذي يقدم لهم يتم إعداده داخل المنشأة بواسطة طاقم مختص، ولا يُسمح بإدخال أي مواد غذائية من الخارج باستثناء الفاكهة، وذلك ضمن إجراءات رقابية صارمة تهدف إلى ضبط الوضع الصحي والأمني.

وشدد عبد الماجد على أن ما يتم تداوله حول إقامة البشير في منتجع أو في ظروف مريحة لا يعكس الواقع، وأن المعلومات المؤكدة تشير إلى أن الرئيس المعزول يعيش في بيئة مغلقة تخضع لإشراف عسكري وطبي، بعيداً عن أي مظاهر للرفاهية أو النفوذ السياسي، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تداعيات الحرب والانهيار المؤسسي.