وديعة خليجية مشروطة للسودان بقيمة ملياري دولار

متابعات – نبض السودان

كشفت مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية طلبت إذنًا من الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم وديعة دولارية للحكومة السودانية، تُقدّر بملياري دولار، على أن تُدفع على مدى عام كامل يبدأ من مارس 2026 ويكتمل في سبتمبر من ذات العام.

وبحسب ذات المصادر، فإن الوديعة المرتقبة مشروطة بإجراء تحولات سياسية عميقة وجذرية داخل السودان، تشمل المصالحة المجتمعية الداخلية، وتحسين العلاقات الدبلوماسية الخارجية، لا سيما مع الجارة الشرقية إثيوبيا.

ويأتي هذا التطور في ظل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس إلى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد رفيع يضم وزراء المالية والطاقة وعددًا من المسؤولين، حيث من المتوقع أن يلتقي ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن الإدارة الأمريكية لا تبدي قلقًا كبيرًا من التقارب السوداني الروسي، لكنها تراقب بقلق تمدد النفوذ الصيني في أفريقيا، خصوصًا في سواحل البحر الأحمر، التي تعتبرها واشنطن ساحة تنافس استراتيجي في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والفضاء والدواء البيولوجي، في ظل التحولات العالمية بعد جائحة كورونا.

وتسعى المملكة العربية السعودية، وفقًا للمصادر، إلى تعزيز استقرار منطقة البحر الأحمر، التي تُعد محورًا استثماريًا رئيسيًا ضمن رؤيتها للفترة من 2025 إلى 2055، حيث تطمح لبناء أكبر أسطول بحري في العالم، وتوسيع عمليات البحث عن الغاز في المياه الإقليمية.

كما أشارت إلى أن الساحل السوداني على البحر الأحمر، الذي يمتد لأكثر من 860 كيلومترًا، لا يزال أرضًا بكراً بنسبة تفوق 90%، ولم يُستغل بعد في أي نشاط استثماري واسع النطاق، ما يجعله هدفًا محتملاً للاستثمارات السعودية المستقبلية.

وفي الجانب السياسي، أوضحت المصادر أن هذه التحركات لن تؤثر بشكل مباشر على تركيبة اللجنة السياسية السودانية، رغم المخاوف الدولية من عودة الإسلاميين إلى المشهد. ولفتت إلى أن السعودية والولايات المتحدة تفضلان استمرار الفريق أول عبد الفتاح البرهان في السلطة لفترة غير قصيرة، مع إمكانية تجديد ولايته عبر ما يُعرف بـ'الاستفتاء الجماهيري'، وهو مقترح سبق أن طرحه المؤتمر الوطني في ورقة سياسية علنية.