ما دلالات تشكيل حكومة حرب في السودان؟

يواصل الجيش تقدمه في القتال ضد 'الدعم السريع' في الخرطوم من محاور عدة

في وقت يواصل الجيش السوداني تقدمه في القتال ضد قوات 'الدعم السريع' في العاصمة الخرطوم من محاور عدة، وبسط سيطرته على أجزاء واسعة من أحيائها والمقار العسكرية بخاصة القيادة العامة، طرح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، خلال مخاطبته مشاورات نظمتها قوى سياسية سودانية في مدينة بورتسودان أخيراً، خريطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب تضمّن أهم بنودها تشكيل حكومة حرب خلال الفترة المقبلة من كفاءات مستقلة 'تكنوقراط' لاستكمال مهام الانتقال، وإعانة الدولة في إنجاز ما تبقى من الأعمال العسكرية ممثلة في تطهير كل السودان من المتمردين، وهو ما أثار جدلاً كبيراً بين السودانيين بخاصة القوى السياسية المدنية لناحية مدى إمكان أن تقود هذه الخطوة البلاد إلى استقرار حقيقي؟

تمسك بالحكم

ويقول عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية 'تقدم' صالح عمار 'في تقديري أن ما ذهب إليه البرهان، يعني رغبته بالاستمرار في السلطة خمس سنوات استناداً إلى نصوص الوثيقة الدستورية التي سيتم تعديلها، وبالتالي فإن هذه الخطوة لها بعدان، الأول إتاحة الفرصة للبرهان للاستمرار في الحكم بحرية والسيطرة على مفاصل الدولة، والثاني بعد خارجي موجه للمجتمعين الأفريقي والدولي بحيث يؤدي إلى رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، ما يفتح الباب باتجاه تحسين العلاقات مع كل المؤسسات الدولية'.

خطوة متأخرة

في السياق، قال عضو لجنة السياسات في المكتب السياسي لـ 'حزب الأمة القومي' عوض جبر الدار 'خطوة البرهان لتشكيل حكومة وإن صدقت، جاءت متأخرة جداً بعد كل الدماء التي سالت، والدمار الذي أصاب البنى التحتية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا اختار هذا التوقيت وما سرّ الهجوم على حزب المؤتمر الوطني؟ أم أنه لعبة تبادل أدوار؟ وما هو مصير الإسلاميين الذين يقاتلون خلف القوات المسلحة، إذ يبدو أن هناك أمراً ما يتم الترتيب له في الخفاء، وفي هذا الأمر لا أحد يعرف الحقيقة الكاملة إلا البرهان والذين يديرون المسرح السياسي من وراء الكواليس؟'. وتابع 'هناك أسئلة كثيرة تدور في أذهان الناس منها مَن الذي يقف وراء هذه الخطوة؟ وهل هناك ضغوط إقليمية ودولية تقف وراءها؟ ومن دون شك، ستضع هذه الخطوة قائد الجيش أمام مواجهة مع حلفائه من المؤتمر الوطني وغيرهم من الكتل السياسية والقوات المشتركة المسلحة الذين يدعمون الجيش ويقاتلون معه، فالإسلاميون لن يقفوا مكتوفي الأيدي خصوصاً أنهم موجودون في مفاصل السلطة ولم يبارحوها منذ أن تمت الإطاحة بحكومة عمر البشير'.

وواصل أيضاً 'بالطبع، أي مواطن سوداني يتمنى أن تنتهي هذه الحرب وبالتالي، قبول هذه الخطوة يتوقف على جدية قائد الجيش لأن الناس سمعوا كثيراً مثل هذه التصريحات، وهم يريدون بياناً بالعمل'. ورأى جبر الدار أن 'القوى السياسية المدنية همّها إنهاء حالة الاحتقان السياسي عبر توافق وطني، ولا أعتقد أنها ترفض أي مبادرة في الوقت الراهن تحقن الدماء وتعمل على إنهاء الحرب، ولكن عبر أسس وآليات معينة يتم التوافق عليها، وكان الأفضل أن تصدر مثل هذه الخطوة عبر آلية تضم كل القوى السياسية المدنية وغير المدنية في الداخل والخارج، لكن المؤسف أنها أعلنت أمام الكتلة الديمقراطية، وهي معروفه بدعمها لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وشجعت على تعطيل العمل بالوثيقة الدستورية عبر انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021'، ونوه إلى أنه إذا كان البرهان جاداً في ما ذهب إلية 'عليه أن يفك ارتباطه بجميع الداعمين له ودعوة الشعب السوداني في الداخل والخارج، ولا سيما تقدم، إلى مائدة مستديرة لحوار سوداني- سوداني لا يستثنى أحداً إلا من أجرم في حق الشعب والوطن'.

وبيّن أن حسم الحرب عسكرياً 'ليس حلاً ولا يقود إلى الاستقرار، والحل الأمثل هو التفاوض من خلال مائدة حوار تفضي إلى حكومة وسلطة متوافق عليهما عبر مشروع توافق وطني، والسعي الجاد في الجلوس إلى طاولة المفاوضات'.

وختم عضو لجنة السياسات في المكتب السياسي لـ 'حزب الأمة القومي'، 'لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل المشكلة كانت في إعلان حكومة تصريف أعمال من كفاءات وطنية؟ أم أن المشكلة ذات أبعاد ومزايدات سياسية وشخصية بحتة؟ واضح أن البرهان يريد أن يحكم عبر الكتلة المدنية الديمقراطية، ما يعقّد، باعتقادي، المشهد السياسي ولا يجد تأييداً من القوى المدنية الأخرى وغالبية الشعب'.

رسائل عدة

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني حسن عبد الحميد 'بحسب ما جاء في حديث البرهان أمام قوى سياسية ومجتمعية في بورتسودان، فإنه سيتجه لتشكيل حكومة من كفاءات مستقلة خلال الفترة الانتقالية وهي جزئية تحمل رسائل عدة للداخل والخارج، داخلياً يود أن يقول للأحزاب إنه لا مكان لكم في الحكومة الانتقالية واستعدوا لما بعدها، ويريد أن يؤكد للخارج أنه ماض إلى حكم مدني ومشاركة واسعة، ولا يريد أن يستمر كحاكم عسكري بعد انتهاء الحرب'. وتابع 'من المؤكد أن الحرب باتت قاب قوسين أو أدنى من نهايتها بحسب التطورات العسكرية الأخيرة وانتصارات الجيش في الجزيرة والخرطوم، واستعادة القيادة العامة، ومصفاة الجيلي، والاستعداد لتطهير كامل مدن العاصمة المثلثة الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان من محاور عدة، لكن مسألة قبول الحكومة المقبلة داخلياً وخارجياً مرتبطة، إلى حد كبير، بقبول البرهان نفسه كرئيس معترف به، فكل القوى الداخلية والخارجية التي تعترف به كرئيس ستقبل هذه الحكومة، عدا الاتحاد الأفريقي الذي يربط عودة عضوية السودان بقيام انتخابات عامة'. ولفت الكاتب والمحلل السياسي السوداني إلى أن 'القوى السياسية التي ذكرها البرهان في خطابه مثل المؤتمر الوطني وتقدم لا محل لها في الفترة الانتقالية، بحسب قوله، وهذا يعني أنه حدد شركاءه في هذه المرحلة، وبذلك فتح الباب حتى أمام التائبين عن دعم التمرد الذين بدأ بعضهم يتبرأ من الميليشيات حتى قبل خطاب قائد الجيش'.

وختم الكاتب السوداني 'نعم، حسم الحرب يمكن أن يقود لاستقرار حقيقي من دون أي تفاوض خلال هذه المرحلة التي يجب القضاء فيها على كل القوة الصلبة للدعم السريع بحيث لا تعود تشكل تهديداً عسكرياً، والجيش يمضي في هذا الاتجاه'.

خريطة طريق

وكان البرهان أشار في ختام مشاورات القوى السياسية الوطنية والمجتمعية حول رسم خريطة طريق للحوار السوداني- السوداني وإحلال السلام والتوافق السياسي، إلى أن هذا الحضور من قبل القوى السياسية الوطنية والمجتمعية ينبغي أن نأخذ بتوصياته ومخرجاته لاستكمال مسيرة الفترة الانتقالية، مبيناً أن هذه القوى ستكون جزءاً أصيلاً مما سيتحقق من نصر كامل في كل البلاد. ولفت قائد الجيش إلى أن الباب ما زال مفتوحاً أمام كل شخص يقف موقفاً وطنياً 'نرحب بكل شخص رفع يده من المعتدين وانحاز للصف الوطني، ولا نعادي الناس بسبب آرائهم، وأي شخص لديه الحق في الحديث ضد النظام وانتقاده، ولكن ليس له الحق في هدم الوطن والمساس بثوابته'. وواصل 'الفترة المقبلة ستشهد تكوين حكومة لاستكمال مهام الانتقال يمكن تسميتها حكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب، والغرض منها إعانة الدولة في إنجاز ما تبقى من الأعمال العسكرية والمتمثلة في تطهير كل السودان من هؤلاء المتمردين'، وأكد البرهان عزمه على المضي قدماً نحو بناء دولة لها شأن في المستقبل، موضحاً أنه بعد إجازة الوثيقة الدستورية سيتم اختيار رئيس وزراء يقوم بمهامه في إدارة الجهاز التنفيذي للدولة من دون أي تدخل.

وأضاف 'لا تفاوض مع المتمردين، في حال وضعوا السلاح وخرجوا من منازل المواطنين والأعيان المدنية، بعد ذلك يمكننا الحديث معهم. هناك من عرض علينا وقف إطلاق النار في رمضان بغرض تسهيل وصول المساعدات للفاشر، لكننا أكدنا لهم عدم قبولنا وقف إطلاق نار في ظل الحصار الذي تفرضه هذه الميليشيات الإرهابية على المدينة، فوقف إطلاق النار يجب أن يكون متبوعاً بانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور وتجميع القوات في مراكز محددة'.

وكان البرهان قد أعلن في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 حلّ الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، وكلف في منتصف يناير (كانون الثاني) 2022 وكلاء الوزارات بمهام الوزراء.

ويخوض الجيش السوداني وقوات 'الدعم السريع' منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 حرباً خلّفت عشرات آلاف القتلى، ومنذ يناير الماضي يحقق الجيش السوداني تقدماً في ولاية الجزيرة وسط السودان، وقد تمكّن من استعادة السيطرة على مدينة ودّ مدني عاصمة الولاية ومدن مهمة أخرى بشرق وشمال الولاية.