وزير الصحة يكشف مستجدات حمى الضنك والملاريا والكوليرا

متابعات – نبض السودان

أكد وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم أن الوضع الصحي في السودان يشهد تحسنًا تدريجيًا رغم التحديات الكبيرة، مشيرًا إلى انحسار حمى الضنك في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، بالتوازي مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا في مناطق أخرى، وذلك في ظل جهود متواصلة لمكافحة نواقل الأمراض والتعامل مع تداعيات الحرب على القطاع الصحي.

اللجنة العليا تتابع عبر نشرة أسبوعية

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل من خلال اللجنة العليا لمكافحة الملاريا وحمى الضنك على متابعة الأوضاع الصحية عبر نشرة أسبوعية مفصلة توضح عدد الحالات، أماكن انتشارها، والمنحنى الوبائي في كل ولاية، خاصة ولاية الخرطوم.

وأضاف أن النشرة الأسبوعية تُتاح للإعلام وتُستخدم كخريطة لتوجيه الموارد والدعم، مشيرًا إلى أن العمل الميداني يشمل المكافحة المباشرة والكلورة وحملات التطعيم الواسعة التي تمت في أنحاء متفرقة من البلاد.

دمار المليشيا وراء تفشي الأوبئة

وأشار الوزير إلى أن الدمار الممنهج الذي طال المؤسسات الصحية بفعل المليشيا المتمردة كان له أثر مباشر في انتشار الأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك والكوليرا، موضحًا أن تدمير البنى التحتية ومحطات المياه وتوقف الأعمال الصحية الروتينية لأكثر من عامين أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات.

وشدد الوزير على أن إعادة إعمار المؤسسات الصحية المتضررة تتطلب أموالًا ضخمة، لافتًا إلى أن وزارة المالية تتحمل العبء الأكبر في تمويل الأدوية والمبيدات وآليات الرش.

لا أزمة في الأدوية أو المحاليل الوريدية

ونفى وزير الصحة وجود أي انعدام أو شح في الأدوية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الوزارة تنسق مع الأمن الاقتصادي وجهات الاختصاص لتنظيم وضبط الأسواق الدوائية.

وأضاف أن الوضع في المحاليل الوريدية مستقر، لكن الحاجة لا تزال ماسة إلى تعزيز إمكانيات الرش الرذاذي، موضحًا أن ولاية الخرطوم لا تمتلك سوى 28 عربة رش فقط، وهو عدد لا يتناسب مع حجم الانتشار الحالي.

الموارد المتاحة لا تكفي سوى ثلاثة أشهر

وكشف الوزير أن ما هو متاح حاليًا من الموارد لا يتجاوز 27 مليار جنيه، بينما تُقدّر الاحتياجات الفعلية بنحو 100 مليون دولار لتغطية الإمداد الطبي العاجل لمدة ثلاثة أشهر فقط، مشيرًا إلى أن الفجوة التمويلية تمثل تحديًا رئيسيًا أمام استمرار جهود المكافحة وتوفير المستلزمات الطبية.

عودة المستشفيات في الخرطوم

وأوضح د. هيثم أن 33 مستشفى تعمل حاليًا في ولاية الخرطوم، متوقعًا عودة 90% من مستشفيات الولاية بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة تشغيل المرافق الصحية تدريجيًا رغم الأوضاع الأمنية الصعبة.

دعم دولي واتفاقيات تمويل

وكشف الوزير عن اتفاق مع البنك الأفريقي للتنمية لتقديم دعم بقيمة 86 ألف دولار العام المقبل، إلى جانب تمويل إضافي من البنك الدولي لدعم القطاع الصحي، مؤكدًا أن هذه المساهمات رغم محدوديتها تُعد خطوة مهمة نحو استدامة الخدمات الصحية الأساسية.

وأشار إلى أن منظمات الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم الإنساني والطبي، غير أن مستوى المساعدات لا يزال دون حجم الاحتياج الحقيقي لبلد يعاني من الحرب، معربًا عن أمله في أن تضطلع المنظمات الدولية بدور أكبر في المرحلة المقبلة.

نفي الشائعات والتهويل الإعلامي

ونبّه الوزير إلى وجود تقارير غير رسمية تُنشر بغرض إثارة الذعر والهلع بين المواطنين بشأن تفشي الأمراض، داعيًا إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

وأكد أن جميع مديري إدارات الصحة المعنيين متواجدون داخل السودان ويمارسون عملهم بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن سياسة العمل من الداخل كانت خيارًا وطنيًا معتمدًا من الدولة خلال العامين الماضيين.