وزير الداخلية يبدأ عهده بقرارات جريئة تهز الجهاز الأمني

متابعات- نبض السودان

في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أصدر وزير الداخلية السوداني أول قراراته عقب توليه المنصب، والتي تمثلت في إجراء حركة تنقلات كبيرة وغير مسبوقة وسط قيادات الشرطة. وشملت الحركة نقل 64 عميد شرطة إلى إدارات مختلفة ضمن خطة وصفها متابعون بأنها تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة وضخ دماء جديدة في مواقع حساسة.

أبرز التنقلات: عبدالله إبراهيم موسى إلى المجمعات وخدمات الجمهور

ضمن الحركة الواسعة، تم نقل العميد عبدالله إبراهيم موسى إلى الإدارة العامة للمجمعات وخدمات الجمهور، في خطوة تُفسر بأنها محاولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه الإدارة الحيوية، والتي ظلت محل شكاوى متكررة خلال الفترات الماضية بسبب التعقيدات والبطء في الإجراءات.

عوض دفان من مكافحة المخدرات إلى الجوازات

وشهدت التنقلات أيضًا قرارًا بنقل العميد عوض دفان من إدارة مكافحة المخدرات إلى إدارة الجوازات، وهو ما فسره محللون بأنه جزء من خطة لإعادة توزيع الكفاءات والخبرات في الإدارات ذات الطبيعة الحساسة، خاصة مع تصاعد التحديات المتعلقة بالهجرة والجوازات في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.

تنقلات أخرى شملت إدارات مهمة

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن بقية التنقلات طالت إدارات مهمة مثل شرطة الأمن، والمرور، والشرطة المجتمعية، والجنايات، وذلك بهدف تعزيز الأداء الأمني والاستعداد لمواجهة التحديات المعقدة التي فرضتها الأوضاع في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

أهداف الحركة: تجديد الدماء ومواجهة التحديات

أكدت المصادر أن هذه الحركة الواسعة تأتي في إطار خطة متكاملة وضعها وزير الداخلية لإعادة هيكلة العمل الشرطي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، والعمل على رفع كفاءة الأداء الأمني والخدمي، خاصة في الملفات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، وضبط المعابر، وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الشرطية.

ردود أفعال متباينة وسط الضباط والرأي العام

أثارت الحركة ردود أفعال متباينة وسط ضباط الشرطة والرأي العام، حيث اعتبرها البعض خطوة إيجابية تعكس جدية الوزير في إحداث تغيير حقيقي داخل المؤسسة الأمنية، فيما أبدى آخرون تخوفهم من أن تكون التنقلات مجرد تغييرات شكلية لن تمس جوهر المشكلات التي تعاني منها الشرطة السودانية.