تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن تحويلات الأموال

متابعات – نبض السودان

أصدرت النيابة العامة في السودان تحذيرًا رسميًا بشأن نشاط شائع بدأ ينتشر عبر التطبيقات المصرفية والوسائط الاجتماعية، يتمثل في قيام بعض الأفراد بتحويل الأموال الرقمية (عبر المحافظ البنكية أو التطبيقات المصرفية) إلى أموال نقدية (كاش) مقابل خصم نسبة من المبلغ المحوّل، ووصفت هذه المعاملة بأنها “ربوية ومخالفة للقانون”، مؤكدة أنها ستبدأ بملاحقة المخالفين.

النيابة العامة: هذه المعاملة تُشكّل جريمة ربوية

وأوضحت النيابة في بيانها أن تحويل الأموال بهذه الطريقة، والذي يتم غالبًا بعرض مبالغ مالية “كاش” مقابل خصم نسبة تتراوح بين 10% إلى 30% من المبلغ الإلكتروني، يُعد من المعاملات الربوية الصريحة، لأنه ينطوي على استغلال الحوجة المالية مقابل ربح مضمون بلا مخاطرة. وشددت على أن هذا النشاط يُجرَّم بموجب أحكام القانون الجنائي السوداني، ويُعد من أوجه التعامل غير المشروع بالأموال.

كما أوضحت النيابة أن هذا النمط من التعامل بات منتشرًا وسط المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في السيولة النقدية، أو انقطاع الخدمات المصرفية، وهو ما دفع بعض الأفراد إلى استغلال الوضع الاقتصادي والقيام بعمليات “شراء نقدي” للأرصدة البنكية تحت مسميات تجارية زائفة.

تحذيرات صارمة من الملاحقة الجنائية

وأكدت النيابة العامة أن الأجهزة العدلية والأمنية ستبدأ ملاحقة الأفراد أو الجهات التي تعمل على تنفيذ هذه المعاملات، سواء داخل المدن أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأهابت بالمواطنين عدم التعامل مع هذه العمليات مهما بدت مغرية، موضحة أنها تُعرّضهم للمساءلة القانونية وتندرج ضمن جرائم المال والتعامل الربوي، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر قضائية أن الحملات الرقابية ستشمل أيضًا المحال التجارية والوسطاء الذين يقدّمون خدمات تحويل الأموال دون ترخيص، بما في ذلك من يقومون بتحويل مبالغ إلكترونية من محافظ أو تطبيقات إلى كاش مقابل رسوم مخصومة دون ترخيص مصرفي.

السياق الاقتصادي زاد من انتشار الظاهرة

تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه السودان من أزمة سيولة خانقة، وتدهور في النظام المصرفي جراء الحرب والنزوح، ما دفع كثيرًا من المواطنين للبحث عن حلول غير نظامية للحصول على النقد. وقد ساهم هذا الوضع في ازدهار ما يُعرف بـ”سوق الكاش”، وهو اقتصاد موازٍ يقوم على شراء الرصيد البنكي وتحويله إلى كاش مقابل نسبة مئوية.

ويرى مراقبون أن هذا التحذير من النيابة يشكل محاولة لضبط السوق المالي الموازي ومنع استغلال الأوضاع الإنسانية في البلاد، لا سيما وأن الظاهرة انتشرت بشكل واسع خلال الأشهر الأخيرة، وتسببت في خسائر مالية فادحة لبعض المواطنين بسبب الغش والاحتيال.

دعوات للتوعية المصرفية والرقابة

طالب خبراء اقتصاديون بتكثيف حملات التوعية وسط المواطنين بخصوص مخاطر هذه العمليات، وتشجيع استخدام التطبيقات الرسمية المرخصة، بالإضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة على التحويلات المالية خاصة في المناطق النائية. كما دعوا إلى إعادة الثقة في النظام المصرفي الرسمي وتوسيع خدمات الصرافات الآلية والمحافظ البنكية حتى يتمكن المواطنون من الحصول على أموالهم دون اللجوء إلى حلول غير شرعية.