الجنيه السوداني أمام أخطر تحدٍ.. والاحتياطي لا يكفي لشهر

متابعات- نبض السودان

سجّل الجنيه السوداني انخفاضًا حادًا بنحو 10% خلال أسبوع واحد فقط، في السوق الموازي بمدينة بورتسودان، إذ ارتفع سعر صرف الدولار من 2650 جنيهًا إلى 2850 جنيهًا، وسط موجة هلع اقتصادي واضطراب في سوق العملات الأجنبية.

طلب متزايد وشح في المعروض

وبحسب متداولين في السوق الموازي، فإن هذا الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الطلب على النقد الأجنبي مقابل قلة المعروض منه، في وقت تشهد فيه البلاد حالة من عدم اليقين الاقتصادي، دفعت العديد من المواطنين والمستثمرين لتحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية، وعلى رأسها الدولار.

وأكد أحد التجار في السوق الموازي أن هناك 'طلبًا متصاعدًا على الدولار'، مضيفًا: 'نتلقى طلبيات ضخمة يوميًا من تجار كبار وأفراد عاديين، ولا نعلم الأسباب الحقيقية وراء هذا الإقبال الجنوني'.

مخاوف من التخلي عن الجنيه السوداني

وحذّر الخبير الاقتصادي وائل فهمي ، من خطورة استمرار تدهور قيمة الجنيه السوداني، مؤكدًا أن هذا الانهيار السريع قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الجنيه كوسيط تبادل ووسيلة ادخار، مما سيدفع المواطنين إلى البحث عن بديل أكثر استقرارًا، مثل الدولار أو العملات الخليجية، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأشار فهمي إلى أن الاقتصاد السوداني بات يواجه خطر الانهيار الكامل، في ظل غياب الإصلاحات الاقتصادية العاجلة والعجز الكبير في الميزان التجاري، والتوقف شبه التام في عجلة الإنتاج والنشاط الصناعي.

عجز البنك المركزي عن توفير العملات الصعبة

وتعزو تقارير اقتصادية متخصصة هذا التدهور إلى عجز بنك السودان المركزي عن تلبية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، حيث كشف بنك التنمية الإفريقي في تقرير حديث أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لا يغطي سوى واردات شهر واحد فقط، وهو مؤشر خطير يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي في البلاد.

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم

ووفقًا لآخر التحديثات في السوق الموازي بمدينة بورتسودان، فقد سجلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ما يلي:

مستقبل الجنيه في مهب الريح

ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار هذا التراجع إلى مزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل والطاقة. كما أن فقدان الثقة في العملة الوطنية قد يعزز السوق السوداء، ويُعمق من حالة الانفلات الاقتصادي، ما لم تتدخل الحكومة والمؤسسات النقدية الدولية بإجراءات عاجلة.