السودان يشكو الإمارات أمام محكمة العدل الدولية

اتهمها بتسليح 'الدعم السريع' وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاق منع جريمة الإبادة الجماعية

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إن السودان رفع دعوى على الإمارات متهماً إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية، وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاق منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بسبب الهجمات في ولاية غرب دارفور.

وقال مسؤول إماراتي في بيان لـ 'رويترز' إن بلاده ستسعى إلى رفض القضية على الفور، مؤكداً أن القضية تفتقر إلى 'أي أساس قانوني أو واقعي'.

وتتعلق الاتهامات بهجمات عرقية مكثفة شنتها 'الدعم السريع' والميليشيات العربية المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في عام 2023 غرب دارفور، وهي الهجمات التي رصدتها 'رويترز' بالتفصيل، ووصفتها الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي بأنها إبادة جماعية.

وفيما لم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق، اطلعت 'رويترز' على نسخة من الطلب الذي تقدم به السودان.

ودأب مسؤولون سودانيون على اتهام الإمارات بدعم قوات الدعم السريع خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عامين، وهي اتهامات تنفيها الإمارات لكن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أميركيين يرون أن الاتهامات لها ما يدعمها.

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن السودان اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب 'إبادة جماعية وقتل وسرقة ممتلكات واغتصاب وتهجير قسري وتعد على ممتلكات الغير، وتخريب ممتلكات عامة وانتهاك حقوق الإنسان'، فيما قالت الحكومة السودانية إن 'جميع هذه الأعمال ارتكبت وأعان عليها دعم مباشر قدمته الإمارات إلى قوات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها'.

وذكر المسؤول الإماراتي أن بلاده على علم بالطلب المقدم من ممثل القوات المسلحة السودانية إلى محكمة العدل الدولية، 'وهو ليس إلا حيلة دعائية خبيثة تستهدف تحويل الانتباه عن الضلوع الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه'.

وكانت الحرب اندلعت بين الجيش السوداني و'الدعم السريع' بعد خلاف على دمج القوات في أبريل (نيسان) 2023، فأشاعت الدمار في البلاد ونشرت الجوع والمرض وعرضت البلاد لخطر الانقسام واجتذبت كثيراً من القوى الأجنبية، كما اندلعت هجمات عرقية في مناطق عدة لكن أكثرها دموية وقع غرب دارفور، حيث قال ناجون لـ 'رويترز' إن الفتيان من المساليت كانوا مستهدفين بالقتل بينما كانت الفتيات مستهدفات بالاغتصاب خلال موجات من الهجمات بعد وقت قصير من بدء الحرب.

وتعد محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية، والسودان والإمارات من الدول الموقعة على 'اتفاق منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها' لعام 1948.

ويطلب السودان من المحكمة فرض إجراءات طارئة وإصدار أمر للإمارات بمنع مثل أعمال الإبادة الجماعية تلك.

وعلى رغم أنه من المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسة استماع في شأن التدابير الطارئة في غضون أسابيع، لكن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تصدر المحكمة حكماً نهائياً في شأن حدوث إبادة جماعية في دارفور.

وتعمل قوات 'الدعم السريع' والجماعات السياسية المتحالفة معها على إنشاء حكومة موازية لتلك الموالية للجيش، وهي خطوة رفضتها مصر والسعودية وقطر.