حرب السودان تعصف بالطبقة الوسطى

ملايين المواطنين دفعت بهم المعارك والسياسات الاقتصادية إلى قاع الفقر والنزوح

أحد أخطر آثار حرب السودان الحالية هو تآكل الطبقة الوسطى في البلاد وتحولها إلى طبقة مطحونة تعيش على حافة الفقر، نتيجة التضخم والانهيار الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية المتسارع وفقدان الوظائف ونهب ممتلكاتها ومدخراتها، وانهيار قيمة الجنيه السوداني.

وحولت الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) عام 2023 حتى اليوم، ملايين من المواطنين ممن كانوا ميسوري الحال من الفئات التي كانت مستقرة مادياً في السابق إلى فئات مُعدمة تعاني من الفقر المدقع، وسط انقسام اقتصادي حاد ما بين أثرياء يملكون كل شيء وفقراء هم في الواقع (موظفون ومهنيون) دمرت الحرب مصادر دخلهم ومدخراتهم.

في السياق يقول المحلل الاقتصادي أبوبكر زين العابدين، إن من أخطر إفرازات حرب السودان أنها أدت إلى تآكل خطر في الطبقة الوسطى، وحولتها من فئة ميسورة الحال إلى طبقة مطحونة ترزح تحت وطأة الفقر، مما انعكس بدوره في تراجع وانهيار القدرة الشرائية لهذه الشريحة المؤثرة في الاقتصاد والمجتمع السوداني.

يشير زين العابدين، إلى أن التدمير الواسع للقطاع الإنتاجي الصناعي الذي شمل أكثر من 90  في المئة من القطاع الصناعي بجانب الخدمي في الخرطوم على وجه الخصوص، أدى إلى فقدان 150 ألف عامل لوظائفهم، ونزوح واسع للكفاءات المهنية عقب تدمير مصادر دخل ملايين الأسر.

يرى المحلل الاقتصادي أن 'من أكبر الضربات التي تعرضت لها الطبقة الوسطى في المدن هي خسارة مدخراتهم وممتلكاتهم نتيجة عمليات النهب الواسعة وتشتتهم كنازحين ولاجئين، والتحول إلى طبقة معدمة تنتظر المساعدات الإنسانية، ثم فاقم انهيار القيمة الشرائية للعملة عجز تلك الطبقة عن توفير أساسيات الحياة، لتلتحق بالكامل بالطبقة الفقيرة'.

يردف، 'لم يقتصر الأمر على المدن الكبرى فحسب بل إنه حتى على صعيد الأرياف، حدث اختفاء شبه كامل للطبقة الوسطى التي تمثل عصب الاستقرار المجتمعي، إذ تسبب التدمير الذي تعرضت له البنية التحتية الزراعية في انهياره مع قطاع الثروة الحيوانية وفقدان 50 في المئة من القطيع القومي في انهيار دخل الفئات المتوسطة داخل الأرياف'.

عن تجربته الشخصية يقول أستاذ الهندسة الجامعي (و. ع. ع)  ويشغل وظيفة أستاذ مشارك بمستوى الدرجة الأولى بالخدمة العامة، 'قبل الحرب كنت وأسرتي من ميسوري الحال نمتلك منزلاً بكامل المستلزمات وسيارة من الفئة المتوسطة، أما اليوم فلم يبق من هذا المنزل إلا المبنى والجدران بعدما خسرت كما كثيرين كل مقومات حياتي السابقة، وربما لم يعد في العمر متسع لتعويض ما فقدناه'.

يتابع، 'هناك زملاء في نفس المجال ومن الأساتذة الجامعيين اضطروا للعمل في مجال بيع الخضروات والسلع الهامشية ويعمل بعضهم عمالاً للتعبئة في البقالات والمطاعم'، لافتاً إلى أن هذا الواقع المؤلم الذي يبلغ فيه راتب درجة البروفيسور بالجامعة 500 ألف جنيه سوداني، ما يعادل حوالى (140 دولاراً) خلال الشهر اضطر كثيرين من أصحاب الكفاءات والمهارات لمغادرة البلاد نتيجة إما لضعف الرواتب أو لانعدام الفرص وبيئة العمل، على أمل إيجاد فرص أفضل تمكن من العيش مجدداً.

على نحو متصل يوضح الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي محمد الناير، أن مظاهر اختفاء الطبقة الوسطى بالسودان بدأت منذ فبراير (شباط) عام 1992 عند إعلان سياسية التحرير الاقتصادي بالتزامن مع تعويم سعر صرف الجنيه السوداني وعلى خلفية إعلان سياسة سعر الصرف المرن، مما قاد إلى ارتفاع قياسي في معدلات التضخم والأسعار، ومنذ ذلك الحين بدأت الطبقة الوسطى في الانزواء والتلاشي والانتقال إلى قائمة الفقراء.

ويشير الناير، إلى أن 'هذا الواقع يمثل خللاً كبيراً في بنية المجتمع والاقتصاد معاً، لكن الوضع وقبل أن يكتمل التحسن الذي شهده وضعها مع ظهور وإنتاج البترول والعودة التدريجية لتلك الطبقة في مطلع الألفية الراهنة، أطلت الأزمة العالمية وانفصال جنوب السودان ومعه أكثر من 85 في المئة من عائدات النقد الأجنبي و50 في المئة من إجمالي الإيرادات الدولة لتؤثر بشدة على وضعية الطبقة الوسطى بالبلاد'.

الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي محمد الناير يوضح أيضاً، أنه 'قبل أن يتعافى الاقتصاد برزت تعقيدات جديدة على رأسها أزمة جائحة كورونا وصولاً إلى اندلاع الحرب الراهنة، وقد أثرت جميع تلك التعقيدات متضافرة بجانب عمليات النهب الواسعة التي تعرضت لها مدخراتها وممتلكاتها من أموال وذهب وغيرها، على وضعية الطبقة الوسطى وعمقت جراحها وتراجعها الكبير'.

ويلفت الانتباه إلى أن الضربة الموجعة التي تعرضت لها الطبقة الوسطى، بخسارة مدخراتها وممتلكاتها، مطالباً الدولة بضرورة حصر تلك المنهوبات للكشف عن حجمها الحقيقي وحتى تكون درساً للمواطنين لتفادي الاحتفاظ بمدخراتهم داخل المنازل.

يمضي الناير في حديثه فيقول، 'بجانب خسارة المدخرات رفعت الحرب معدلات التضخم وتدهور سعر الصرف العملة بقفزات هائلة لسعر الجنيه مقابل الدولار من 500 جنيه إلى 2500 جنيه إلى 3500 جنيه، مما كان له أثره الصعب على معاش الناس وارتفعت معه معدلات الفقر والبطالة، بخاصة عقب تخلي القطاع الخاص عن نسبة كبيرة من العاملين، وتراجع أداء كثير من المؤسسات الاقتصادية في ظل الحرب'.

ويرهن المحلل الاقتصادي، عودة تعافي الطبقة الوسطى بمدى قدرة الفريق الاقتصادي للدولة على التعامل مع التحديات الكبيرة المرتبطة بسعر الصرف وتدهور العملة خلال فترة الحرب.

من جانبه يصف أستاذ الاقتصاد السياسي محمد نور الطيب، ما حدث للطبقة الوسطى بأنه انهيار واسع لكثير من الأسر التي فقدت مدخرات أعوام طويلة خلال فترة قصيرة، وكذلك مصادر الدخل الثابت نتيجة توقف آلاف المؤسسات الحكومية والخاصة في الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان وانقطاع الرواتب وفقدانها قيمتها الشرائية بسبب التضخم.

ويلفت الطيب، إلى أن من سمات الطبقة الوسطى هي الاعتماد على دخل ثابت أو متأرجح لكنه منتظم، وبتوقفه أو انقطاعه تنهار قدرتها على الاستهلاك والادخار.

وأدى إلى فقدان الوظائف إلى عمل كثيرين في مهن أقل من مؤهلاتهم وتسبب في تفكك شبكات العلاقات الاجتماعية والمهنية، ولما كانت الطبقة الوسطى غالباً ما تستثمر في التعليم كوسيلة للترقي الاجتماعي، فقد أدى تعطل الجامعات والمدارس لفترات طويلة إلى تهديد مشروعها الاستثماري في التعليم.

يتابع، 'لذلك يلاحظ أن موجة النزوح الداخلي واللجوء الخارجي شملت مئات الآلاف من أسر الطبقة الوسطى المتعلمة وهجرة أطباء ومهندسين وأكاديميين إلى دول الجوار والخليج وأوروبا، بعد أن تحولت مدن البلاد الكبيرة من مراكز للإنتاج، إما إلى ساحات للنزوح أو سادها الفراغ الاقتصادي، فمدينة مثل الخرطوم خسرت جامعاتها ومصانعها وشركاتها، وفقدت بذلك قدرتها على تحريك التنمية والاستقرار نتيجة ضياع الطبقة الوسطى، وسيقود استمرار اضمحلال هذه الطبقة حال استمراره إلى تعقيدات مستقبلية كبيرة في خطط ومشروعات إعادة بناء الدولة بعد الحرب'.

أستاذ الاقتصاد السياسي محمد نور الطيب، يؤكد كذلك أنه 'غالباً عندما تتسبب الحروب في إضعاف الطبقة المنتجة، تنتقل أسر كانت مكتفية ذاتياً إلى متلقية للعون والمساعدات، وتجد نفسها فجأة في مواجهة مع الفقر، في المقابل تقوى الطبقات الطفيلية بظهور ما يسمى الاقتصاد الموازي غير الرسمي، ويتسارع التضخم وتنهار القدرة الشرائية وترتفع أسعار السلع والإيجارات في دوامة تصطاد إلى داخلها مزيداً من مفردات الطبقة الوسطى'.

لذلك يشدد أستاذ الاقتصاد السياسي، على أن وقف الحرب يصبح هو الضرورة اللازمة لبدء أي عملية تعافي اقتصادي والإصلاح المالي وخفض الإنفاق الحكومي غير المنتج وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية لضمان وصول السلع الأساسية والمساعدات لتقليل حدة الندرة في الأسواق تحسين بيئة الأعمال لإعادة رؤوس الأموال المهاجرة وجذب استثمارات أجنبية في قطاعات.

من زاوية أخرى يرى الناشط الاجتماعي معاوية أبو مدين، أن الحرب لم تُضعف الطبقة الوسطى فحسب، بل دفعت بها من الوسط نحو قاع الفقر، وقلصت وزنها ودورها الاجتماعي والسياسي والاجتماعي، وزادت بالتالي من معدلات هجرة الكوادر والكفاءات إلى الخارج، وتبديد رأس المال البشري وضعفت تبعاً لذلك خدمات التعليم والنظام الصحي.

ويعد أبو مدين، أن اضمحلال الطبقة الوسطى سيكون له تداعياته القاتمة على المدى البعيد أكبر من الدمار المادي الذي أحدثته الحرب، لأنه يدفع بالبلاد نحو مجتمع حاد الاستقطاب بين نخبة صغيرة من الأثرياء وأخرى يفترض أنها مؤثرة تشكل العمود الفقري للتماسك الاجتماعي هوت إلى القاع وتشتت بين النزوح داخلياً أو الهجرة خارجياً.

الطبقة الوسطى عادة هي الأكثر ميلاً للاعتدال والوسطية والأكثر تمسكاً بمؤسسات الدولة وتفككها يضعف الروابط المجتمعية والمهنية وغالباً ما يصعد بديلاً لها الاعتماد على الانتماءات القبلية والجهوية بدل الهوية الوطنية مما يعني أيضاً استمرار بيئة الصراع.

ترميم الطبقة الوسطى في السودان بعد الحرب يتطلب رؤية شاملة ترتكز على إيقاف النزاع، وإعادة بناء الثقة، وتحفيز الاقتصاد لإعادة إنتاج الخدمات والوظائف. يكمن الحل في تفعيل الموارد لبناء دولة عادلة تحقق الكرامة، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات السودانية المهاجرة والمؤسسات الدولية لإعادة الإعمار.

على ذات الصعيد يرى أستاذ العلوم السياسية النزير محمد بشير، أن بدء تلاشي الطبقة الوسطى بالسودان يمثل تعبيراً صارخاً عن كارثية هذه الحرب وتعميق الفجوة بين النخبة الثرية وحزام الفقر المتسع يوماً بعد يوم، على رغم الأخطار التي يمكن أن يتسبب فيها فقدان عنصر التوازن داخل المجتمع السوداني المثقل أصلاً بجروح الحرب وتداعياتها.

ويحذر بشير، من أن استمرار تآكل الطبقة الوسطى سيقود إلى احتقان اجتماعي وصراعات على الموارد ورفع معدلات الجريمة ومن ثم يهدد بتمزق النسيج المجتمعي، أما على الصعيد السياسي فإن الطبقة الوسطى ظلت تاريخياً هي القاعدة المجتمعية للكيانات الحزبية وحاضنة النقابات المهنية ومحرك الانتفاضات الشعبية في البلاد.

 لذلك وفق الأكاديمي، فإن إضعاف الطبقة الوسطى يخلخل البناء الطبقي بشدة، ويؤدي إلى تراجع البيئة المدنية المنظمة، لمصلحة الاستقطاب القبلي أو المسلح، فالطبقة الوسطى ليست مجرد شريحة اجتماعية وترسخ غيابها لفترة طويلة سيحدث خللاً وفجوة مجتمعية وسياسية قد تستمر طويلاً بكل تشوهاتها خلال فترة ما بعد توقف الحرب.

وفق تقارير رسمية فقد قفزت معدلات الفقر داخل السودان بشكل هائل من 21 في المئة قبل اندلاع الحرب الراهنة إلى حوالى 71 في المئة خلال عام 2025، بانضمام نحو 23 مليون مواطن تحت خط الفقر.

وأدى تآكل العملة الوطنية والمدخرات، وخسارة الجنيه السوداني لقيمته بشكل غير مسبوق وجموح التضخم إلى تقلص القدرة الشرائية، عجزت معه الرواتب المحلية عن تغطية الحاجات الأساسية، إذ فقدت الطبقة الوسطى قدرتها على الإنفاق على التعليم والصحة، وهبطت إلى مستويات أدنى من الفقر.