محاكمة مسئول المنظمة الإيطالية بالمؤبد.. ما القصة؟

بورتسودان – نبض السودان

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة المهددة للأمن القومي الخميس في مدينة بورتسودان شمال شرقي السودان برئاسة قاضي المحكمة العامة المختص بمهامها المأمون الخواض الشيخ العقاد حكماً بالسجن المؤبد عشرين سنة للادانة تحت المادة ٥١ /أ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٢٠م اعتباراً من ٦ أبريل ٢٠٢٤م تاريخ القبض عليه ومصادرة الموبايل معروض الإتهام لصالح حكومة السودان.

وذلك في مواجهة المدان ناصر أحمد إبراهيم نائب المدير القطري لمنظمة الطوارئ الطبية الإيطالية والذي يتبع مباشرة للمدير القطري لذات المنظمة بدولة إيطاليا لمساندته ودفاعه عن قوات الدعم السريع وعلاج منسوبيها .

تعود تفاصيل الدعوى التي دارت أحداثها في ولاية الخرطوم بمنطقة سوبا حيث موقع مستشفى السلام لجراحة القلب الذي انشأته المنظمة الإيطالية للعلاج المجاني أنه وعقب اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣م اتخذت المنظمة قرارها القاضي بإغلاق المستشفى بواسطة محمدة تريموفيتش رئيسة منظمة الطوارئ الطبية وعلى الفور تم إجلاء جل العاملين فيها بالطيران العسكري عبر قاعدة وادي سيدنا العسكرية في مدينة أمدرمان وعددهم (٤٠ كادرا) وبقاء (٦) فضلوا الإقامة بالمستشفى .

بعد إجلاء العاملين و إشتعال شرارة الحرب في شهورها الأولى تقرر تعيين المتهم مديراً للمستشفى للمحافظة عليها وفي يوليو من ذات العام تقرر إضافة بعض التعديلات التي نتج عنها تحويل إختصاص المستشفى لتصبح مختصة في علاج الإصابات والجراحة بموجب إتفاق أبرم مع وزارة الصحة على أن يكون ذالك وفقاً لبروتكول يراعي ماورد في القانون الدولي الإنساني دون تمييز .

في شهر أغسطس ٢٠٢٣م بدأ المستشفى في قسم الطوارئ يستقبل جرحى ومصابي الحرب بما فيهم قوات الدعم السريع والتي كانت تسيطر على المنطقة الواقع فيها المستشفى في ذالك الوقت .

ومع توارد المعلومات لشعبة الاستخبارات العسكرية والجهات الأمنية بأن غالبية الذين تتم معالجتهم في المستشفى هم من منسوبي قوات الدعم السريع تم إستدعاء المتهم والمديرة الطبية للمستشفى الدكتورة لينا إلى مدينة ود مدني على مرتين وأبلغتهم السلطات وقتها بإغلاق قسم الجراحة والإصابات وإرجاع عمل المستشفى الى طوارئ القلب كما هو عملها في السابق وبالفعل تم إغلاقه في ١ نوفمبر ٢٠٢٣م.

عقب إغلاق المشفى تحرك المتهم في نهاية فبراير ٢٠٢٤م مغادراً موقعه من المستشفى إلى مدينة بورتسودان، عقب وصوله تواترت المعلومات إلى قوات الخلية الأمنية المشتركة في ولاية البحر الأحمر بأن المتهم هو من المؤيدين لقوات الدعم السريع وعلى ضوء تلك المعلومات تم القبض عليه واقتياده إلى داخل مباني الخلية الأمنية في يوم ٦ أبريل ٢٠٢٤م وبعد التحري معه وفحص هاتفه بواسطة الدائرة الفنية ظهرت المراسلات داخل تطبيق واتساب من ضمنها صورة لخطاب كان مضمونه طلب حصة وقود بصورة عاجلة من المستشار عيسى سليمان بتاريخ ١٠ /١٠/ ٢٠٢٣م يطلب فيها توفير عدد ٤٠.٠٠٠ لتر مايعادل ٢٠٠ برميل لمستشفى القلب والتزم بسداد قيمتها .

في ذات الخطاب تم التصديق له بتانكر وقود ممهور بتوقيع العميد أبشر جبريل بلايل والعقيد عيسى بشارة مسئول دائرة الاستخبارات بالدعم السريع .

كذلك ظهرت مراسلات بينه وبين إحدى قريباته توصف فيها له حجم الجرائم المروعه التي يرتكبها جنود الدعم السريع من القتل والنهب والاغتصاب ولكن كانت ردود المتهم حسب تلاوة القاضي لها كما هي أمام الحضور بأن كل هذا محض افتراء وكذب وأن هذه الجرائم والأفعال يرتكبها أفراد الإستخبارات العسكرية ويروجون لها وكان ذلك إبان تهديد قوات الدعم السريع بمهاجمة مدينة شندي مضيفًا لها بأنه عقب دخول الدعم السريع شندي سيكون الطريق سهلاً إلى الخرطوم ويمكنها المجئ لحظتها إليه ودردشات أخرى بينه وبين المسؤولة الإيطالية باللغة الإنجليزية تمت ترجمتها من إدارة قسم الترجمة بجامعة الخرطوم فحواها مساندته وتأييده لقوات الدعم السريع .

بعدإكتمال تحريات الخلية تمت إحالة المتهم إلى اللجنة الوطنية للتحقيق والتحري في انتهاكات القانون الوطني ومن ثم تم فتح الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم تولى التحري فيها المساعد شرطة أحمد حسن محمد الفضل (الشهير بكمبيوتر) والذي أشاد به قاضي المحكمة أثناء قراءته لحيثيات الدعوى أمام كاميرا التلفزيون القومي والحضور بقاعة المحكمة باشرت فيها النيابة الإشراف على التحريات .

بعد إكتمال التحريات وجهت النيابة التهم للمتهم الماثل داخل قفص المحكمة اتهاماً تحت طائلة المواد ( ٥٣ و ٢٦ و ٥٠ و٥١ ) من القانون الجنائي والمواد (٢٤ و ٢٦ و٢٧ ) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨م تعديل ٢٠٢٠م.

كما جاء في حكم المحكمة أن دولة السودان تكرس جهودها متمثلة في أجهزتها المختلفة للالتزام بالصكوك القانونية الدولية المختلفة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني مضيفة أن السودان بلد يحكمة القانون وينبغي التمسك بسيادة حكم القانون والالتزام بالقانون واحترام تعهداته القانونية والدولية والإقليمية التي ألزم نفسه بها ودور القضاء تطبيق القانون وتحقيق العدالة الإجرائية والموضوعية .

الجلسة المحضورة برئاسة قاضي المحكمة العامة المأمون الخواض كانت بحضور أعضاء هيئة الإتهام عضوان من النيابة والرائد حقوقي الصديق حسن الصديق عن الإتهام في الحق العام من القوات المسلحة وبحضور الأستاذ أبوبكر عوض عريبي بالتضامن مع الأستاذ أحمد رمضان الدفاع و بحضور المتهم مخفوراً .