تصدير كميات ضخمة من "نحاس" السودان تحت حراسة مشددة إلى ميناء "مومباسا الكيني"

متابعات- نبض السودان

في تطور خطير يكشف حجم العبث بثروات السودان وسط الفوضى الأمنية المتواصلة، فجر المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، مفاجأة مدوية عن تهريب كميات هائلة من النحاس من داخل السودان، مؤكدًا أن العملية جرت تحت إشراف مباشر من قيادات مليشيا الدعم السريع.

وفي تدوينة مثيرة نشرها أردول على منصاته الرسمية، أوضح أن الشحنة التي وصفها بـ'الضخمة جدًا'، وصلت بالفعل إلى ميناء مومباسا الكيني وسط حراسات مشددة، تم توفيرها من عناصر تتبع للمليشيا المتمردة، التي أصبحت متورطة بشكل مباشر في تجريف الاقتصاد الوطني ونهب الموارد الطبيعية.

المليشيا تدمر الطاقة وتهرّب النحاس

وأشار أردول إلى أن هذه العملية ليست مجرد تهريب اعتيادي، بل تمثل جزءًا من مخطط واسع يستهدف قطاع الطاقة السوداني، عبر تفكيك بنيته التحتية وتدمير محطات الكهرباء ونهب المعدات والكوابل، ومن ثم تصديرها إلى الخارج، موضحًا أن قطاع الكهرباء تحديدًا تعرض لأضرار جسيمة جراء هذا النوع من التهريب.

وأضاف أن الشحنة المهربة والتي خرجت من السودان بطرق غير مشروعة، ماضية الآن في طريقها إلى ميناء جبل علي في دولة الإمارات، بعد أن عبرت مومباسا، ما يشير إلى وجود شبكة تهريب دولية تدير هذا الملف المعقّد.

نحاس السودان.. من مورد وطني إلى غنيمة حرب

ويُعتبر النحاس من أهم المعادن الاستراتيجية التي يعتمد عليها السودان في دعم اقتصاده الوطني، خاصة بعد التوسع في عمليات استخراج المعدن الأحمر في عدد من ولايات البلاد خلال السنوات الأخيرة، قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

غير أن الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع، فتحت الأبواب على مصراعيها أمام عصابات ومجموعات مسلحة استغلت الفوضى في نهب الموارد، ونقلها إلى الخارج، وسط غياب أي رقابة أو مساءلة دولية.

من يقف خلف التهريب؟ أردول يلمّح

ورغم أن أردول لم يذكر أسماء بعينها، إلا أن اتهامه المباشر لقيادات من مليشيا الدعم السريع يشير إلى أن العملية تمّت بعلم وتوجيهات من شخصيات نافذة في المليشيا، وأنها قد تكون مدعومة بسلسلة لوجستية من الداخل إلى الخارج، تشمل التهريب البري، والوصول إلى موانئ مجاورة، ثم التصدير بطرق رسمية باسم شركات أو وسطاء.

صمت رسمي.. وغضب شعبي

اللافت في الأمر أن الحكومة السودانية لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه المعلومات، رغم خطورتها الكبيرة، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات قادرة فعليًا على وقف هذا النزيف المتصاعد للموارد السودانية، في ظل تمرد مسلح وتحكم فعلي للمليشيا في مناطق غنية بالمعادن والبنية التحتية للطاقة.

من جهتهم، عبر ناشطون سودانيون عن غضبهم من استمرار نهب الثروات وتهريبها إلى الخارج دون أي رادع، مطالبين بإجراء تحقيق دولي مستقل، واسترداد الشحنة فور وصولها إلى ميناء جبل علي، وفرض عقوبات على المتورطين في تمويل وإدارة هذه الشبكات.