مخطط العودة الكبرى.. البنك المركزي يعلن ساعة الصفر

متابعات- نبض السودان

في خطوة استراتيجية لإعادة حضور الجهاز المصرفي الرسمي إلى قلب العاصمة، شهدت ولاية الخرطوم، الأحد، اجتماعًا مشتركًا ضم قيادات مصرفية وتنفيذية وأمنية، لمناقشة الترتيبات الجارية الخاصة بعودة بنك السودان المركزي لمزاولة أعماله من داخل ولاية الخرطوم.

وترأس الاجتماع الدكتور قرشي سليمان آدم، مدير فرع بنك السودان المركزي بولاية الخرطوم، بحضور ممثلين عن الجهات الخدمية الرئيسة في الولاية، شملت لجنة الأمن والكهرباء والمياه والصرف الصحي والأراضي.

توفير الخدمات الأساسية للمواقع البديلة لمقرات البنك

وأوضح الدكتور قرشي سليمان خلال الاجتماع أن الترتيبات الجارية تستهدف توفير الخدمات الحيوية في المناطق البديلة التي سيباشر من خلالها البنك أعماله داخل الخرطوم خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المواقع البديلة التي تم تحديدها تتطلب توفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات اللوجستية لتكون صالحة لعودة التشغيل الكامل، لافتًا إلى أن هناك مساعي متقدمة تمضي بثبات لتجهيز هذه المواقع وتفعيلها سريعًا.

وأشار مدير البنك إلى أن الاجتماع اطمأن على جاهزية الجهات ذات الصلة لتقديم خدماتها اللازمة خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعزز فرص عودة النشاط المصرفي في الولاية.

البنك المركزي يدفع نحو استئناف العمل المصرفي الشامل بالعاصمة

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور قرشي أن خطوة إعادة تشغيل بنك السودان المركزي تأتي بعد نجاح تجربة إعادة افتتاح فروع عدد من البنوك التجارية في الولاية، مشيرًا إلى أن سبعة عشر فرعًا لبنوك تجارية عادت للعمل مؤخرًا، مما يعزز الثقة في استئناف العمليات المصرفية تدريجيًا بالعاصمة.

وأضاف أن بنك السودان المركزي سيلعب دورًا قياديًا في حث بقية المصارف التي لم تستأنف عملها بعد، لتسريع خطواتها وفتح فروعها في أقرب وقت ممكن، دعمًا لعودة الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

خطوة استراتيجية لاحتواء الفراغ المصرفي في الخرطوم

وتأتي هذه الترتيبات في ظل الفراغ المصرفي الذي شهدته الخرطوم بعد اندلاع الحرب، وما تبعه من توقف معظم الفروع المصرفية المركزية والتجارية عن العمل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع خدمات السحب والإيداع والتحويلات، وأربك المشهد المالي للمواطنين والمؤسسات.

ويرى مراقبون أن عودة بنك السودان المركزي لمزاولة نشاطه من داخل الخرطوم تشكل تحولًا محوريًا نحو استعادة الثقة في المنظومة المصرفية، وتمكين السياسات المالية من الوصول إلى قلب النشاط التجاري بالعاصمة.