هاجر سليمان تكتب: كارثة إضراب الشرطة.. إلى الداخلية والسيادي!!

 حينما يفكر شرطي واحد فقط في الإضراب مجرد فكرة فأن ذلك يعني أن هنالك كارثةً أمنية محققة ستحل على الدولة فما بالك حينما يفكر ويقرر مجموعة كبيرة من منسوبي الشرطة بمختلفة رتبهم في الإضراب أليس هذا يعني أن الموعد المحدد للإضراب وهو الثلاثين من يونيو يجب على جميع الشعب أن يلتزم البقاء بالمنازل حماية لأنفسهم وأسرهم من مخاطر الإعتداءات والإفلاتات الأمنية في ظل مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وفي ظل أكثر من تسعة جيوش ينتشر عسكرها المدججون بالسلاح في العاصمة فماذا يحدث بوزارة الداخلية ورئاسة الشرطة .

أن الأسباب التي قادت منسوبي الشرطة للتفكير في الإضراب رغم أن الشرطة السودانية هي المؤسسة الأكثر عراقةً وأكثر إلتزاماً وإنضباطاً فهذا يعني أن منسوبيها صبرهم فاق حد الصبر وتحملوا من الزلل ما قادهم للتفكير فى الإضراب خاصة بعد أن منعوا من تقديم استقالاتهم .

ماذا فعل وزير الداخلية ومدير عام الشرطة لهذه المؤسسة وماذا قدموا لأبناءها في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، لاحظنا أن وزراء الوزارات الأخرى ينازعون للحصول على حقوق منسوبيهم عدا وزارة الداخلية حيث ظل منسوبي الشرطة هم الأقل أجوراً على مستوى السودان حتى بات راتب الشرطى لا يساوي ثمن حذاء معروض في أحد أرفف مول الواحة أو مول العفراء .

الشرطى فى السودان يجب ان يكون الاعلى اجرا وذلك لانه يتعامل مع المواطن بصورة مباشرة ويقع على عاتقه مسئولية توفير الأمن وحماية المواطن والسهر على راحته فأن لم يحصل الشرطي على ما يكفي معيشته فربما هو نفسه يصبح مهدداً أمنياً بدلاً من أن يكون جزءً من منظومة الأمن والسلامة في البلاد .

الآن الشرطي يعمل في ظل ظروف بالغة التعقيد راتبه لا يكاد يتجاوز العشر آلاف جنيه وهذه لا تكفي ثمن تذاكر مواصلات لأسبوع واحد ناهيك عن الأكل والشرب وأسرهم وأطفالهم ورسوم المدارس وإيجارات المنازل  وووووو الخ .

كنا نعتقد أن وزير الداخلية سيعمل بذات الحماس الذي بدأ به وسيعمل على إنتزاع حقوق منسوبيه ولكن ثبت لى بما لايدع مجالاً للشك أن الجميع يحاولون الحفاظ على كراسي السلطة غير آبهين بما سيحدث في داخل المؤسسة من غبن وسخط عام واستياء ومطالبة بالاستقالات وأصبحت الشرطة عبارة عن سجن لمنسوبيها بدلاً عن أنها كانت بالنسبة لهم عشقاً أبدياً في يوم ما والآن مطالبهم إما فتح باب السجن حتى يتمكنوا من الخروج الجماعي عبر بوابة الاستقالات من خلال إلغاء قرار منع تقديم الاستقالات أو رفع المرتبات لهم ليصبح راتب الجندى أول مدخل خدمة (٣٠) الف على الأقل وفى حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم سيتجهون للإضراب فى الثلاثين من يونيو وأنا شخصياً إن لم يستجب لمطالبهم فسأتقدم بإجازة مفتوحة لأن الأمان يذهب حينما تذهب الشرطة وتضرب الفوضى بأطنابها في البلاد حينما تغيب العين الساهرة .

 حدكم يوم ٢٩ يونيو أما الاستجابة أو تتحول الخرطوم لساحة وغي وبركة دماء وتسيطر عليها العصابات المتفلتة عائدون لفتح ملف السكن وماذا قال وزير الداخلية رداً على ماكتبناه…