رسوم كرري.. شرارة مواجهة جديدة بين الحكومة والتجار

متابعات – نبض السودان

أصدرت حكومة ولاية الخرطوم، عبر جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد – فرع محلية كرري، قرارًا بفرض رسوم خدمات وعوائد على أصحاب المحلات التجارية بمبلغ 3 ملايين و600 ألف جنيه، مع منحهم مهلة 72 ساعة للسداد أو مواجهة تحويلهم للنيابة.

انتقادات واسعة من التجار

القرار قوبل بموجة سخط كبيرة من قبل التجار، الذين وصفوه بـ'المجحف' في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها بسبب الحرب، مؤكدين أنهم يحاولون إعادة نشاطهم التجاري من نقطة الصفر. وأشاروا إلى أن الحكومة كان عليها دعم التجار وأصحاب المحلات الصغيرة للعودة إلى السوق والمساهمة في إنعاش الحياة الاقتصادية قبل المطالبة بالرسوم، مطالبين بتقسيط المبلغ بدلاً من دفعه دفعة واحدة.

مفارقة مع حوافز سابقة

يأتي القرار رغم أن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، كان قد أعلن في أكتوبر 2024 حوافز تشجيعية للتجار العائدين إلى سوق أم درمان، شملت الإعفاء من الرسوم كدعم لعودة النشاط التجاري، وهو ما يجعل الإجراء الجديد محل تساؤل وانتقاد من قبل العاملين في القطاع التجاري.

تراجع الإيرادات وخروج الأسواق عن الخدمة

فقدت ولاية الخرطوم جزءًا كبيرًا من مواردها التي كانت تأتي من الضرائب والرسوم المفروضة على الأسواق الكبيرة مثل سوق ليبيا، سوق أم درمان، السوق الشعبي، سوق اللفة بالكلاكلة، والسوق العربي، وجميعها خرجت عن الخدمة بسبب الحرب، ما أثر على قدرة الولاية في تمويل الخدمات الأساسية.

جهود متزامنة لاستعادة الخدمات

في موازاة ذلك، تواصل اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم العمل على إعادة التيار الكهربائي لمنطقة وسط الخرطوم وتوصيل الإمداد لمحطات المياه في بحري والمقرن وسوبا والشجرة وجبل أولياء، وهي خطوة وُصفت بأنها الأبرز في دعم عودة الحياة للعاصمة. وأكدت اللجنة أن الخطة تستهدف رفع تغطية مياه الشرب من 15% إلى 75%، مع تشغيل عدد كبير من الآبار لتعزيز الإمداد.