خاص انتخابات العراق.. المسيحيون يطالبون بتغيير "قانون الكوتا"

مع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي نظمت في 10 أكتوبر الجاري، تجدد الجدل حول مقاعد "كوتا" المكونات في البلاد، وفي مقدمها "كوتا" المسيحيين، البالغة 5 مقاعد في البرلمان.

واستحوذت قائمة حركة 'بابليون' على حصة الأسد من مقاعد تلك الكوتا المخصصة للمكون المسيحي في العراق، مما دفع أحزاب وقوى وشخصيات مسيحية عراقية، لإبداء تحفظها على شرعية تمثيل هذه الكتلة للمسيحيين، خاصة أن كتلة خارج الطائفة المسيحية لعبت دورا كبيرا في فوزها، للسيطرة على أصوات المسيحيين.

ويقول يونادم كنا سكرتير عام الحركة الديمقراطية الآشورية، في حوار مع موقع 'سكاي نيوز عربية: 'بصورة كلية هذه الانتخابات العامة كانت أفضل بكثير من سابقاتها، فمجلس المفوضين تألف هذه المرة من قضاة وليس حزبيين، وعموما أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كان أفضل من الدورات الانتخابية الأربع السابقة، بما لا يقاس'.

لكنه استدرك قائلا: 'الكوتا بهذا الشكل لا تمثل المسيحيين وخصوصيتهم القومية والدينية والثقافية، فمنذ تشريع قانونها، والمشرعون له خططوا لذلك، ورغم اعتراضاتنا الواسعة آنذاك، والتحذير من مغبة سرقة كوتا المسيحيين، لكن الكتل السياسية العراقية المتنفذة، وهي تخطط من البداية عبر هذا القانون، للسيطرة على مقاعد الكوتا، وهذه المرة أيضا ذهبت مقاعدها، لجهات فازت عبر أصوات غير مسيحية في غالبها'.

ويضيف كنا :'لا يستطيع أحد ادعاء تمثيل المسيحيين بشكل مطلق فالموضوع نسبي، لكن بالطبع من فازوا بمقاعد الكوتا ورغم كونهم مسيحيين، لكنهم لم ينجحوا بأصوات المسيحيين، فمثلا 4 مقاعد من مقاعد الكوتا الخمس، فازت بها كتلة 'بابليون' المدعومة من قائمة الفتح، وقس على ذلك'.

المطلب الرئيسي

المطلوب، كما يقول كنا، وهو برلماني عراقي سابق: 'هو أن يقتصر الحق في انتخاب مقاعد الكوتا على المسيحيين فقط، كما هو معمول به حول العالم حسب المعايير الدولية لأنظمة الكوتا، حيث أصحابها هم من ينتخبون ممثليها، لكن في العراق الأمر معكوس، إذ يحق لجميع الناخبين التصويت لمقاعد الكوتا، وبالتالي تقوم الكتل المتنفذة والكبيرة غير المسيحية، بمصادرة مقاعد تلك الكوتا'.

ويتابع سكرتير عام الحركة الديمقراطية الآشورية :'رغم مناشداتنا لتعديل نظام انتخاب الكوتا المسيحية، ومساعينا المتواصلة للاعتراض حسب الطرق القانونية وتقديمنا عرائض في هذا الصدد، لمعالجة هذا الخلل الكبير والتي تضمنت تواقيع كافة الأساقفة والبطاركة المسيحيين في العراق، داعية لتعديل القانون الخاص بانتخاب الكوتا المسيحية، لكن الجهات السياسية المتنفذة رفضت، وهذه النتيجة الآن طبيعية ومتوقعة مع الأسف'.

ويختم كنا: 'لكن هذه ليست نهاية العالم، وعلينا بطبيعة الحال، مواصلة العمل ضمن السياقات القانونية لمعالجة هذا الخلل وتصحيحه، بما ينعكس ايجابا على مجمل العملية الديمقراطية، وتمثيل مختلف المكونات العراقية من خلالها'.

ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد المسيحيين في العراق حاليا، فإن مصادر ترجح أنهم يتراوحون ما بين ربع مليون إلى 300 ألف شخص، من أصل قرابة مليوني مسيحي تناقصت أعدادهم تدريجيا على مدى العقدين المنصرمين.

ووفق قانون الانتخابات العراقي، فإن البرلمان يتكون من 329 نائبا، يتم توزيعهم على 320 مقعدا على مختلف محافظات العراق، و9 مقاعد 'كوتا' يخصص منها 5 للمكون المسيحي، في محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.