حتى 2026.. لماذا مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على السودان؟

متابعات- نبض السودان

أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا تمديد العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام إضافي، لتظل سارية حتى العاشر من أكتوبر 2026، وذلك في خطوة تؤكد استمرار الموقف الأوروبي الحازم تجاه الأوضاع السياسية والأمنية المتأزمة في البلاد

العقوبات تشمل مسؤولين وكيانات متورطة في زعزعة الاستقرار

ويأتي هذا التمديد ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية استمرار الصراع والانتهاكات المتكررة في السودان، حيث تشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على عدد من المسؤولين والكيانات التي يُعتقد بتورطها في أعمال تهدد السلام والاستقرار الداخلي

ربط رفع العقوبات بالتطورات السياسية داخل السودان

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أن قرار التمديد يظل قابلًا للمراجعة وفقًا للتطورات الميدانية والسياسية في السودان، مشددًا على أن رفع أو تخفيف العقوبات لن يتم إلا في حال تحقق تقدم ملموس نحو حل سلمي شامل وتحسين الوضع الإنساني

ضغوط دولية متزايدة لدفع الأطراف نحو التسوية

ويأتي هذا القرار في سياق ضغوط دولية متنامية تهدف إلى كسر الجمود السياسي في السودان، حيث ترى القوى الغربية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تمثل أداة فاعلة للضغط من أجل استئناف الحوار بين الأطراف المتصارعة، وتهيئة المناخ نحو عملية انتقال ديمقراطي

استمرار التجميد حتى إشعار آخر

بهذا التمديد، تدخل العقوبات الأوروبية عامها الجديد، لتبقى سارية على جميع الأفراد والكيانات المشمولة بالقائمة، إلى حين إشعار آخر أو حدوث اختراق سياسي يتيح إعادة النظر في الوضع القانوني للعقوبات