العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات

لاهاي

الإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية

رفضت محكمة العدل الدولية دعوى رفعتها الحكومة السودانية الشهر الماضي ضد الإمارات، بتهمة 'التواطؤ في إبادة جماعية'.

وزعمت الحكومة السودانية أن الإمارات دعمت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية المستمر في البلاد، التي أودت بحياة عشرات الآلاف، وأجبرت الملايين على النزوح من ديارهم، وتركت الكثيرين يواجهون خطر المجاعة.

ووصفت الإمارات دعوى الحكومة السودانية بأنها 'محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية'.

وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعدم إمكانية المضي قدماً في القضية، لأن الإمارات انسحبت من المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، ما يعني أنه لا يمكن مقاضاتها من قبل دول أخرى بشأن مزاعم الإبادة الجماعية.

ورُفضت القضية بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين، فيما قالت المحكمة إنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي، وبالتالي 'يُمنع بموجب نظامها الأساسي اتخاذ أي موقف بشأن حيثيات ادعاءات السودان'.

وزعمت القضية التي رفعتها الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها، أن الدعم العسكري والمالي واللوجستي المزعوم من الإمارات، بما في ذلك شحنات الأسلحة وتجنيد المرتزقة، مكّن قوات الدعم السريع من شن هجمات ممنهجة ضد المجتمعات غير العربية، ولا سيما المساليت، في غرب دارفور، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات قتل جماعي وتهجير قسري واستخدام العنف الجنسي كسلاح خلال الحرب.

تأييد إماراتي

وقالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية وممثلة الإمارات أمام المحكمة الدولية، إن قرار المحكمة 'واضح وحاسم'، معتبرة أن الدعوى التي رفعها السودان 'لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، ما يجعل الادعاءات الموجهة ضد بلدها لا أساس لها من الصحة'.

وأضافت أنه 'يجب على المجتمع الدولي التركيز بشكل عاجل على إنهاء هذه الحرب المدمرة ودعم الشعب السوداني، والمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين'.

وتابعت: 'مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، ندعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام في المفاوضات، والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون أي عوائق .. يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية'.

كما اختتمت كتيت بيانها قائلة: “نؤكد التزامنا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز العمل الجماعي وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للشعب السوداني”.

ووقعت أبوظبي اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية عام 2005، لكنها أدخلت تحفظاً على المادة التاسعة من الاتفاقية، واحتفظت بذلك بحقها السيادي في الموافقة المسبقة على إحالة النزاعات إلى المحكمة الدولية، وفقاً لصحيفة العين الإماراتية.

وتنص المادة التاسعة على أن تعرض النزاعات بين الأطراف المتعاقدة على محكمة العدل الدولية، لتفسير أو تطبيق أو تنفيذ بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية، وذلك بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة.