موظفو السودان... من يطوي أولا ملف إنهاء الخدمة؟

توصية لمجلس الوزراء بفصل 70 ألفاً منهم ومتخصصون: إذا لم يكن القرار جزءاً من خطة إصلاح واضحة ومدروسة فقد يؤدي إلى كارثة

في صباح عادي، وصل سامي الرشيد إلى مقر عمله الحكومي في الخرطوم، قبل أن يفاجأ بحديث يدور في المكاتب عن قائمة جديدة للفصل. لم يكن يظن أن اسمه قد يكون ضمنها، لكنه، كآلاف غيره، أصبح يعيش على وقع قرارات لا يعلم توقيتها ولا مصيره بعدها.

يأتي ذلك في وقت كشفت لجنة تصفية العاملين بالدولة عن توصية لمجلس الوزراء بفصل نحو 70 ألف موظف وعامل، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول دوافعها وتداعياتها، بخاصة في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها السودان.

هذا القرار، إن تم اعتماده، لن يكون مجرد إجراء إداري، بل تحول عميق في بنية الدولة وسوق العمل، مع انعكاسات اجتماعية واقتصادية واسعة.

أثارت التوصية بفصل هذا العدد الكبير من العاملين تساؤلات حول توقيتها وأهدافها، بخاصة في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة.

يقول المتخصص في الإدارة العامة حسن الطاهر، إن 'الحديث عن 70 ألف موظف ليس رقماً عادياً، فهو يمثل نسبة مؤثرة من الجهاز الحكومي. ومثل هذا القرار، إذا لم يكن جزءاً من خطة إصلاح واضحة ومدروسة، قد يؤدي إلى نتائج عكسية بدلاً من تحقيق الكفاءة'.

ويرى الطاهر أنه 'في السياق الطبيعي، يتم تقليص الجهاز الحكومي عبر سياسات تدرجية، مثل الإحالة للمعاش أو إعادة التأهيل، وليس عبر قرارات مفاجئة بهذا الحجم، ويأتي السؤال الأساسي هنا: ما هي المعايير التي سيتم على أساسها اختيار المفصولين؟ هل هي مهنية أم سياسية؟ لأن غياب الشفافية في هذا الجانب قد يخلق حالاً من عدم الثقة داخل المؤسسات'.

ويتابع المتخصص في الإدارة العامة، أن 'توقيت القرار يثير القلق، لأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية حادة، ومعدلات البطالة في ارتفاع، بالتالي فإن إضافة هذا العدد الكبير إلى سوق العمل قد يخلق ضغطاً غير مسبوق. لذلك إذا كان الهدف هو الإصلاح، فيجب أن يكون هناك تصور متكامل يشمل إعادة توزيع الكوادر، وتحسين بيئة العمل، وليس فقط تقليص الأعداد، ومن دون ذلك قد يتحول القرار إلى عبء إضافي على الدولة بدلاً من أن يكون خطوة نحو الإصلاح'.

يأتي القرار المحتمل في وقت يعاني الاقتصاد السوداني من تراجع حاد، مما يضاعف من خطورة تداعياته. يوضح الباحث الاقتصادي محمد الأمين، أن 'أي قرار فصل جماعي بهذا الحجم يجب أن يُقرأ في سياق الوضع الاقتصادي العام. نحن نتحدث عن اقتصاد يعاني من تضخم مرتفع، وانخفاض في فرص العمل، وتراجع في الإنتاج، وإضافة 70 ألف شخص إلى قائمة الباحثين عن عمل يعني زيادة الضغط على سوق غير قادر أصلاً على الاستيعاب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل ملحوظ'.

وأردف الأمين أن 'الأمر لا يتوقف عند المفصولين فقط، بل يمتد إلى أسرهم. فإذا افترضنا أن كل موظف يعيل أربعة أفراد، فنحن أمام تأثير مباشر على مئات الآلاف من المواطنين، كما أن هذا القرار قد يؤثر على الاستهلاك المحلي، لأن فقدان الدخل سيؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية، وهو ما ينعكس سلباً على السوق ككل'.

ومضى في القول إنه 'من ناحية أخرى، قد تلجأ بعض الفئات إلى الاقتصاد غير الرسمي كبديل، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويقلل من قدرة الدولة على ضبطه. والحل لا يكمن فقط في تقليص الإنفاق الحكومي، بل في خلق فرص عمل بديلة، ودعم القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار. من دون هذه الخطوات قد يتحول القرار إلى أزمة اقتصادية واجتماعية يصعب احتواؤها'.

وبعيداً من الأرقام، يحمل القرار أبعاداً إنسانية واجتماعية عميقة تمس حياة آلاف الأسر. تشير الباحثة الاجتماعية منى عبدالله، إلى أن 'فقدان الوظيفة في هذا السياق لا يعني فقط خسارة دخل، بل فقدان الاستقرار النفسي والاجتماعي، إذ إن كثيراً من الأسر يعتمد بشكل كامل على راتب حكومي ثابت، حتى لو كان محدوداً'.

واستطردت 'عندما يُفصل هذا المعيل فجأة، يجد نفسه أمام التزامات لا يستطيع الوفاء بها، مثل الإيجار، والتعليم، والعلاج، ومن دون أدنى شك فإن مثل هذا القرار قد يؤدي إلى توترات داخل الأسرة، وربما تفكك في بعض الحالات'.

وواصلت، 'هناك أيضاً جانب مرتبط بالكرامة الإنسانية. فالعمل الحكومي، على رغم محدودية دخله، يمنح نوعاً من الاستقرار والشعور بالأمان، وفقدان هذا الإحساس قد يدفع البعض نحو الإحباط أو حتى الاكتئاب'.

وزادت أن 'المجتمع قد يشهد زيادة في بعض الظواهر السلبية، مثل عمالة الأطفال أو التسرب من التعليم، نتيجة الضغط الاقتصادي على الأسر. والنساء سيكنّ الأكثر تضرراً في بعض الحالات، بخاصة إذا كنّ يعملن في وظائف حكومية ويعتمدن عليها بشكل أساسي'.

واختتمت الباحثة الاجتماعية قائلة، 'إذا لم يتم التعامل مع هذه التداعيات عبر برامج دعم اجتماعي حقيقية، فإننا قد نواجه أزمة اجتماعية تتجاوز في خطورتها البعد الاقتصادي، والمطلوب ليس فقط اتخاذ القرار، بل التفكير في آثاره على الإنسان قبل الأرقام'.

يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمهد لإصلاح حقيقي أم تزيد من تعقيد المشهد. يقول الباحث في السياسات العامة خليفة علي 'نحن أمام مفترق طرق. فإذا تم تنفيذ هذا القرار من دون رؤية واضحة، فقد يؤدي إلى مزيد من التدهور في مؤسسات الدولة. لأن الإصلاح الحقيقي لا يعني فقط تقليص الأعداد، بل تحسين الأداء، وبناء نظام إداري كفء وشفاف'.

ورأى علي أن 'هناك حاجة لإعادة هيكلة شاملة، تشمل تدريب الكوادر، وتحديث الأنظمة، وتحسين بيئة العمل. كما يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي حول هذه القرارات، لأن تأثيرها لا يقتصر على الموظفين فقط، بل يمتد إلى المجتمع ككل'.

وخلص الباحث في السياسات العامة إلى القول إنه 'في غياب هذا الحوار، قد تتزايد حال الاحتقان، وهو ما قد يؤثر في الاستقرار العام، فإذا أُدير الملف بشكل جيد قد يكون بداية لإصلاح حقيقي، لكن إذا تم بشكل عشوائي فقد يفتح الباب لأزمات أكبر في المستقبل، والآن الموقف يعتمد على كيفية إدارة هذا القرار، وليس فقط على اتخاذه'.