بيان أميركي بشأن الاحتجاجات المرتقبة في السودان

دعا سيناتوران أميركيان قوات الأمن السودانية إلى حماية حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، بالتزامن مع المظاهرات المخطط لها غدا الخميس، في وقت شكل فيه النائب العام السوداني غرفة لمواكبة وحماية التظاهرات المرتقبة.

وقال السيناتور الجمهوري والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيم ريش، وكريس كونز، السيناتور الديمقراطي وعضو اللجنة الفرعية للشؤون الأفريقية ورئيس اللجنة الفرعية لتخصيصات العمليات الخارجية، في بيان، الأربعاء، إن 'الحق في الاحتجاج السلمي وحماية الدولة لجميع المحتجين من السمات الرئيسية لتحول السودان نحو ديمقراطية أكثر سلمية وتركيزا على المواطنين، وقائمة على الحقوق'.

وتابعا في البيان 'أن الولايات المتحدة ما زالت تعمل بحزم كحليف للشعب السوداني. بالإضافة إلى الالتزام بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات خارجية أميركية، والمشاركة في تخفيف عبء الديون'.

وأكدا أنه 'في الوقت الذي ينتفض فيه السودانيون في الشوارع، يوم الخميس، في مظاهرات مخطط لها، من الضروري أن تحترم قوات الأمن وتحمي حق المواطنين في الاحتجاج السلمي'.

ووجه كل من أنصار الحكم المدني ومساندي الحكم العسكري الذين يعتصمون منذ خمسة أيام أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحل الحكومة الحالية، دعوات إلى التظاهر غدا الخميس.

وشكل النائب العام المكلف 'مولانا مبارك محمود عثمان' غرفة مركزية برئاسته، للإشراف والمتابعة لحماية المواكب والتظاهرات المتوقعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية 'سونا'.

وقررت الغرفة نشر أكثر من (40) وكيل نيابة على كافة القطاعات بالولاية كما وجهت  رؤساء النيابات بكافة ولايات السودان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين المواكب والتظاهرات، بحسب ما نقلته الوكالة.

ووقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، في أغسطس 2019، اتفاقًا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، يتولى الجيش السلطة على المستوى السيادي بينما تقود حكومة مدنية ومجلس تشريعي الفترة الانتقالية.

ويفترض أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، ولكن منذ فترة تتصاعد الخلافات بين المدنيين الموجودين في السلطة، ما يضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. 

ولا زال السودان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وأقرّت حكومة حمدوك إصلاحات اقتصادية غير شعبية.

وقال حمدوك، مساء الجمعة، في خطاب إلى الأمة إن هناك 'انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين'، مؤكدا أن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو داخل معسكر الانتقال المدني الديموقراطي.