القوة المشتركة تحدد شروطها للهدنة الإنسانية

متابعات- نبض السودان

أكدت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح أن أي حديث عن تهدئة أو هدنة في ظل استمرار احتلال المدن ووجود المليشيات داخل الأحياء السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية، لا يعدو كونه تجميلًا للعنف وإعادة تموضع المعتدي تحت لافتة السلام.

متابعة الجرائم في دارفور

وأشارت القوة المشتركة إلى أنها تتابع بقلق بالغ ما يُطرح من مبادرات تتعلق بـ”هدنة إنسانية”، في وقت تتواصل فيه جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع ومرتزقتها، وآخرها المجازر المروعة في مدينة الفاشر التي أودت بحياة آلاف المدنيين الأبرياء.

أسس الهدنة الحقيقية

وأكدت القوة المشتركة أن الهدنة الحقيقية لا تبدأ بالتصريحات، بل بانسحاب القوات المعتدية، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة الجناة على جرائمهم. وشددت على أن حماية المدنيين، وتوثيق جرائم الإبادة، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم بأمان، هي الأسس الوحيدة لأي عملية سلام ذات مصداقية، وأن أي اتفاق يتجاهل هذه الحقائق لن يكون سوى غطاء لإعادة إنتاج الكارثة.

دعوة المجتمع الدولي للمساءلة

ودعت القوة المشتركة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في دارفور، خصوصًا داخل مدينة الفاشر التي اجتاحتها المليشيا والمرتزقة وقطعت عنها الاتصالات بالكامل، مما فاقم معاناة المدنيين. كما طالبت بمحاسبة الدول والجهات التي تواصل تمويل وتسليح هذه المليشيات رغم وضوح حجم الجرائم المرتكبة.

الالتزام بالوقوف مع الشعب السوداني

وجددت القوة المشتركة عهدها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني في معركته من أجل الكرامة والعدالة ووحدة البلاد، مؤكدة أن أي هدنة دون حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم تعني تقسيم السودان، كما شدد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي على ضرورة انسحاب الدعم السريع والمرتزقة من المدن والمستشفيات والأحياء السكنية، والإفراج عن المختطفين وتأمين عودة النازحين قبل قبول أي هدنة إنسانية.