بيان حكومي هام بشأن مشروع الجزيرة

متابعات – نبض السودان

أكد رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس الطيب، أن مشروع الجزيرة يمثل قلب الاقتصاد الزراعي السوداني وأحد أهم أعمدة الأمن الغذائي في البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي المشروع اهتمامًا خاصًا بوصفه مشروعًا استراتيجيًا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة ملايين المواطنين في السودان.

التزام حكومي بإعادة المشروع إلى مكانته الريادية

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم بمجلس الوزراء محافظ مشروع الجزيرة وقيادات مزارعي الجزيرة والمناقل، بحضور وزير المالية، إن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى إعادة مشروع الجزيرة إلى مكانته الريادية التي تليق بتاريخه وإسهاماته في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد إدريس التزام الدولة بتقديم كل ما يلزم من دعم مالي وفني وتشريعي لتحقيق هذا الهدف.

وحدة الري والتكيف القانوني لحماية مصالح المزارعين

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التكيف القانوني لإنشاء وحدة الري بالمشروع، بما يضمن حماية مصالح المزارعين وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، موضحًا أن هذا التوجه سيسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الري، بما يدعم التنمية الزراعية المستدامة ويعزز الإنتاج القومي من المحاصيل الاستراتيجية.

مناقشة خطط تطوير المشروع والبنية التحتية

وبحث الاجتماع المشروعات والخطط المتعلقة بزيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية للمشروع، إلى جانب تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المزارعين. كما ناقش اللقاء سبل تفعيل السياسات والتدابير العملية التي من شأنها دفع عجلة الإنتاج الزراعي الوطني وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، عبر استغلال الإمكانات الهائلة التي يمتلكها المشروع.

وزير المالية: الجزيرة على رأس الأولويات التمويلية

من جانبه، أوضح وزير المالية أن الحكومة تضع مشروع الجزيرة في مقدمة أولوياتها التمويلية والتنموية، مؤكدًا أن وزارته تعمل على توفير التمويل اللازم والدعم الفني والإداري لضمان استدامة العملية الإنتاجية ونجاح الموسم الزراعي الحالي. وأضاف أن المشروع يشكل الركيزة الأساسية لخطط الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمحاصيل الزراعية، إلى جانب دوره في زيادة الصادرات الزراعية ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة.

مشروع الجزيرة.. رمز النهضة الزراعية

ويُعد مشروع الجزيرة، الممتد بين النيلين الأزرق والأبيض، من أكبر المشاريع الزراعية المروية في أفريقيا والعالم، إذ يشكل محورًا رئيسيًا لخطط الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتحريك الاقتصاد الريفي، كما يمثل مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر والمزارعين.

ويأتي اهتمام الحكومة الحالية بالمشروع في سياق سعيها إلى إحياء القطاع الزراعي السوداني كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، عبر سياسات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، وتعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة.

دعم فني وإداري لضمان استدامة الإنتاج

وأكدت الحكومة، من خلال تصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية، أن مشروع الجزيرة سيحظى بدعم شامل يشمل تأهيل البنية التحتية لشبكات الري، وتوفير مدخلات الإنتاج من التقاوي والأسمدة والمبيدات، إلى جانب التدريب المستمر للمزارعين على أحدث التقنيات الزراعية. كما تم التأكيد على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم المشروع وتمويل عملياته الإنتاجية والتسويقية.

الجزيرة في صدارة المشهد الاقتصادي

ويرى المراقبون أن الخطوة الأخيرة للحكومة تمثل تحولًا استراتيجيًا في النظرة إلى الزراعة كقاطرة للتنمية، حيث يعكس هذا القرار إرادة سياسية قوية لإعادة الاعتبار لمشروع الجزيرة كمصدر رئيسي للناتج القومي، بعد سنوات من التراجع والتحديات الإدارية والفنية. ويُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي السوداني خلال الفترة المقبلة