لجنة حكومية تنظر في طلبات الاستثناء الخاصة بالسلع المحظورة

متابعات- نبض السودان

كشف الصحفي عزمي عبد الرازق تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته مع وزيرة الصناعة والتجارة الأستاذة محاسن علي يعقوب، تناولت أبرز القضايا المتعلقة بقرار حظر بعض السلع وضوابط الاستيراد.

وفي حديثها، أوضحت الوزيرة أن القرارات تنطلق من رؤية شاملة لتطوير القطاع الصناعي وتنظيم التجارة وفق مبدأ 'لا ضرر ولا ضرار'، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار.

وأشارت إلى أن لجنة مختصة تضم أجهزة الدولة كافة تنظر في طلبات الاستثناء الخاصة بالسلع المحظورة، مع مراعاة حاجة السوق المحلي وظروف الموردين، مؤكدة أن الباب مفتوح أمام الجميع دون استثناء.

كما لفتت إلى أن القرار يخضع للمراجعة الدائمة، وأن بعض السلع قد تُعالج عبر زيادة التعرفة الجمركية بدلاً من الحظر المطلق، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الغذائية والصحية.

وأكدت الوزيرة أن القرار ساهم في رفع طاقات الإنتاج بعدد من المصانع، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تشجيع مستثمرين على إنشاء مشروعات صناعية جديدة.

وفي إطار تطوير التجارة الخارجية، كشفت عن خطوات فعلية نحو التحول الإلكتروني عبر منصة 'بلدنا' لتسهيل الإجراءات، وتحقيق الحوكمة، وضبط المخالفات، وإنهاء التعاملات الورقية.

وشددت على أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الضوابط الأساسية لعمليات الاستيراد، والتي تشمل ، الحصول على موافقة مبدئية أو خطاب عدم مانعة من الجهة الفنية مع تقديم فاتورة مبدئية متكاملة البيانات ، واستخراج موافقة قياسية من هيئة المواصفات والمقاييس ، واستيفاء الإجراءات المصرفية واستمارة الاستيراد (IM).

وفي ختام حديثه، أعرب الصحفي عزمي عبد الرازق عن تقديره للوزيرة على سعة صدرها وتعاونها في توضيح الحقائق للرأي العام.