لا لشرعنة الانتهاكات.. "مشاد" تواجه مشروع تقسيم السودان

متابعات – نبض السودان

أعلنت منظمة شباب من أجل دارفور (مشاد) عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لإعلان تشكيل ما يُسمى بـ'حكومة' من قبل المليشيا وحلفائها، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وازدراءً سافرًا لإرادة الشعب السوداني وحقوقه الأساسية.

وفي بيان نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، اعتبرت 'مشاد' أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا لمعايير الشرعية الدستورية، وتحمل في طياتها محاولة لشرعنة واقع مفروض بالقوة، وتُعيد إنتاج منطق الحكم بالقهر وتجاهل العدالة والضحايا.

إعلان حكومة بقوة السلاح.. محاولة لتبييض سجل من الجرائم

وصفت المنظمة إعلان المليشيا لحكومة بأنه محاولة مرفوضة لتبييض سجل مليء بالانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق المدنيين في السودان، وعلى رأسها القتل الجماعي، والاغتصاب، والتطهير العرقي، والنزوح القسري، مؤكدة أن الأطراف التي تقف خلف هذا الإعلان مسؤولة مباشرة عن هذه الجرائم الموثقة محليًا ودوليًا.

وشددت 'مشاد' على أن الإعلان لا يمثل فعلًا سياديًا مشروعًا، بل يشكل امتدادًا لمخططات تقويض الدولة السودانية، وتصفية فكرة الحكم المدني الديمقراطي، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب، معتبرةً أن هذه الخطوة تتنكر لتضحيات الشعب السوداني العظيمة من أجل دولة الحرية والكرامة والسلام.

دعوة للمجتمع الدولي: لا شرعية لسلطة المليشيا

طالبت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والدول المؤثرة، بعدم الاعتراف بأي كيان سلطوي أو سياسي يتم الإعلان عنه من قبل جماعات مسلحة متورطة في انتهاكات فادحة ضد المدنيين.

ودعت إلى التعامل مع هذا الإعلان باعتباره انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ولمبادئ العدالة الانتقالية، محذّرة من أن الاعتراف أو التعاطي معه يشكل خيانة لقضية الضحايا، ويُضفي شرعية على من مارسوا العنف والترهيب والجرائم بحق الأبرياء.

لا بديل عن الدولة المدنية الديمقراطية

وأكدت منظمة مشاد أن الإنصاف الحقيقي لضحايا الحرب والانتهاكات لن يتحقق إلا عبر عدالة شاملة ومسار قانوني يحاسب الجناة، داعية إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي ترسخت على مدى عقود في السودان، ومشيرة إلى أن السلام العادل والمستدام لا يمكن أن يُبنى على القمع أو فرض أمر واقع عبر القوة.

وشدد البيان على أن السودان لا مستقبل له إلا في ظل شرعية مدنية نابعة من الإرادة الشعبية الحرة، ومشاركة سياسية سلمية، واحترام كامل للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.

تحذير من تداعيات التلاعب بالشرعية

اختتمت 'مشاد' بيانها بتحذير واضح من أن أي محاولات لفرض واقع سياسي جديد من خلال العنف والسلاح لن تثمر إلا بمزيد من الانقسام والدمار والعنف الممتد، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات تهدد مستقبل الدولة السودانية وتنسف فرص بناء سودان موحّد وآمن لجميع مكوناته.