وزير المالية يعلن مفاجأة غير متوقعة بشأن الدولار الجمركي

متابعات- نبض السودان

حسم وزير المالية ، جبريل إبراهيم، الجدل الدائر حول ما يُعرف بـ'الدولار الجمركي'، مؤكدًا في تصريحات رسمية أن هذا المفهوم لم يعد موجودًا في السياسة المالية للدولة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشددًا على أن توحيد سعر الصرف بات هو المعتمد في جميع المعاملات الرسمية.

وأوضح جبريل، خلال مقابلة مع منصة 'دارفور الآن'، أن الدولة أنهت العمل بفئات متعددة للدولار، مثل 'الدولار الجمركي' و'الدولار الحسابي'، منذ يونيو 2021، وذلك في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والشفافية في التعاملات المالية.

التخلي عن الدولار الجمركي نهائيًا

قال وزير المالية إن جميع الإجراءات الجمركية اليوم تُعتمد على السعر الرسمي للدولار كما يحدده بنك السودان المركزي في يوم التخليص الجمركي، دون وجود أي زيادات أو رسوم استثنائية.

وأضاف: 'هناك من يروجون لمعلومات غير صحيحة، والحقيقة أن الجمارك فقط تواكب التغيّرات في سعر الصرف، ولا تفرض زيادات إضافية'.

لا زيادات جمركية خارج النظام المصرفي

وفي رده على المخاوف المتكررة بشأن زيادات في الرسوم الجمركية، أكد الوزير أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن كل العمليات تتم وفق آليات واضحة ومعلنة، وتخضع لرقابة الجهات المالية والنقدية.

وأكد أن الحكومة تسعى للحفاظ على بيئة تجارية مستقرة، وتوفير مناخ آمن للمستوردين والمستثمرين، بعيدًا عن القرارات المفاجئة أو السياسات المتقلبة.

رفع صرف المرتبات إلى 100% في ميزانية 2025

وفيما يتعلق بملف المرتبات، كشف وزير المالية عن تحقيق تطور ملحوظ في بند الأجور، مشيرًا إلى أن الحكومة رفعت نسبة صرف الرواتب في ميزانية العام 2025 إلى 100%، مقارنة بما كانت عليه سابقًا والتي لم تتجاوز 60% خلال العامين الماضيين.

وأكد جبريل انتظام صرف المرتبات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، دون أي تأخير يُذكر، مشددًا على أن مسألة الأجور تُعد من الأولويات القصوى لدى وزارة المالية.

الحكومة تعترف بضعف المرتبات لكنها تلتزم بالسداد

أقر الوزير بأن المرتبات الحالية لا تفي باحتياجات العاملين وسط تصاعد تكاليف المعيشة، لكنه أكد التزام الحكومة بصرفها كاملة وفي مواعيدها رغم التحديات الاقتصادية العنيفة التي تواجه السودان.

وقال جبريل: 'ندرك تمامًا أن المرتبات لا تواكب متطلبات الحياة اليومية، ولكننا ملتزمون بصرفها دون انقطاع، ونسعى لتحسينها في أقرب فرصة ممكنة'.

الأزمة الاقتصادية حاضرة رغم الإصلاحات

رغم محاولات وزارة المالية تعزيز الاستقرار المالي، يواجه السودان ضغوطًا اقتصادية خانقة نتيجة الحرب والصراعات المستمرة، ما انعكس سلبًا على الموازنة العامة وسعر الصرف والتضخم.

ورغم هذه التحديات، تؤكد الحكومة أنها تسعى بكل السبل إلى ضمان استمرار صرف المرتبات، وتنظيم المعاملات الجمركية بما يحقق العدالة والشفافية في ظل الظروف الصعبة.