سد النهضة: تونس تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن تشغيل السد

اقترحت تونس على مجلس الأمن الضغط من أجل إبرام اتفاق ملزم بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي العملاق لإنتاج الطاقة الكهرومائية في غضون ستة أشهر، وفقا لمشروع قرار يقدم في اجتماع المجلس المقرر اليوم الخميس.

ووزعت تونس مقترح المشروع على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قبيل اجتماع الخميس، على الرغم من أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي إثيوبي رفيع في نيويورك قوله: إن مشروع القرار من شأنه أن 'يُفسد فعليا' عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث، وإن إثيوبيا تعمل على التأكد من عدم اعتماده.

وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن 'إفريقيا تراقب وتراقب عن كثب لأن الاستعجال في أمر كهذا مهمة صعبة التحمل وتمزق الوحدة الأفريقية في الوقت نفسه'، مضيفا أن 'أثيوبيا لا تعتقد أن الأمر يدخل في اختصاص المجلس'.

ولم ترد بعثة تونس لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على الموضوع.

وتدعو مسودة المشروع 'الدول الثلاث إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر، كما تحث إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار في ملء خزان السد من جانب واحد'.

وقال وزير الري المصري، الإثنين، إنه تلقى إخطارا رسميا من إثيوبيا بأنها بدأت للعام الثاني في ملء الخزان الواقع خلف السد. وقالت مصر إنها رفضت الإجراء باعتباره يمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي.

وقد بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى لملء الخزان الخاص بالسد البالغ ارتفاعه 475 قدمًا (145 مترًا) منتصف عام 2020.

وتقول إثيوبيا إن السد، الذي يعد أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بتكلفته قدرها 4.2 مليار دولار، على نهر النيل الأزرق ضروري لتنمية اقتصادها ولتوفير الطاقة.

وتطالب بحقها التاريخي في حق النقض (الفيتو) على مشاريع البناء على طول النهر وفقا لمعاهدة 1929 بين مصر والسودان والتي تُخصص نحو 66 في المئة من تدفق مياه النهر لمصر، و22 في المئة للسودان.

وتعتبر إثيوبيا المعاهدة غير صالحة لأنها لم تكن طرفا فيها. ووقعت عام 2010 اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، والتي تسمح بإقامة مشروعات على النهر من دون موافقة القاهرة.

وأعربت السودان، البلد الثالث الواقع على مجرى النهر، عن قلقها بشأن سلامة السد وتأثيره على السدود الأخرى ومحطات المياه.

وفشلت عدة مفاوضات ووساطات، عقدت وتعقد بين الدول الثلاث بشأن السد، حتى الآن في التوصل إلى اتفاق.