وجه الحقيقة | إبراهيم شقلاوي : دلّعينا يا حكومة…

قد تبدو عبارة 'دلّعينا يا حكومة' خروجا عن مألوف اللغة السياسية، لكنها في أصلها نداء شعبي جاد يحمل مطلبًا واضحًا: أن تعود الدولة إلى مواطنيها، وأن تستعيد السياسة معناها بعد حرب بعثرت تفاصيل الحياة ونظمها الآمن. وهنا يجب الإشارة إلى د. البوني، الذي يبرع في استخدام العامية داخل النص الصحفي، ما يجعل الخطاب الشعبي سياسيًا دون ان يفقد هيبته الفكرية. فالعبارة في هذا السياق، مدخل تحليلي لمشهد أعقد من أن تحتمله لغة رسمية جافة.

اختارت حكومة د. كامل إدريس أن تبدأ من قلب الخرطوم، تأكيدا أن الدولة لا تُدار عن بُعد، بل من حيث مركز السلطة. رغم تعقيدات الانتقال، تسعى الحكومة إلى إعادة وصل السياسة بمعاش الناس، عبر الخبز والماء والكهرباء والتعليم، و العودة الطوعية، بوصفها مدخلًا للاستقرار الحقيقي.

هذا ما أكدته بالأمس وزيرة شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبد الغفار، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، حين أوضحت أن جوهر عمل الحكومة ينصرف إلى حماية معاش الناس وتحسين الخدمات الأساسية، معتبرة أن الاستقرار يبدأ من الخبز والدواء والمدرسة، قبل أي شعارات سياسية. كما أشارت إلى أن الموازنة الطارئة ركزت على مرتبات العاملين، والتعليم، والصحة، بالتوازي مع إعادة انتظام مؤسسات الدولة، وتعزيز الإدارة المؤسسية والتحول الرقمي لمكافحة الفساد وتسريع الخدمة.

هذه المسارات لم تنشأ في فراغ، بل جاءت نتيجة إدراك عميق لتداعيات حرب اندلعت في أبريل 2023 كمحاولة انقلاب سياسي خاطف، سعت فيه بعض القوى السياسية إلى توظيف بندقية الدعم السريع لإعادة هندسة السلطة دون تفويض شعبي أو قراءة واقعية لموازين الثقل الجماهيري.

غير أن تلك المحاولة تجاهلت حقائق راسخة: تماسك المؤسسة العسكرية، جاهزية الأجهزة الأمنية، واتساع رقعة المقاومة الشعبية، إلى جانب سقوط رهانات داعمين إقليميين خاضوا حربًا بالوكالة طمعًا في موارد البلاد وموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر.

دخل السودان هذه المواجهة وهو يدرك أنها معركة وجود. ومن يخوض حربًا دفاعًا عن كيانه لا يملك إلا خيار الثبات، إمّا أن ينتصر أو يُفنى.

في هذا السياق، لم يكن غريبًا أن تفتح الحكومة نوافذ استخراج الجوازات لتأمين خروج الأسر، قراءةً أمنية وإنسانية هدفت إلى تخفيف الضغط على الجبهة الداخلية، وترك المجال لحرب قد تطول. وبالتوازي تشكّلت شبكات طوارئ للخدمات، وتحولت محلية كرري إلى عاصمة مصغّرة، كما صمدت ولايات أخرى تحت سيطرة الدولة، حيث تُرك الخيار للمواطن بين البقاء أو النزوح الداخلي أو الهجرة الخارجية.

الآن بعد أن تبدل المشهد كل من يعود إلى ولاية الخرطوم، سواء كان نازحًا أو لاجئًا أو من أي موقع آخر في الوطن شردته الحرب، يواجه السؤال المصيري: كيف يمكنه تأمين رزقه ليتمكن من إعالة نفسه وأسرته، خصوصًا على صعيد البنود الحياتية الأساسية من الإيواء والطعام والصحة والتعليم؟ هذا السؤال ليس مجرد هم شخصي، بل مؤشر على قدرة الدولة على خلق بيئة صالحة للعيش والعمل، وجعل العودة اختيارًا ممكنًا وجاذبًا.

في قلب هذه المعادلة تقف فرص العمل باعتبارها المؤشر الأهم لنجاح الحكومة في إدارة ملف الاستقرار. فالوظيفة الحكومية، أو العمل في القطاع الخاص، أو فتح مشروع جديدة، هي شروط عملية للعودة. وأي خطة حكومية جادة يجب أن تتضمن مؤشرات واضحة ومعلنة لهذه الفرص، ليشعر المواطن أن الدولة تقدم أرضية ملموسة لا وعودًا معلّقة.

إلى جانب ذلك، تبقى الخدمات الأساسية — الماء، الكهرباء، الصرف الصحي، التعليم، الصحة — أدوات عملية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. ويظل نجاح الحكومة مرهونًا بقدرتها على إدارة الموارد بحزم، وترشيد الإنفاق، وضمان دفع المرتبات والمعاشات، مع متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء من أعلى هرم السلطة إلى أدنى وحداتها التنفيذية.

ولا يمكن تجاهل البعد الإنساني للعودة. فكما لوحظ في المشهد الرمزي لرئيس الوزراء وهو يحيي الأطفال في الشوارع ويبعث الطمأنينة بأن العاصمة آمنة، تأتي أهمية تسير رحلات العودة الطوعية من المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى لتشكل دعامة مهمة لإعادة تماسك الأسرة والمجتمع. ربما تكفلت المملكة بذلك، وأعادت لنا أسرنا، وأعادت للخرطوم جزءًا من نبضها الطبيعي، لتصبح هذه الرحلات رمزًا عمليًا لسياسة الدولة في تمكين المواطن من العودة بأمان وكرامة.

في هذا الإطار، تتحول عبارة 'دلّعينا يا حكومة ' من مجرد تعبير شعبي إلى مطالبة عملية وحقيقية: دلّعينا بالفرص، دلّعينا بالخدمات، دلّعينا بتسهيل العودة الطوعية، دلّعينا بالمتابعة الدقيقة للأداء الحكومي، وبمؤشرات واضحة يلمسها المواطن في حياته اليومية. فالدولة التي تضع مؤشرات ملموسة على صعيد فرص العمل والخدمات العامة والموارد المالية، وتحرص على متابعة هذه المؤشرات باستمرار، هي الدولة القادرة على إعادة الثقة لمواطنيها وتحويل الخرطوم إلى قلب نابض بالحياة من جديد.

وبحسب #وجه_الحقيقة، فإن الاهتمام بهذه المؤشرات ليس رفاهية، بل ضرورة سياسية وأخلاقية، لأنها تضع كل مسؤول أمام اختبار دائم. وحين تتحول الوعود إلى واقع ملموس، تُعاد صياغة العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها، وتعود الخرطوم قلبًا نابضًا للحياة، لا مجرد رمز للصمود.

دمتم بخير وعافية.

الأثنين 2 فبراير 2026 م Shglawi55@gmail.com