مصر تُشهر سلاح «التحذير الأخير» ضد إثيوبيا قبل تدشين سد النهضة

متابعات- نبض السودان

قبل شهر واحد من التدشين الرسمي لسد النهضة، أعلنت مصر مجددًا رفضها القاطع لما وصفته بـ«التصرفات الأحادية» من جانب إثيوبيا، مؤكدة أن أي حوار مع أديس أبابا يجب أن يكون مرهونًا بتغيير الأخيرة لاستراتيجيتها واعترافها بحقوق مصر المائية.

مصر ليست ضد تنمية إثيوبيا

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، أن مصر لا تعارض التنمية داخل إثيوبيا، لكنها ترفض المساس بحقوقها في مياه النيل. وقال في تصريحات تلفزيونية مساء السبت: 'عرضنا المساعدة في سد عجز الكهرباء داخل إثيوبيا إذا كان هذا هو الغرض، لكن ما لا نقبله هو فرض سياسة الأمر الواقع'.

وشدد سويلم على أن 'إثيوبيا عليها تغيير استراتيجيتها والالتزام بالقانون الدولي'، محذرًا من أن مصر تواجه ما وصفه بـ'الشح المائي القادح'، في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من المعدلات العالمية الآمنة.

القاهرة ترفض دعوة آبي أحمد لحضور تدشين السد

وفي تصعيد جديد، رفضت مصر رسميًا دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لحضور مراسم التدشين الرسمي لسد النهضة في سبتمبر المقبل. واعتبر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، هذه الدعوة 'عبثية'، مؤكدًا أن القاهرة لن تتنازل عن حقوقها المائية.

وأضاف عبد العاطي أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها المائي، مشيرًا إلى أن سياسات إثيوبيا في ملف السد تنتهك مبادئ القانون الدولي.

خبراء: إثيوبيا ثابتة على نهج فرض الأمر الواقع

من جانبه، قال وزير الخارجية الأسبق ورئيس 'المجلس المصري للشؤون الخارجية'، السفير محمد العرابي، إن إثيوبيا لن تغير سياستها، مؤكدًا أن نهجها القائم على الإجراءات الأحادية وفرض الأمر الواقع أصبح سلوكًا ثابتًا.

وأوضح العرابي في تصريحاته لصحيفة 'الشرق الأوسط' أن اللهجة المصرية أصبحت أكثر حسمًا، وهي خطوة ضرورية بالنظر إلى تعنت أديس أبابا المستمر، خاصة بعد فشل المفاوضات الأخيرة التي امتدت لـ13 عامًا دون نتائج حقيقية.

هل تمارس واشنطن ضغوطًا على أديس أبابا؟

في هذا السياق، أكد العرابي أن تدخل الولايات المتحدة قد يكون حاسمًا في تغيير معادلة التعامل الإثيوبي، رغم أنه استبعد تدخلاً أميركيًا مباشرًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى غياب رؤية واضحة لدى واشنطن بشأن الملف.

مع ذلك، يرى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن القانون الدولي يتيح لمصر اتخاذ إجراءات دفاعية مشروعة لحماية أمنها المائي، معتبرًا أن التهديد المائي يمكن أن يصنف كـ'عدوان غير مباشر'.

وشدد مهران على أن 'الضغط الدولي وتفعيل الدور الأميركي' أمران حاسمان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، خاصة فيما يتعلق بعمليات ملء وتشغيل السد.

التزام إثيوبيا بالقانون الدولي

شهدت الأيام الماضية نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا من الجانب المصري، تمثل في لقاءات عقدها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع مسؤولين أميركيين وأعضاء بالكونغرس خلال زيارته إلى واشنطن. وتناول عبد العاطي خلال المحادثات 'التهديدات التي تواجه أمن مصر المائي'.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، شدد عبد العاطي على 'ضرورة احترام قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة'، وهي رسالة مباشرة إلى المجتمع الدولي بضرورة تحمُّل مسؤولياته.

مصر تواجه 'الشح المائي القادح

قال وزير الري المصري، مساء السبت، إن مصر بالفعل في حالة 'شح مائي' وفقًا للمعايير الدولية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه ما بين 510 إلى 520 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يقل كثيرًا عن 'خط الفقر المائي' العالمي الذي يقدره الخبراء عند 1000 متر مكعب.

وتوقع سويلم انخفاض نصيب الفرد إلى أقل من 500 متر مكعب في السنوات المقبلة بسبب الزيادة السكانية المستمرة، محذرًا من دخول مصر في 'مرحلة الشح القادح' التي يصعب معها إدارة الموارد بشكل فعال.

استثمارات مصرية بـ500 مليار جنيه لمواجهة الأزمة المائية

في مواجهة الأزمة، أوضح وزير الري أن الحكومة المصرية استثمرت نحو 500 مليار جنيه في قطاع المياه لمواجهة التحديات، من خلال تطوير شبكات توزيع المياه، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، وتحسين كفاءة الاستخدام، وهي خطوات تهدف إلى التكيف مع الوضع المائي الحرج.

وأكد أن مصر تتحرك على أكثر من صعيد، سواء في الداخل لتعزيز كفاءة استهلاك المياه، أو خارجيًا لحشد التأييد الدولي لموقفها تجاه سد النهضة.