مطالبة بتشريع قانون لتحديد سن الزواج للفتيات بالجزيرة

مدني: الإنتباهة

دعت آلية الولائية لحماية الطفولة للتخلي عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وزواج القاصرات في ولاية الجزيرة،إلى ضرورة إنسياب المعلومات والبيانات، وتعزيز الشراكة لإنجاح المبادرات المجتمعية لحماية الطفولة.

كما نادت الآلية خلال اجتماعها الدولري بحسب وكالة السودان للأنباء، بضرورة تشريع قانون لتحديد سن الزواج للفتيات للحد من زواج القاصرات.

من جهته، قال د. والي الجزيرة عبد الله إدريس الكنين إن حكومة الفترة الإنتقالية ورثت أعباءً ثقيلة من العهد البائد التي أفضت إلى قصور في أداء الجهاز التنفيذي في كل مستوياته.

وأشاد خلال مخاطبته بود مدني  الذي نظمه مجلس رعاية الطفولة بالجزيرة بالتنسيق مع المجلس القومي لرعاية الطفولة وبدعم من منظمة UNFPA .

وأشاد الكنين بجهود مجلس رعاية الطفولة والداعمين لقضاياها من منظمات العمل الطوعي الأجنبية والوطنية، مؤكدا على ضرورة تعزيز جهود المجلس لتحقيق أهدافه في رعاية الطفولة.

واستعرضت الاستاذة حنان يوسف حامد، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة بالجزيرة النجاحات التي حققها المجلس بالتنسيق مع الشركاء في إعلان 16 مجتمع للتخلي عن بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثى من جملة 40 مجتمع بمحلية أم القرى.

 واعلنت عن إدخال محليتي الكاملين و جنوب الجزيرة ضمن إستراتيجية المجلس وتكوين آليات لمحليات شرق وجنوب الجزيرة ومحلية الكاملين والمناقل، لمتابعة العمل في المجتمعات الريفية، والتنوير بالمادة 141 من القانون الجنائي لتجريم ختان الإناث وإدارة الحوارات المجتمعية والندوات .

وأكد عضو مجموعة العمل القومية عماد مأمون، على أهمية الإلتزام الشخصي لتحريك الالتزام المؤسسي لإنجاح إستراتيجية سودان خالي من ختان الإناث، داعيا لتوحيد جهود الشركاء، واستغلال الموارد المتاحة للنجاحات التي حققها نظام الإنذار المبكر ومحاسبة القابلات.