تحت مظلة الجيش.. البرهان يصدر قرارًا مصيريًا بشأن القوات المساندة

متابعات- نبض السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد عام القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا وصف بالمفصلي يقضي بإخضاع جميع القوات المساندة والحاملة للسلاح لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعيات العسكرية داخل السودان.

خضوع كامل للقانون العسكري

وينص القرار على أن كافة القوات المساندة أو أي تشكيلات مسلحة تعمل داخل البلاد ستكون خاضعة للقانون العسكري ذاته الذي يحكم القوات المسلحة السودانية. وبموجب هذا القرار، تطبق كافة اللوائح والانضباط العسكري على منسوبي تلك القوات دون استثناء، مما يعني خضوعهم للتدريب والرقابة والمحاسبة وفق ما يحدده القانون.

تبعية مباشرة للقيادة العامة

كما شدد القرار على أن هذه القوات ستكون تحت قيادة قادة القوات المسلحة في أي مكان، ما يعني أنه لن يكون هناك أي تشكيل مسلح يعمل خارج سيطرة المؤسسة العسكرية الرسمية. ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وحدة القيادة وضمان عدم وجود مراكز قوى موازية قد تؤثر على استقرار الدولة.

خطوة نحو إنهاء الازدواجية العسكرية

القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو إنهاء حالة الازدواجية العسكرية التي أفرزتها الصراعات الداخلية وظهور قوات مساندة متعددة المسميات. وبخضوعها للقانون العسكري، تصبح هذه القوات جزءًا من المنظومة الرسمية، الأمر الذي يسهم في إحكام السيطرة وضبط الأداء على المستوى الميداني.

توحيد السلاح تحت راية الجيش

يرى مراقبون أن الخطوة تمثل منعطفًا مهمًا في مسار الأزمة السودانية، خاصة أنها تأتي في ظل دعوات متصاعدة بضرورة توحيد القوات تحت راية الجيش. إذ يهدف القرار إلى القضاء على الفوضى الأمنية الناتجة عن تعدد التشكيلات المسلحة، وضمان أن يكون السلاح محصورًا بيد القوات النظامية فقط.

دلالات القرار في التوقيت الراهن

ويحمل القرار دلالات عميقة في هذا التوقيت، حيث يتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية وتزايد الأصوات الداخلية والخارجية المطالبة بإصلاح المؤسسة العسكرية. وبذلك، يمكن اعتباره استجابة عملية لتلك الدعوات، ورسالة واضحة بأن القيادة العسكرية عازمة على إعادة الانضباط والهيكلة.