هذا ما حدث في جلسة مجلس الامن الخاصة بالسودان

عقد مجلس الأمن، الثلاثاء، جلسة خاصة لوقف إطلاق النار في السودان وحقن الدماء في البلاد في ظل استمرار الحرب بالبلاد منذ أبريل من العام الماضي.

وأعربت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، عن أن بلادها قلقة من تدهور الأوضاع الأمنية بالسودان، مضيفة: “ملتزمون بمساعدة الشعب السوداني من أجل حقن الدماء”.

أما ممثل روسيا أمام مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، فقال “إن أي تدخل خارجي في شئون السودان الداخلية غير مقبول”.

تفاصيل

دعوات متعددة لوقف القتال وحقن الدماء ترددت في جنبات مجلس الأمن الدولي، في جلسة خاصة بمناقشة الأوضاع في السودان.

وفي الجلسة، قالت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها قلقة من تدهور الأوضاع الأمنية بالسودان، مضيفة “ملتزمون بمساعدة الشعب السوداني من أجل حقن الدماء”.

بينما قال مندوب بريطانيا، جيمس كاريوكي: “ندعو الدول كافة لدعم جهود وقف القتال في السودان”، متابعا “ندعو طرفي الصراع بالسودان الجلوس إلى طاولة الحوار”.

أما ممثل روسيا أمام مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، فقال “إن أي تدخل خارجي في شؤون السودان الداخلية غير مقبول”.

وكان مجلس الأمن قد دعا في 8 مارس/آذار الجاري، إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، في ظل تدهور الأوضاع في البلاد، وقد أيدت 14 دولة النص الذي اقترحته بريطانيا، في حين امتنعت روسيا عن التصويت عليه.

وانعقدت جلسة مجلس الأمن تلك، في اليوم التالي، لدعوات أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لطرفي النزاع في السودان، إلى “وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان”، بينما تتخذ الأزمة الإنسانية “أبعادا هائلة”.

لكن هذا الدعوات لم تجد صدى، إثر تواصل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان وكردفان وغيرها من المناطق.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حربا خلفت أكثر من 13 ألفا و900 قتيل ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وحقق الجيش السوداني، مؤخرا تقدما كبيرا في محور مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، ونجح في إبعاد قوات “الدعم السريع”، عن أحياء مدينة أم درمان القديمة، ومقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

ومنذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت قوات “الدعم السريع” عمليات عسكرية واسعة هدفت للسيطرة على الفرقة 22 مشاة رئاسة الجيش بولاية غرب كردفان، لكن الجيش يدافع باستمرار عن مركز قيادته بالمنطقة.

وإثر المعارك المتواصلة في المدينة، فر حوالي 50 ألف مواطن، يعيشون في ظل ظروف إنسانية بالغة التعقيد وسط تحذيرات حكومية من خطر مجاعة وشيكة تهدد النازحين الهاربين من نيران المواجهات العسكرية.