هل تتأثر البورصات العربية بتأجيل خفض الفائدة الأمريكية؟.. محللون يوضحون

مباشر - دبي: توقع محللان لسوق المال، أن يتأثر أداء البورصات العربية خلال الأسبوعين القادمين وذلك بتأجيل خفض أسعار الفائدة المرتقبفي الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة ولاسيما بعد انتهاء عطلة عيد الفطر ووسط التهاب التوترات الجيوسياسية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر مؤخرًا، أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم المحرز فيما يتعلق بالتضخم وأن هناك حاجة لتمديد التشديد النقدي لفترة أطول لكبح التضخم بأكبر اقتصاد عالمي وهي الولايات المتحدة الأمريكية.

ليأتي ذلك على عكس ما كان عليه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام حيث كانوا متحيزين نحو خفض أسعار الفائدة، وذلك في ضوء الانخفاض السريع للتضخم العام الماضي. إلا أن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي، والذي نشر مؤخرًا، يشير إلى إمكانية حدوث تحول في هذا الاتجاه.

وما أكد ما جاء بالاجتماع أرقام التضخم لشهر مارس والتي أظهرت ارتفاعا بالمعدلات بأكثر من المتوقع وسط زيادة تكاليف البنزين وإيجارات المنازل. وبعد بيانات التضخم التي فاقت التوقعات، تراجعت توقعات الأسواق لخفض الفائدة الأمريكية هذا العام بإجمالي 100 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس وتم استبعاد احتمالية خفضها في يونيو لتبلغ الاحتمالية إلى 20%.

تأثير سلبي

وتتأثر أسواق الأسهم سلبياً برفع أسعار الفائدة، حيث يفضل المستثمرون وضع أموالهم في أدوات استثمار العوائد الثابتة وأدوات الدين البنكية كالسندات وأذون الخزانة، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار، بحسب ما أكد محللون لـ'معلومات مباشر'.

ومنذ ظهور محضر الفيدرالي فإن أسواق المال العالمية تشهد تراجعا لاسيما مع تأكيد كريستالينا غورغيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة 'مقلق'. وتزامن مع ذلك تعديل توقعات بنك غولدمان ساكس الخاضة بخفض الفائدة إلى شهر يوليو المقبل، مقارنة مع توقعاته السابقة ليبدأ التخفيض في يونيو 2024.

تقييمات الشركات

من جهته أكد كبير استراتيجي الأسواق في 'أوربكس' عاصم منصور، لـ'معلومات مباشر'، أن إرجاء خفض الفائدة سيكون له آثار عديدة ومن أهمها هو التأثير على تقييم الشركات المدرجة بأسواق الأسهم حيث أن الفائدة المرتفعة عند أعلى مستوياتها في 22 عاما تزيد من تكلفة الاقتراض لتلك الشركات، مما قد يؤثر سلبًا على أرباحها وبالتالي على تقييماتها وخاصة الشركات ذات الديون العالية وهو ما قد يدفع المستثمرون للتوجه إلى البدائل ذات العوائد الأعلى مثل السندات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب بيان محضر الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي، إلى مستويات قياسية، كما صعد سعر الدولار، وسط ضغوط على الأسهم.

وأشار إلى أن ذلك التوجه المؤقت للفيدرالي قد يدفع المستثمرين للميل نحو استراتيجيات أكثر حذرًا ومن ثم تفضيل الشركات ذات التدفقات النقدية القوية، والأرباح المستقرة، والديون المنخفضة، والتي تُعتبر عادةً أقل تأثرًا بتكاليف الفائدة.

وأكد أن هناك بعض القطاعات التي قد تتأثر أكثر من غيرها. على سبيل المثال مثل قطاع العقارات والبناء عادة ما يكون حساسًا لتغيرات أسعار الفائدة خاصة إذا ظلت مرتفعة لفترة طويلة من الوقت بسبب التأثير على تكاليف الرهن العقاري والاقتراض.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي طاهر مرسي أن اتجاه تاجيل خفض الفائدة سيكون مؤقتاً وتأثر الأسواق به سيكون مؤقتًا أيضا ولذلك قد يتجه المستثمرون بالأسهم وخصوصا بالأسواق العربية للقطاعات التي تتأثر إيجابيا بارتفاع أسعار النفط والتي قفزت حالياً على وقع التهاب الاضطربات بالشرق الأوسط.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام