الأمم المتحدة ترحب بتقدم وساطة قطر في الكونغو

نيويورك - الخليج أونلاين

شدد دوغريك على التزام بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم الجهود الرامية إلى خفض مستوى العنف، وحماية المدنيين.

رحّب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، بالتقدم الذي أعلنت عنه دولة قطر في المحادثات التي يسّرتها بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف 'نهر الكونغو/ حركة 23 مارس'.

وأكد دوغريك، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن هذا التقدم يشمل التوصل إلى اتفاق لتفعيل آلية الرصد والتحقق من وقف إطلاق النار، المنشأة في إطار اتفاق وقف الأعمال العدائية، داعياًإلى 'وقف فوري للأعمال العدائية'.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية 'مونوسكو' مخوّلة صراحة بدعم تنفيذ وقف إطلاق نار دائم، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2808.

كما أكد أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم آلية موثوقة للرصد والتحقق من وقف إطلاق النار، ضمن حدود ولايتها التي حددها مجلس الأمن، وبما يراعي الاحترام الكامل لسيادة الكونغو.

ورحّب المتحدث الرسمي باستمرار انخراط قطر، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي ووسيطه، ومجموعة شرق أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، في دعم مسار الحوار.

وشدد دوغريك على التزام بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو بدعم الجهود الرامية إلى خفض مستوى العنف، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي مستدام في شرق البلاد.

ووقّعت حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف 'نهر الكونغو/ حركة 23 مارس'، الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، على الشروط المرجعية المنبثقة عن المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى.

ويشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية نزاعاً مسلحاً منذ سنوات بين الحكومة المركزية وعدد من الجماعات المسلحة، أبرزها تحالف 'نهر الكونغو/ حركة 23 مارس'، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ونزوح مئات الآلاف من المدنيين.

وفي إطار الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الصراع، برز الدور القطري كوسيط رئيسي، حيث استضافت الدوحة جولات متعددة من المحادثات بين الطرفين، أسفرت في نوفمبر 2025 عن توقيع 'اتفاق الدوحة الإطاري للسلام'، الذي شكّل أساساً لإطلاق مسار سياسي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل شامل ومستدام للنزاع.