في زمن كورونا.. هكذا توجهت دول خليجية نحو المزادات الإلكترونية

عواصم خليجية - الخليج أونلاين

عملية لبيع أو شراء البضائع أو الخدمات عبر تقديمها للمُزايدة حيث تباع لمن يدفع أكثر.

المزاد العلني الاعتيادي.

في سبتمبر 2020.

بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على مختلف مناحي الحياة في منطقة الخليج العربي والعالم، عملت بعض الجهات الحكومية والخاصة على تأسيس منصات إلكترونية لتسهيل العمل وتقليل الاختلاط تماشياً مع التدابير الاحترازية للحد من انتشار الوباء.

وكان من بين تلك النشاطات انتقال دول خليجية لتأسيس منصات إلكترونية للمزادات العلنية التي تعطل كثير من نشاطها بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير التي فرضتها حكومات الخليج لمواجهة تفشي الفيروس الذي أثر سلباً على الكثير من الفعاليات اليومية التي كانت تجري بسهولة نوعاً ما قبل بدء انتشاره عام 2020.

والمزاد العلني عملية لبيع أو شراء البضائع أو الخدمات عبر تقديمها للمُزايدة، وأخذ عروض المُزايدين، ثم بيع السلعة إلى أعلى سعر وصلت له.

ومع التطور العالمي الحاصل بمختلف المجالات تنوعت المزادات، فكان أشهرها وأكثرها انتشاراً 'المزاد العلني' الاعتيادي الذي يحضره المزاودون بشكل شخصي لترسو عملية البيع على أحدهم، ثم ظهر 'المزاد الإلكتروني' عبر شبكة الإنترنت، والذي لا يستلزم حضور الأشخاص إلى مكان معين بدنياً، ولا يزال هذا النوع من المزادات آخذ بالتطور كماً ونوعاً.

أما الثالث فهو 'مزاد السعر الوحيد الأعلى' والذي لا يمكن للشخص إلا المزايدة بسعر واحد مرتفع، في حين أن النوع الأخير هو مزاد 'الظرف المختوم'، وبالغالب لا يكون هذا النوع علنياً وفيه يتم تقديم الأسعار بشكل سري في ظروف مقفلة وبأسلوب مشابه لأسلوب المناقصات، وغالباً ما يستخدم في عمليات التجارة الحكومية أو الرسمية.

وبات الانتقال للأنظمة الإلكترونية في الكثير من المجالات منتشراً بشكل كبير خليجياً، بما يضمن مواكبة عالمية للوضع الرقمي الذي يعيشه العالم، وتوسعاً في النشاط باعتبار أن التسويق الإلكتروني هو الأكثر انتشاراً وتأثيراً اليوم من حيث الأسواق والفئات المستهدفة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

قطر

وفي ظل اعتماد الكثير من القطاعات بقطر على المنصات الإلكترونية، ومن ضمنها الحكومية، أعلنت الهيئة العامة للجمارك القطرية أنها تعمل على استكمال اللمسات كافة اللازمة لإطلاق نظام المزاد العلني الإلكتروني كأول جهة بالمنطقة تستخدم التكنولوجيا في نظام المزادات العلنية بشكل رسمي، ما سيشكل نقلة نوعية على مستوى العمل الجمركي في البلاد.

وذكرت صحيفة 'لوسيل' المحلية، في 9 أبريل 2021، أن الهيئة العامة للجمارك أكّدت أن مشروع نظام المزاد العلني الإلكتروني سيشمل مجموعة من الخصائص والمزايا التي سيكون لها مردود إيجابي على مستوى عمليات المزايدة والشراء بالنسبة للتجار ورجال الأعمال والمستثمرين من جهة، وللعمل الجمركي من جهة ثانية، من خلال تسهيل العمليات الجمركية المتعلقة بمثل هذا النوع من العمليات.

وسيعمل هذا المشروع على تسهيل دخول الراغبين في الشراء على هذا النظام دون الاضطرار إلى الحضور إلى مقر الهيئة العامة للجمارك، مع الإشارة إلى أن البضائع ستُعرض يومياً، مع إرفاق مجموعة من الصور التوضيحية وعرض جميع تفاصيل مواصفاتها والبيانات المتعلقة بها، وذلك بعد انقضاء المهلة الممنوحة لكل سلعة في المخازن الجمركية، والتي تقدر بـ90 يوماً.

وفي يناير 2021، أطلق القضاء القطري أول مزاد إلكتروني لبيع عقارات محجوزة في البلاد، وأشرف قاضي التنفيذ على عملية المزادات.

وسبق ذلك، في سبتمبر 2020، أن أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية مبادرة 'المزادات الإلكترونية' بهدف تنظيم العملية التجارية ومراقبة تحويل الأموال وتداولها بهذا الغرض.

السعودية

في أبريل 2020، نفذت وزارة العدل السعودية أول مزاد إلكتروني من نوعه في المملكة لأرض تقع في شمال الرياض، وذلك في إطار التدابير الاحترازية.

وقامت الوزارة بتزويد المسجلين بدليل تدريبي لهم، يبدأ بشرح المزاد الإلكتروني وآلية إنشاء حساب، وطرق تسجيل الدخول وعن المزادات المتوافرة، وكذلك المحفظة وآلية شحنها، إضافة إلى كيفية استرجاع رصيد المحفظة، وطريقة إضافة مزايدة.

وذكرت صحيفة 'الاقتصادية' المحلية أن القائمين على المزاد تواصلوا مع جميع المسجلين في المزاد الإلكتروني لشرح آلية المزايدة والتسجيل وطريقتها مع الإجابة عن كل الأسئلة المطروحة من قبلهم، مع وضع رقم مباشر للاستفسارات قبل المزاد وفي وقته كذلك.

وجاءت الخطوة تسهيلاً للراغبين في الدخول للمزادات وعدم تعطيل حقوق الورثة أو المطالبين بالحقوق من دائنين، وذلك بعد إيقاف المزادات الحضورية بسبب كورونا، وتستعرض المنصة جميع المزادات إلكترونياً، وتتيح الفرصة لجميع المسجلين، وتمكن المشاركة في أكثر من مزاد في الوقت نفسه.

وتكمن طريقة تسجيل الدخول للموقع عن طريق الدخول كفرد، أو ممثل لكيان تجاري، أو شخص موكل، من خلال إدخال البيانات المطلوبة، ويتم التحقق من بيانات المستخدم عن طريق الربط مع الجهة المعنية، كما لا توجد شروط على المشاركة في المزاد، حيث يمكن للجميع التسجيل والبدء في المزايدة.

البحرين

لم تتجه حكومة البحرين إلى المزادات الإلكترونية بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن المزادات الإلكترونية الخاصة بإشراف حكومي موجودة فيها قبل تفشي كورونا، في الوقت الذي حققت فيه انتشاراً أكبر مع انتشار الجائحة في البلاد امتثالاً للتدابير الاحترازية المفروضة.

وتنفذ شركات مثل 'مزاد' و'العربية للمزادات' مزادات إلكترونية بشكل فردي أو تعاوني عبر طرح أصول متنوعة، وفق معايير وأنظمة متبعة بمجال تنظيم المزادات في المملكة، كما تمتاز بسهولة عمليات التسجيل والمشاركة، وتتحلى مزايداتها بقدر عالٍ من الشفافية والعدالة والتنافسية.

وفي نوفمبر 2020، أقامت الشركتان مزاداً مشتركاً هو الأول من نوعه لبيع العقارات التي تحمل تنوعاً من حيث المساحة والتصنيف وتحمل فرصاً استثمارية للمهتمين، بإشراف من وزارة العدل البحرينية.

ونقلت صحيفة 'الوطن' المحلية عن الرئيس التنفيذي لشركة 'مزاد'، طلال العريفي قوله: إن عملية المزايدة الإلكترونية تتميز بأفضل معايير الشفافية والعدالة والتنافسية، بحيث توفر فرصاً متساوية لجميع المهتمين بشراء العقارات من المستثمرين أو الشركات العقارية أو المطورين أو الأفراد من العامة، كما أنه ليس هنالك أي تحديد لعدد العقارات التي يمكن المزايدة عليها وامتلاكها'.

الإمارات

بدورها توجهت حكومة أبوظبي في عام 2020 إلى تحويل مزاداتها العلنية لإلكترونية لتوسيع مجالها، عبر اتفاقية وقعتها مع شركة 'الإمارات للمزادات' غير الحكومية، والتي لديها باع طويل في المزادات العلنية والإلكترونية.

وأكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية أبوظبي، أن هذه الخطوات تجسد رؤية الحكومة الهادفة إلى توطيد التكامل والتعاون مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمات عصرية متكاملة وبأسلوب حضاري وفقاً لمعايير عالمية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يحفز البيئة الاستثمارية الجاذبة والمشجعة على رفع معدل النمو باستمرار بما يحقق رؤية حكومة أبوظبي وخطتها التطويرية الشاملة، وفق موقع 'العين' المحلي.

وتبعت أبوظبي إمارات أخرى مثل دبي ورأس الخيمة بتوقيع اتفاقيات مشابهة مع الشركة لقيادة المزادات التي يراد بيعها بعد حجزها للمساعدة في تنفيذ أحكام المحكمة بكفاءة وسرعة.

عُمان

وأوصت اللجنة العليا لمكافحة كورونا بالتحول للمزادات الإلكترونية في السلطنة بهدف التباعد الاجتماعي، فتم الاعتماد على مزاد عُمان الإلكتروني في الربع الثاني من 2020.

و'مزاد عُمان' عبارة عن منصة إلكترونية لغرض إقامة مزادات علنية على سلع متنوعة تتم فيه عملية البيع عن طريق المزايدة في السعر من قبل المشترين عبر الإنترنت، وتتم معاينة السلع في مواقع العرض الخاصة بالمؤسسات الحكومية والخاصة، بحسب موقعه الإلكتروني. 

ويسعى الموقع إلى الإتاحة لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع فرصة الاستفادة من المزادات من خلال إزالة كافة القيود والعوائق والحواجز التي من شأنها أن تمنع المشترين من حضور المزادات، بالإضافة إلى تقليل تكلفة إقامة المزادات للمؤسسات.

وفي أبريل 2021، أعلنت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية إقامة مزاد إلكتروني لبيع بضائع متنوعة، على أن تتم المعاينة في ميناء صحار الصناعي.