«حقوق الإنسان» توعي بانتخابات «البلدي»

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس بفندق فورسيزون الدوحة، ندوتها التوعوية الثانية بعنوان حق الترشح وتعزيز مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية في ضوء صدور المرسوم رقم (28) لسنة 2023 بشأن تحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على مرحلة الترشح لانتخابات المجلس البلدي المركزي، وبيان دور المرشحين في تعزيز ثقافة الانتخاب عند المواطنين وتشجيعهم على القيام بهذه المسؤولية تجاه المجتمع القطري، فضلا عن تضمينها البرامج الانتخابية وحثهم على المشاركة.

شارك في الندوة، التي تم تنظيمها بحضور سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة، سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والعميد سعد سالم الدوسري، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والنقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي (الدورة السابعة)، إضافة إلى مشاركة عدد من المرشحين في انتخابات المجلس البلدي. حق الترشح وتعزيز مشاركة الناخبين

في العملية الانتخابية

اكد سعادة د. محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مستهل ورقته أن الحق في الترشح حق مكفول بموجب احكام الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004، كما كرسته المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي أصبحت دولة قطر طرفا فيها؛ مشيرا الى انه هو الحق الذي يعبر عن الإرادة العامة للشعب القطري، والذي يمكنه من تقلد المهام والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الشأن العام إعمالا لمبدأ الاقتراع العام، سيما وأن الفكر الديمقراطي يقوم على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات ويعتبر حرية الترشح مقياسا لحرية المواطنين وتمتعهم بالحق في الانتخاب.

وتطرق د. الكواري الى الضمانات الحرة والنزيهة الواردة في الإطار القانوني الوطني الناظم لانتخابات المجلس البلدي مشيرا الى انه ينظم انتخابات المجلس البلدي المركزي عدد من المراسيم والقوانين والقرارات من بينها: المرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، والقانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، وكذلك المرسوم رقم (28) لسنة 2023 بشأن تحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي يوم 22/6/2023، وقرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998 بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي.

ولفت الى انه يمكن القول فيما يخص هذا الإطار القانوني إنه قد شمل ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة الواردة في المعايير الدولية والدستورية، حيث أكد دورية الانتخابات وحدد الإطار الزمني لإجرائها كل أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ونص كذلك على مواعيد محددة لتنظيم انتخابات المجلس في حال حله بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو إذا اعتبر المجلس منحلا إذا نقص عدد أعضائه عن النصف؛ أي أن القانون كفل أن تجري الانتخابات على فترات زمنية تضمن أن يعبر المجلس البلدي عن إرادة الناخبين ومطالبهم بصورة مستدامة.

واشار نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الى ان القانون حدد كذلك الجدول الزمني للانتخابات بشكل أتاح الوقت الكافي لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، سواء تسجيل الناخبين وتوعيتهم أو تسجيل المرشحين وقيامهم بأنشطتهم الإعلامية التعريفية ببرنامجهم. وكذلك في الأوقات المحددة للتظلمات والطعون بشكل يكفل الممارسة الفعلية للحق في الانتخاب والترشح والتصويت

وعرض د. الكواري لمعايير تقييم البرامج الانتخابية للمرشحين في انتخابات المجلس البلدي المركزي وفقا للمعايير الدولية والدستورية مشيرا الى انه ينبغي على المرشح تقديم حلول واقعية للمشاكل والقضايا التي يطرحها البرنامج، شريطة أن تكون قابلة للتنفيذ.

وأضاف: كذلك ضرورة تركيز البرنامج على صوت من لا صوت لهم؛ كالفئات الأولى بالرعاية أو المهمشة مثل: كبار السن والنساء وذوي الإعاقة والشباب والفقراء وغيرهم، فضلا عن أهمية اتساق البرنامج مع مبادئ حقوق الإنسان.

وتطرق د. الكواري كذلك الى الواجبات القانونية لأعضاء المجلس البلدي المركزي بعد فوزهم وفقا للمعايير الدستورية والتشريعات الوطنية مشيرا الى انه يجب على العضو تجنب أي عمل من شأنه تضارب المصالح بين أنشطته الخاصة أو أنشطة الجهة التي يعمل بها ومصالح المجلس، أو أن يكون من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة له استهداف المرشحين في حوار تفاعلي

وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي: هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات حملة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تستهدف التوعية بأهمية الحق في الانتخاب والترشح وإعمال الحق في حرية الرأي والتعبير.

وأضاف: كما أن الندوة تأتي استكمالاً للندوة السابقة والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 15 مايو الماضي، حول آليات ومعايير الانتخاب والترشح وفقاً للمعايير الوطنية والدولية.

وتابع: نستهدف هذه المرة المرشحين أنفسهم في حوار تفاعلي حول الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية باعتباره أحد مكونات التوعية الجماهيرية، إلى جانب التوعية بأهمية العملية الانتخابية كاستحقاق ديمقراطي ودستوري وأهمية المشاركة فيها بالنزاهة المطلوبة التي تعتبرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واحدة من مهامها الأساسية لضمان الخروج بعملية ديمقراطية سليمة. بطاقات انتخابية للمكفوفين بلغة «برايل»

قدم العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورقة عمل حول حقوق وواجبات المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي، وبشكل خاص تجاه تفعيل ثقافة الـمشاركة الانتخابية وحث الـمواطنين على التصويت.

وقال الدوسري: مشاركة الفئات من كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وهم الفئات الأولى بالرعاية في العملية الانتخابية، يعني أن حاجاتهم وقضاياهم ومُشكلاتهم أصبحت موضع الاهتمام من الناخبين والمُرشحين، والتي ينبغي أن تُطرَح في البرامج والحملات الانتخابية.

ونوه إلى أن المشاركة في الشؤون العامة للدولة هو حق يجب أن يكفل للجميع دون أي تمييز، بمن فيهم الأشخاص الـمنتمون للفئات الأولى بالرعاية كالـمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن، لما له من أثر في تنمية الأفراد والمجتمعات على حد سواء.

وأكد أن دولة قطر تدعم مشاركة الأشخاص المنتمين للفئات الأولى بالرعاية في الشؤون العامة للدولة، ويتضمَّن ذلك مُمارسة الحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح في المجلس البلدي المركزي، بما يتفق مع المعايير الدولية والوطنية ذات الصلة. حيث كفل الدستور في المادة (42) آنفة الذكر حق الانتخاب والترشيح للمواطنين كافّة باعتباره حقا وواجبا وطنيا في ذات الوقت، وذلك بمن فيهم الأشخاص المُنتمون للفئات الأولى بالرعاية، والذين ينبغي أن تُتاح لهم فرصة الانتخاب والترشيح للدفاع عن قضاياهم وتفعيل النصوص القانونية التي تضمن لهم حقوقاً مُتساويةً مع كل الفئات الأخرى في المجتمع.

وأشار إلى أن وزارة الداخليـة حرصت خلال الدورات السابقة لانتخابات المجلس البلدي المركزي على حث المواطنين من الجنسين وكذلك ذوي الإعاقة وكبار السن على المشاركة في العملية الانتخابية، من خلال برامج التوعية والتثقيف والإعلان في مختلف الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال العميد الدوسري: لضمان حق الانتخاب لذوي الإعاقة نجد أن المرسوم رقم (17) لسنة 1998م قد كفل لذوي الإعاقة الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأسوياء على صعيد الانتخاب، وعلى صعيد المُمارسة العملية فقد تم خلال الدورات السابقة لانتخابات المجلس البلدي المركزي ترجمة المواد الإعلامية المُتعلقة بالانتخابات بلغة الإشارة، كما تمت طباعة قانون المجلس البلدي المركزي وإجراءاته بلغة «برايل» لتستفيد منه فئة المكفوفين من الناخبين، وكذلك تم تصميم بطاقات انتخاب للمكفوفين بلغة «برايل»، كما تُوفِّر دوائر الانتخابات مُترجمي لغة الإشارة للصُّم في المقار الانتخابية، وذلك بما يضمن ُممارسة كافة الأشخاص بمن فيهم ذوو الإعاقة لحقوقهم الدستورية المُتصلة بالانتخاب. قواعد منظمة للدعاية

الانتخابية وشروطها القانونية

وتناول النقيب/ صالح جاسم المحمدي – عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي (الدورة السابعة)، الضوابط والشروط القانونية بشأن الحملات الانتخابية للمرشحين لانتخابات المجلس البلدي ومدى كفالتها للمعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات العلاقة.

وقال المحمدي: هذه الندوة تأتي في إطار استكمال مرحلة العملية الانتخابية التي شارفت على نهايتها بعد اعلان الجداول النهائية للمرشحين، كما أن الجهود التي قامت بها اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية التابعة لها على استكمال مراحل الانتخابات في الفترات المحددة لها بدقة.

وأوضح أن الدعاية الانتخابية تعني النشاطات والفعاليات الانتخابية المختلفة التي يتبناها المرشحون للتعريف ببرامجهم الانتخابية لجمهورهم من الناخبين، والتي يودون من خلالها تقديم خدمة لمجتمعهم بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية. وأضاف: والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية وشروطها القانونية جاءت بقرار من وزير الداخلية، من أبرز ما ورد فيه، بألا تتضمن الدعاية نعرات قبلية أو طائفية، كما أنه لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية في المجتمع القطري، بالإضافة إلى أنه لا تتخلل هذه الدعاية ما يخالف قواعد النظام العام والآداب العامة في المجتمع.

وتابع النقيب المحمدي: كما يحظر على المرشح أن يقوم بالدعاية في الجهات الحكومية وفي مراكز التعليم أو داخل قاعات الانتخاب أو خارج قاعات الانتخاب، بالإضافة إلى ذلك لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي، أو شعارات الدولة في حملة الدعاية الانتخابية.

وأكد على أنه يحظر على المرشح الإساءة لأي مرشح آخر، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبعد نهاية مرحلة الدعاية الانتخابية يجب على المرشح إزالة الإعلانات على نفقته الخاصة.