بظل توترات.. كيف كان الإنفاق العسكري الخليجي في زمن كورونا؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

57.5 مليار دولار، وحلت سادساً عالمياً,

الكويت أنفقت 6.9 مليارات دولار، والبحرين 1.404 مليار، وعُمان 6.729 مليارات.

تؤثر الصراعات المسلحة والحروب في اقتصاد الدول بصورة مباشرة، لأنها تجبر هذا الدول على تحويل مواردها الاقتصادية لتصنيع وشراء المعدات العسكرية التي تساعدها على تحقيق النصر.

وساهمت التوترات في المنطقة وحرب اليمن في لجوء دول الخليج إلى رفع نسبة الإنفاق على السلاح واقتنائه لمواجهة التحديات التي قد تؤثر عليها، لتصبح السعودية الأولى خليجياً وعربياً في الإنفاق العسكري.

وعلى الرغم من أن عام 2020، شهد أزمة كورونا وأزمة النفط، إلا أن ذلك لم يؤثر في دول العالم؛ بعدما شهد ارتفاعاً في شراء الأسلحة، في وقتٍ سجلت دول خليجية تقليصاً في نسبة الشراء عما كانت عليه سابقاً خلال السنوات الماضية.

أزمة كورونا والتسليح

أثارت التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، شكوكاً حول قدرة دول الخليج على تمويل سباق تسلح مُكلف يشتعل في المنطقة، لكن الأمر لم يتغير كثيراً عما كان عليه سابقاً، فالإنفاق استمر دون توقف.

ويُشكك الانخفاض الكبير في إيرادات تلك الدول، نتيجة لانهيار أسعار النفط والغاز وانخفاض الطلب العالمي كثيراً، فيما إذا كان بوسع دول مثل السعودية والإمارات الحفاظ على مستوى إنفاق عسكري ضخم يضعها بين أكبر مشتري الأسلحة في العالم.

وكان الإنفاق العسكري السعودي والإماراتي مدفوعاً بالحاجة لمواجهة التقدم الإيراني في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، ومواجهة الحوثيين في اليمن، وانضمت قطر إلى السباق في أتون الأزمة الخليجية.

وإلى جانب ذلك استحدثت الإمارات وقطر والكويت التجنيد الإجباري للذكور، وكذلك قرار السعودية فتح باب التطوع في الخدمة العسكرية للنساء خلال العقد الماضي، بالإضافة إلى الجهود الحكومية لتوسيع مشاركة المواطنين في القوى العاملة على حساب العمالة الوافدة والمغتربة، ومن ضمن ذلك القوات المسلحة، ما تطلب مزيداً من شراء الأسلحة.

تصدر سعودي

السعودية بدورها ارتفع إجمالي إنفاقها العسكري العالمي خلال عام 2020، إلى 1981 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.6% بالقيمة الحقيقية عن عام 2019، وفقاً للبيانات الجديدة التي نشرها معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

وسيطرت عشر دول على 75% من الإنفاق العسكري العالمي في 2020، وحلت السعودية بالمرتبة السادسة بـ57.5 مليار دولار.

وأواخر العام الماضي 2020، خصصت الحكومة السعودية 46.7 مليار دولار للإنفاق العسكري تمثل 17.7% من موازنة العام الحالي، بتراجع 4% عن مخصصات الموازنة للعام الماضي التي كانت قد أقرتها بقيمة 48.5 مليار دولار.

وتخوض المملكة، التي يعتبر جيشها أقوى جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، حرباً منذ 2015 لدعم الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى منذ 2014.

الكويت والبحرين وعُمان

أما الكويت، بحسب المعهد، فقد بلغ إنفاقها العسكري العام الماضي 6.9 مليارات دولار، وحلت بالمرتبة 30 عالمياً في قائمة أعلى 40 دولة بالإنفاق العسكري 2020.

وذكر أن الإنفاق العسكري للكويت في 2020 انخفض للمرة الأولى منذ انهيار أسعار النفط في 2014، مبيناً أنه رغم هذا الانخفاض في الإنفاق، ارتفع العبء العسكري الكويتي بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان لانخفاض سعر النفط بسبب انخفاض الطلب نتيجة جائحة كورونا تأثير سلبي بشكل خاص على الاقتصاد الكويتي في 2020.

وبخصوص البحرين، وفقاً للمعهد، فقد سجلت تراجعاً خلال 2020، بعدما كانت أنفقت في 2019 مبلغ 1.557 مليار دولار إلى 1.404 مليار خلال العام الماضي.

أما سلطنة عُمان فصرفت كنفقات عسكرية في 2019 حوالي 6.551 مليارات دولات، ليرتفع الرقم في 2020 إلى 6.729 مليارات.

قطر والإمارات

لا يمكن تقدير الإنفاق العسكري لقطر في السنوات التي تلت عام 2010، وذلك عندما بلغ حجم إنفاقها العسكري 1.9 مليار (بالأسعار الحالية للدولار الأمريكي) أو ما يعادل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى الرغم من أنَّ المستوى الحالي للإنفاق العسكري لقطر مجهول، ولم يتحدث عنه التقرير الذي أصدره المركز، تشير البيانات العامة، التي تظهر ارتفاع عدد وحجم عقود الأسلحة مع الموردين الأجانب، إلى حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري القطري على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتقدر القيمة الإجمالية للعقود الموقعة في العقد 2001-2010 بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار، لكن قيمة العقود الموقعة ما بين عامي 2014 و2018 بلغت على الأقل 50 مليار دولار.

أما المنظومة العسكرية الإماراتية فيدعمها إنفاق سخي، حيث تصاعد الإنفاق العسكري الإماراتي في العام 2017 إلى 30 مليار دولار، وفقاً لتقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن.

وزادت الإمارات واردتها من الأسلحة بنسبة 63% بين عامي 2012 و2016، وهي تحتل المركز السابع ضمن أكثر 10 دول مستوردة للأسلحة على مستوى العالم بين عامي 2014 و2018، وفق معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام 'SIPRI'.

الإنفاق والتوترات العسكرية

يرى المحلل العسكري إسماعيل أيوب أن الإنفاق العسكري دائماً ما يتعلق ارتفاعه وانخفاضه بـ'التوترات العسكرية في المناطق التي تقع فيها الدول المشترية للسلاح'، مشيراً إلى أن ذلك يتعلق أيضاً بالدول المنتجة للسلاح كالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يؤدي إلى تذبذب بالموازنة العسكرية كما هي مع السعودية.

ويؤكد لـ'الخليج أونلاين' أن ظاهرة الإنفاق العسكري في منطقة الخليج، ناتجة عن 'ارتفاع مدى التوتر ما بين الجانب العربي من جهة، ونظيره الإيراني من جهة ثانية، وما بينهما من الدول التي تهتم بالشأن الخليجي مثل الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن'.

كما يشير إلى الحرب في اليمن المستمرة منذ أكثر من ست سنوات، والتوتر في العراق وسوريا، والتهديدات في مياه الخليج وفي البحر الاحمر.

ويزيد موضحاً أن كل هذه الأمور 'معنية بالتوترات العسكرية وتجاذبات الجيوستراتيجية والجيوسياسية بالمنطقة بين دول متشاطئة والدول المتحادّة، وبين الدول التي فيما بينها حساسيات تؤثر على حجم الإنفاق العسكري وحجم شراء وبيع الأسلحة من وإلى هذه الدول'.

ويضيف: 'لذلك نرى أنه في عام يرتفع حجم الإنفاق العسكري وينخفض في عام آخر، وهو ما نراه في دول الخليج وحاجتها إلى سلاح'، مشيراً إلى سويسرا 'وهي أرقى دولة في العالم ولديها جيش ولديها إنفاق عسكري كبير'.

وتابع: 'الدول بحاجة دائماً إلى قوة عسكرية تحمي اقتصادياتها، وتحمي حدودها، لكن في هذه المنطقة تحديداً هناك إنفاق عسكري كبير، ناتج عن تخوف هذه الدول'.

ويلفت إلى أن هذا بدا واضحاً في السنوات الثلاث الماضية في الأزمة الخليجية، خاصة مع شراء قطر بشكل كبير أسلحة خاصة على المستوى الجوي من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ويؤكد أيضاً ذلك 'لجوء الإمارات والسعودية بشكل ما إلى شراء مزيد من الأسلحة وسط التوترات والتجاذبات السياسية والعسكرية المستمرة في المنطقة'.