بورصة قطر.. أرباح رغم ضغط التغيرات الاقتصادية العالمية

عمر محمود - الدوحة - الخليج أونلاين

- انخفاض أسعار الفائدة أسهم في تحقيق أرباح خلال الربع الأول من العام الحالي

- القطاع الصناعي تراجعت أرباحه نتيجة انخفاض أسعار النفط وتذبذب أسعار المنتجات المرتبطة به

رغم تحقيق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج إيجابية، خلال الربع الأول من العام الجاري، باستثناء القطاع الصناعي، فإن المخاوف ما زالت قائمة من ضغوط اقتصادية عالمية، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة والرسوم الجمركية.

وسجلت الشركات المدرجة في بورصة قطر أرباحاً بقيمة 13.22 مليار ريال قطري (ما يعادل 3.57 مليارات دولار أمريكي)، خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ13.10 مليار ريال قطري (نحو 3.54 مليارات دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من عام 2024، ما يمثل ارتفاعاً نسبته 0.92%.

وجاء هذا الارتفاع في أرباح الشركات القطرية خلال الربع الأول بعد تحقيقها أرباحاً قياسية في عام 2024، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 51.18 مليار ريال قطري (13.80 مليار دولار أمريكي)، وهي أعلى أرباح سنوية تسجلها الشركات القطرية على الإطلاق.

وأظهر مسح لـ 'الخليج أونلاين' ارتفاع صافي أرباح ستة قطاعات رئيسية في الربع الأول، في حين سجل قطاع الصناعة تراجعاً بنسبة 6.3% في أرباحه، حيث بلغ صافي أرباحه 2.23 مليار ريال قطري (610 ملايين دولار أمريكي) مقارنة بنحو 2.38 مليار ريال قطري (650 مليون دولار أمريكي) في الفترة نفسها.

وسجل قطاع العقارات أعلى نسبة ارتفاع بنحو 19% في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي أرباحه 491 مليون ريال قطري (134.3 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 413 مليون ريال قطري (113.5 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام 2024، مستفيداً من انخفاض أسعار الفائدة وتخفيف العبء لخدمة الدين إضافة إلى نمو واضح في عمليات التأجير ونشاط في حركة العقارات.

تباين في الأرباح

ويؤكد محلل الأسواق المالية وليد الفقهاء أن أرباح الشركات القطرية خلال الربع الأول من العام الحالي أظهرت تبايناً ملحوظاً، حيث سجلت بعض القطاعات، مثل القطاع العقاري، أداء قوياً، في حين حافظ القطاع المالي والمصرفي على مستوى من الاستقرار، بينما شهد القطاع الصناعي تراجعاً واضحاً.

ويشير الفقهاء في حديثه لـ 'الخليج أونلاين' إلى أن الشركات التي سجلت تراجعاً في أرباحها خلال الربع الأول هي تلك المرتبطة بشكل مباشر بالتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي تأثر بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط.

ويرى محلل الأسواق المالية أن تراجع أرباح قطاع الصناعة يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في أرباح شركة صناعات قطر، التي تشكل الجزء الأكبر من وزن القطاع، مما جعل تأثيرها بارزاً وواضحاً، ويوضح أن بعض الشركات الأخرى في القطاع الصناعي، مثل 'الخليج الدولية' وقامكو واستثمار القابضة، تمكنت من تحقيق نمو في أرباحها، رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، خلال الربع الأول من العام.

فيما يخص نتائج القطاع العقاري يوضح أن القطاع حقق أداء مميزاً خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت معظم الشركات نمواً قوياً، رغم التراجع الطفيف في أرباح شركة المتحدة.

وأشار الفقهاء إلى أن شركة 'إزدان' كانت من أبرز الشركات المستفيدة، مدعومة بتحسن التكاليف التشغيلية وارتفاع الإيرادات الأخرى، إلى جانب زيادة الإيرادات الإيجارية في قطاع السكن، وتحسن الأداء في الفنادق والمجمعات التجارية، مما أسهم في تعزيز أرباح الشركة.

تكاليف التمويل

وأضاف الفقهاء أن التراجع الملحوظ في المصاريف الإدارية والعمومية، إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل، شكل عاملاً رئيسياً في دعم ربحية القطاع العقاري، كما نوه بأن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات تأثراً بأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الفائدة خلال عام 2024 أسهم في تقليل الضغط على تكاليف التمويل، ما أدى إلى تعزيز الهوامش الربحية للقطاع بشكل عام.

ويتوقع المحلل المالي أن تحدث القرارات الصادرة عن البيت الأبيض تأثيراً ملموساً على أداء الشركات القطرية، خاصة تلك المرتبطة بأسعار النفط أو التي تشمل صادراتها رسوما جمركية مفروضة من الجانب الأمريكي.

وأوضح أن شركات قطاع الألمنيوم، والحديد والصلب، والأسمدة، ستكون من بين الأكثر تأثراً، نظراً للعلاقة المباشرة بين منتجاتها وعمليات التصدير إلى السوق الأمريكية، الأمر الذي قد يؤدي إلى استمرار الضغوط على أداء القطاع الصناعي خلال الربع الثاني.

ويؤكد الفقهاء في ختام حديثه أن القطاعات الأخرى المدرجة في بورصة قطر من المتوقع أن تحافظ على استقرارها خلال نتائج الربع الثاني من العام الحالي، في ظل بقاء المتغيرات الاقتصادية دون تغير يذكر، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الفائدة، متوقعاً أن تستمر أرباح شركات هذه القطاعات بالسير على نفس النهج والمسار الذي شهدته خلال الربع الأول.

السياسات النقدية

ويتفق الخبير الاقتصادي يوسف أبو حليقة مع ما ذهب إليه الفقهاء حول إمكانية أن يشهد أداء القطاعات غير الصناعية في بورصة قطر نوعاً من الاستقرار خلال الربع الثاني من العام، في ظل غياب التغيرات الجوهرية في المشهد الاقتصادي العام، ويرجح أن يسهم استمرار ثبات السياسات النقدية، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الفائدة، في تقليل التذبذب ويمنح الشركات فرصة للحفاظ على مستويات أرباح مستقرة.

ويؤكد أبو حليقة في حديثه لـ'الخليج أونلاين' أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر تواصل صعودها بعد أن حققت العام الماضي نتائج مالية هي الأعلى على الإطلاق، مما يعزز استقرار الشركات في ظل قوة الاقتصاد القطري الذي يسهم بشكل مباشر في دعم متانة وقوة الشركات القطرية.

كما توقع أبو حليقة أن تواصل بورصة قطر تحقيق نتائج مستقرة في القطاعات غير المرتبطة بشكل مباشر بالأسواق العالمية، اعتماداً على استقرار أسعار الفائدة، ما يخلق بيئة مناسبة للحفاظ على التكاليف التمويلية المنخفضة، مؤكداً أن هذا الثبات قد يعزز قدرة الشركات على مواصلة تحقيق أرباح خلال الربع الثاني.

قطاعات البورصة

وعلى صعيد أداء قطاعات البورصة الأخرى، سجل قطاع التأمين صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 423 مليون ريال قطري (116.2 مليون دولار أمريكي) مقارنة بنحو 382 مليون ريال قطري (105 ملايين دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من العام 2024، وبارتفاع نسبته 10.9% على أساس سنوي.

وحققت شركتا قطاع الاتصالات أرباحاً بقيمة 162 مليون ريال قطري (44.5 مليون دولار أمريكي) مقارنة بنحو 150 مليون ريال قطري (41.2 مليون دولار أمريكي)، وارتفاعاً نسبته 5.5%، كما سجلت شركات قطاع النقل الثلاثة أرباحاً بقيمة 842 مليون ريال قطري (231.4 مليون دولار أمريكي) مقارنة بنحو 834 مليون ريال قطري (229.3 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام 2024، وارتفاعاً نسبته 0.92%.

وعلى صعيد قطاع الخدمات المالية حقق أرباحاً بقيمة 7.627 مليارات ريال قطري (2.096 مليار دولار أمريكي) مقارنة بنحو 7.546 مليارات ريال قطري (2.08 مليار دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من العام 2024، وارتفاعاً نسبته 1% ، فيما سجل قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً بنسبة 0.62% خلال الربع الأول من العام 2025.