بنك إنجلترا يستعد لتثبيت أسعار الفائدة بفعل عدم اليقين العالمي

مباشر - يتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس المقبل، وأن يلتزم بشعاره المتمثل في التحرك تدريجيا فقط في ظل تعامله مع تداعيات الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأنباء المتباينة بشأن الاقتصاد البريطاني.

توقع جميع الخبراء الاقتصاديين الـ 61 الذين استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي أن يترك بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.5%، مع احتمال إجراء التخفيض التالي في مايو/أيار، يليه المزيد من التخفيضات في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني وفق رويترز.

ورغم محدودية الأخبار عن الاقتصاد البريطاني منذ آخر خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا في السادس من فبراير/شباط، فإن إعلانات ترامب المتقطعة بشأن الرسوم الجمركية على حلفاء الولايات المتحدة دفعت الأسواق المالية إلى حالة من الفوضى وأثارت تساؤلات حول توقعات التضخم في جميع أنحاء العالم.

وانخفضت أسعار الأسهم بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، وخاصة في الولايات المتحدة، مما أدى إلى محو أكثر من 5 تريليون دولار من قيمتها في الأسواق الأمريكية وسط مخاوف من أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة.

وعلى النقيض من ذلك، أدى إعلان الأحزاب السياسية الرائدة في ألمانيا عن خطة استثمار بقيمة 500 مليار يورو في البنية الأساسية والدفاع إلى تعزيز قيمة العديد من الشركات المصنعة.

قالت إليزابيث مارتينز، كبيرة الاقتصاديين البريطانيين في بنك HSBC: 'للتطورات العالمية المتعلقة بالرسوم الجمركية والإنفاق الدفاعي تداعيات متباينة. نعتقد أن بنك إنجلترا لن يتسرع في إصدار أحكامه بشأن تداعياتها على الاقتصاد البريطاني، في ظل عدم وجود أخبار مؤكدة حتى الآن'.

وعلى النقيض من البنك المركزي الأوروبي الذي خفض تكاليف الاقتراض للمرة السادسة منذ يونيو/حزيران في وقت سابق من هذا الشهر، لم يتحرك بنك إنجلترا إلا بحذر بشأن أسعار الفائدة منذ الخفض الأول في أغسطس/آب الماضي.

أظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير/كانون الثاني، لكن كانت هناك أيضا قفزة ملحوظة في توقعات الجمهور للتضخم على المدى القريب والطويل.

ستتمكن لجنة السياسة النقدية من الوصول مبكرًا إلى أرقام سوق العمل التي من المقرر نشرها في صباح يوم الإعلان عن أسعار الفائدة يوم الخميس.

قال دين تيرنر، الخبير الاقتصادي في إدارة الثروات في بنك يو بي إس: 'من المرجح أن نشهد تباطؤًا في التوظيف، وهو ما يعني، في حال ثبات العوامل الأخرى، اعتدال ضغوط الأجور'. وأضاف: 'لكنني لا أتوقع أن نشهد زيادة حادة في تسريح العمال'.

وأشار استطلاع رويترز إلى انقسام بنسبة 7 إلى 2 في اللجنة لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

في فبراير/شباط، أيد سبعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما اختار اثنان خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية.

وسيكون المستثمرون على دراية بأي تغيرات في آراء أعضاء لجنة السياسة النقدية، والذين أبدى بعضهم قلقا أكبر بشأن خطر التضخم المستمر من غيرهم.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام