لجنة حقوقية: قطر تواصل نهج تحسين أوضاع العمال

الدوحة - الخليج أونلاين

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر نظمت فعالية لتعريف العمال بمخاطر الإجهاد الحراري نفسياً وبدنياً.

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، اليوم الثلاثاء، إن الدوحة تواصل نهجها الثابت في تحسين أوضاع العمال في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس اللجنة، محمد بن سيف الكواري، خلال فعالية توعوية نظمتها بالمدينة الآسيوية في الدوحة لتعريف العمال بمخاطر وآثار الإجهاد الحراري على الصحة النفسية والبدنية، بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأشغال العامة، وشركة الديار القطرية.

وشدد الكواري على أن أوضاع العمل في قطر ستمضي دائماً للأفضل بتضافر جهود جميع الجهات.

وأوضح أن الحملة التوعوية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما بين 1 أغسطس و1 سبتمبر للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، تأتي في إطار المزيد من التعزيز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ حيث احترام الحق في العمل وضمان الصحة والسلامة المهنية أحد أسس العمل اللائق التي نص عليها العهد.

من جهته، أشار ممثل وزارة العمل القطرية، جمال الشيبة، إلى ما توليه الدوحة من اهتمام كبير بقضايا السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال وضعها سياسات واستراتيجيات وخطط شاملة للتقليل من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل.

وقال الشيبة: 'لقد أعطى قانون العمل صلاحيات واسعة لمفتشي العمل للقيام بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والنصح والإرشاد'.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من حوادث العمل والأمراض والوفيات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وهيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص.

وذكر الشيبة أنه يجري حالياً تنفيذ خطة متكاملة وشاملة خلال صيف هذا العام تهدف إلى ضمان الالتزام بتطبيق القرار الحكومي بشأن الاشتراطات الواجب اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري.

على الصعيد نفسه، أشاد مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، ماكس تونون، بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها لحملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري.

وبيّن تونون أن الإجهاد الحراري يعد مشكلة رئيسية تتعلق بالسلامة والصحة في قطر ومنطقة الخليج وبشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.

وأكد المسؤول الدولي أن قطر سنت تشريعات مهمة للغاية لمعالجة الإجهاد الحراري في عام 2021، وهو ما كان له بالفعل أثر إيجابي للغاية على صحة العمال.

وواجهت قطر خلال السنوات الماضية حملة تحريض واتهامات ممنهجة ترتبط بحقوق العمالة الوافدة فيها وظروف العمل القاسية، وهو ما كانت تنفيه الدوحة ومنظمات عمالية دولية بشكل متواصل.

وفي نوفمبر الماضي، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن قطر أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق العمال على مدار السنوات الماضية.

وأشاد بوريل، في بيان آنذاك، بالإصلاحات والتشريعات التي نفذتها قطر، قائلاً: إن 'قطر كانت أول دولة خليجية تلغي نظام الكفالة، وتبنت قانوناً جديداً يضع حداً أدنى غير تمييزي لأجور العاملين'.