رئيس غرفة قطر يُشيد بأهمية الملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية

الدوحة - مباشر: أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني بأهمية الملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية، والذي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وقال وفق تصريحات صحفية خلال مشاركته في الملتقى السنوي لعرض خطة المشتريات السنوية للجهات الحكومية لعام 2026، إن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة لكونه يستعرض المشروعات الحكومية المقرر طرحها خلال العام المقبل، وفق بيان.

وأوضح أن ذلك مما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع المبكر على الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة، والاستعداد للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية، الأمر الذي يعزز من مساهمة الشركات القطرية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن القطاع الخاص القطري أصبح اليوم شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، إذ يلعب دوراً محورياً في دعم خطط الدولة لتوطين سلاسل الإمداد وزيادة المحتوى المحلي، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات والابتكار.

ولفت إلى أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية مدعوماً بسياسات مالية واقتصادية رشيدة، وبفضل النهج الاستراتيجي للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، كما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال المحلية ودعم الاستثمارات الوطنية.

وأكد خليفة بن جاسم آل ثاني على أن غرفة قطر تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشركات القطرية من المشاركة في المشروعات الحكومية، وتعمل على تذليل العقبات أمامها وتعزيز تنافسيتها.

وأشار إلى أن الملتقى يشكل فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، ودفع عجلة المشروعات والنمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، على أهمية ملتقى المشتريات الحكومية باعتباره منصة رئيسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات حول آليات تطوير أنظمة المشتريات بما يسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الوطنية.

وقال إن تنظيم هذا الحدث يعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية، وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

كما لفت إلى أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لبحث التحديات التي تواجه الموردين والمقاولين في التعامل مع الجهات المعنية، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير منظومة التعاقدات الحكومية.

ولفت إلى أن غرفة قطر تولي اهتماماً كبيراً بملف المشتريات الحكومية، وتعمل على نقل ملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد استعداد الغرفة للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير آليات الشراء والتوريد وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يحقق الاولوية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق لضمان زيادة مشاركة الشركات الوطنية في المناقصات الحكومية وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية الصغر، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دخول هذا المجال الحيوي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة التنمية في الدولة.

استعرض عبد الرحمن الانصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية لعام 2026، رؤية غرفة قطر حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متضمنة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع، وخلق فرص عمل جديدة من خلال اشراك القطاع الخاص، ودور الغرفة في تمكين رواد الاعمال وتعزيز الابتكار.

وقال 'الانصاري' خلال كلمته ان هنالك تحديات عديدة تواجه استفادة القطاع الخاص من المشتريات الحكومية، داعيا الى ضرورة فرز جميع المناقصات التي سيتم طرحها في العام 2026 وانشاء هيئة لتمكين المنتج الوطني وإدارة المشتريات بحيث تكون هذه الهيئة مستقلة ولها موظف في كل وزارة من الوزارات، لافتا الى ان غرفة قطر مستعدة للمساهمة في هذه الهيئة والتي يجب ان يكون لديها خبرة في دراسة المشاريع.

و دعا 'الانصاري' إلى ضرورة التوصيف في المناقصات بحيث يذكر حرفيا اسم المنتج وبجانبه كلمة قطري، لافتا الى انه يقترح عقد ندوة خاصة يتم خلالها استعراض خبرات دول العالم للاطلاع على تجاربها في تمكين المنتج المحلي في المشتريات.

وشاركت غرفة قطر في فعاليات الملتقى السنوي لعرض خطة المشتريات السنوية للجهات الحكومية لعام 2026 والذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر، والذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 وتستمر لثلاثة أيام.

ويأتي الملتقى، الذي يُعد منصة استراتيجية تنظمها وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وغرفة قطر، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض خطط المشتريات الحكومية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية ورواد الأعمال للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات.