شقيق محمد بن زايد يريد وضع يده على قطعة أرض ثمينة في القاهرة

وطن- كشف موقع استخباراتي فرنسي عن رغبة طحنون بن زايد، شقيق رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في الاستحواذ على قطعة أرض شاسعة المساحة بجوار ميدان التحرير، أحد أكبر ميادين القاهرة، وبإطلالة يوفرها المكان على نهر النيل.

طحنون بن زايد يدخل صفقة مثيرة للجدل مع السيسي

وأوضح ذات المصدر، أنّ 'هذا التحالف التجاري، تديره شركة أبو ظبي القابضة (ADQ)، المملوكة لطحنون بن زايد، وصندوق الثروة السيادي الإماراتي'.

ونوّه التقرير الذي نشره الموقع الفرنسي إلى أنّ مشروع أبو ظبي القابضة، في حال تمّت الموافقة عليه، 'سيسمح بمحو جزء جديد من ذاكرة الشعب المصري لمقر الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك، وهو عبارة عن مبنى خرساني ضخم تم تشييده في الخمسينيات'.

وبالإشارة إلى مقر الحزب الوطني الديمقراطي، فقد أُحرق خلال ثورة يناير 2011، وتمّ هدمه عام 2015.

ما أهداف طحنون بن زايد من الصفقة؟

بحسب الموقع الاستخباراتي، يعتزم الرئيس التنفيذي لأبو ظبي القابضة، الملياردير الإماراتي طحنون بن زايد، بناء برجين من 80 طابقاً في هذه الأرض الخالية، أحدهما فندق من فئة الخمس نجوم، والآخر مبنى سكني بإطلالة خلابة من الطوابق العليا على أهرامات الجيزة.

بحسب الموقع الفرنسي أيضاً، فإنّ أبو ظبي القابضة ليست الوحيدة المشاركة في هذه المنافسة، لكنها تتمتع بالفرصة الأكبر في الفوز بها.

اللافت في هذه الصفقة التي يسعى طحنون بن زايد للحصول عليها، أنه قيّدها باستثمارات أخرى يخطط لتنفيذها في مصر.

إلى ذلك وفي تفاعل مع تطورات الصفقة، ذكرت صحيفة 'الشروق' المصرية أن صندوق مصر السيادي تلقى 4 عروض على الأرض التي كان مشيداً عليها مبنى الحزب الوطني في السابق.

وأشارت إلى أنّ أحد تلك العروض مصدره تحالف تجاريّ مُكوّن من الشركة السعودية المصرية للتعمير، وشركة الشعفار للمقاولات العامة ASGC في دبي.

السيسي يبيع أصول الدولة المصرية

وتضع الوثيقة خارطة طريق للحدّ من دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، حسب بيان لمجلس الوزراء.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن الوثيقة، في مايو/أيار 2022، ضمن خطة لإعادة هيكلة اقتصاد البلاد لصالح القطاع الخاص.

وتهدف الوثيقة إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد ليصل إلى 65%، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.

كما تهدف أيضاً -حسب بيان مجلس الوزراء- إلى تحقيق وفورات مالية تُمكّن من دعم أوضاع الموازنة العامة للدولة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

والتزمت الحكومة بموجب اتفاقية الصندوق بإحداث تغيير جذري في الاقتصاد، بما في ذلك إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للمساواة بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص والحدّ من مشاركة الدولة في الاقتصاد وزيادة الشفافية.

وهي إصلاحات يرى مراقبون أنها أبعد ما تكون عن التحقيق، في ظلّ القبضة المحكمة التي يضربها الجيش على الاقتصاد في مصر منذ عقود، وهو ما ترسّخ بكل وضوح مع السيسي.