المركزي التركي متفائل بشأن التضخم مع إعادة رسم مسار الفائدة

مباشر- أعرب محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان عن تفاؤله بشأن توقعات التضخم في أعقاب بيانات أسوأ من المتوقع واضطرابات السوق، مما يشير إلى أن المستثمرين ربما كانوا متسرعين للغاية في خفض توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة.

صدر أمر قضائي غير متوقع ضد حزب المعارضة الرئيسي يوم الثلاثاء، مما أثار موجة بيع واسعة النطاق للأصول التركية، تبعه صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع لشهر أغسطس في صباح اليوم التالي. دفع هذا المزيج بنوك وول ستريت إلى إعادة صياغة توقعاتها بسرعة لدورة جديدة من خفض أسعار الفائدة، متوقعةً خفضًا أقل حدة عند اجتماع صانعي السياسات في 11 سبتمبر.

لكن في مقابلة مع بلومبرج نيوز يوم الخميس، قال كاراهان إن تفاصيل أرقام التضخم في أغسطس/آب والنمو في الربع الثاني أظهرت أن ضغوط الأسعار المدفوعة بالطلب بدأت تتراجع.

قال كاراهان في إسطنبول: 'على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي كان أعلى من التوقعات ، إلا أن مكونات بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت أن ظروف الطلب لا تزال تدعم انخفاض التضخم'. وبينما تجاوز النمو الفصلي الإجمالي التوقعات بنسبة 1.6%، سلط كاراهان الضوء على أن الاستهلاك الخاص سجل انخفاضًا لربعين متتاليين.

وبالمثل، في حين كان معدل التضخم في أغسطس/آب ــ الذي تباطأ إلى 33% من 33.5% في الشهر السابق ــ أعلى من التوقعات، أكد كاراهان أن المؤشرات الرئيسية للاتجاه الأساسي قدمت 'تقييما أكثر صحة'.

وأضاف أن هذه البيانات تظهر أن ارتفاع الأسعار يواصل التراجع، في حين أضاف أن البنك المركزي يراقب عن كثب تأثير زيادات الإيجار والتعليم على توقعات التضخم.

سجل مؤشر BIST-100 وأسهم البنوك ارتفاعًا طفيفًا صباح الجمعة في الساعة 10:22 صباحًا. وتداولت الليرة بانخفاض 0.2٪ مقابل الدولار الأمريكي عند 41.25.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز، إلى 43% من 46%، وهو أول خفض في أربعة أشهر، وأشار في ذلك الوقت إلى أن المزيد من التخفيضات في المستقبل.

لكن قرارًا قضائيًا بإقالة إدارة حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، في إسطنبول أثار قلق المستثمرين. وتزامن هذا الحكم - الذي يسبق عددًا من القرارات القانونية الأخرى المتعلقة بالمعارضة - مع التقارير الاقتصادية المخيبة للآمال، مما دفع بنوك وول ستريت إلى توقع تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وعندما سُئل عما إذا كانت آراء البنك المركزي بشأن التضخم تتأثر بحالة عدم اليقين العامة، قال كاراهان: 'لم نسمح بتدهور توقعات التضخم ولا للطلب بتعطيل التضخم ولن نسمح بذلك'.

وأضاف 'نريد الحفاظ على المكاسب التي حققناها في الاحتياطيات ورصيد الحساب الجاري وغيرها من المجالات المهمة مثل الدولرة'.

في الشهر الماضي، قام البنك المركزي بضبط توجيهاته بشأن التضخم، حيث حافظ على هدف نهاية العام عند 24% وفي الوقت نفسه أصدر توقعات بشأن المكان الذي يتوقع أن ينتهي إليه الرقم في نهاية المطاف.

ومن المرجح أن يتراوح هذا النمو بين 25% إلى 29%، بحسب البنك.

وقال كاراهان إن الأهداف الرسمية سيتم استخدامها 'لتحديد مدى تشديد السياسة النقدية في الفترة الحالية وفي الأمد القريب'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا