الحكومة القطرية تقر قراراً حول تملك البعثات الدبلوماسية للعقارات

الدوحة - الخليج أونلاين

ما عمل اللجنة المختصة بتنظيم تملُّك البعثات؟

ما أبرز القرارات الأخرى؟

أعلن مجلس الوزراء القطري موافقته على مشروع قرار يتعلق بتشكيل لجنة تنظيم تملُّك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة ونظام عملها.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الشيخ خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، صباح اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، ونظام عملها.

ويأتي إعداد مشروع القرار تنفيذاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2022 بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، بإنشاء اللجنة المذكورة في وزارة الخارجية.

وتختص اللجنة بدراسة طلبات تملك العقارات المقدمة من البعثات، ورفع التوصيات بشأنها للوزير، واقتراح أية شروط وضوابط أخرى لتملك أو بناء البعثات للعقارات، وعرضها على الوزير.

كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرار رقم (42) لسنة 2017 بتحديد ثمن الكتب الدراسية، وأجرة المواصلات من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعفاء منها.

وتضمنت القرارات أيضاً الموافقة على اقتراح زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال شركة الكهرباء والماء القطرية، وهي شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة.

وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى 100% من رأس مال هذه الشركة.

واتخذت قطر سياسة انفتاح على الأجانب منذ العام 2017، من خلال السماح لرعايا أكثر من 70 دولة بالدخول للبلاد دون تأشيرة، وإصدار قوانين الإقامة الدائمة للأجانب، واللجوء السياسي.

وفي العام 2018، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانون منح الإقامة الدائمة للأجانب المقيمين في البلاد.

وفي العام 2020 سمحت قطر للأفراد والشركات الأجنبية بتملك العقارات، وفق شروط وضوابط، وذلك ضمن خطوات لتنويع الموارد الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في البلاد.