مذكرة تفاهم لتحسين مواءمة التعليم مع سوق العمل في قطر

الدوحة - الخليج أونلاين

تعاون بين مؤسسة قطر و'العمل الدولية' لتعزيز مهارات الخريجين.

وقّعت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومنظمة العمل الدولية، أمس الأربعاء في الدوحة، مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تطوير رؤى مستقبلية مبنية على الأدلة لدعم تطور القوى العاملة في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية 'قنا'، اتفق الطرفان على الاستفادة من البيانات الصادرة عن دراسة قياس تأثير خريجي مؤسسة قطر، التي ترصد على مدى 25 عاماً مسارات التوظيف والمستقبل المهني لخريجي جامعات المدينة التعليمية، إضافة إلى دراسات سوق العمل، لإعداد خمسة موجزات سياسية مشتركة.

ومن المنتظر أن تكون هذه الموجزات أول مبادرة نشر رسمية بين الجانبين منذ افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة عام 2018، حيث ستسهم في صياغة توصيات عملية لصانعي القرار، ودعم خطط تنمية رأس المال البشري في قطر.

وستتناول الموجزات مجالات عدة أبرزها: 'سد فجوات المهارات بين الخريجين وأصحاب العمل، وتعزيز الاحتفاظ بالمواهب الوطنية، ودعم منظومة التعليم العالي لريادة الأعمال، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز المساواة بين الجنسين والعمالة الشاملة'.

وأكد رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر فرانسيسكو مارموليخو، أن نموذج التعليم في المؤسسة يقدم رؤى مهمة حول عوامل نجاح الخريجين، مشيراً إلى أن التعاون مع منظمة العمل الدولية سيتيح وضع توصيات عملية تدعم تنمية المهارات والتوظيف المتكامل، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية.

بدوره أوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة فرانشيسكو دوفيديو، أن الشراكة تمثل أول تعاون رسمي مع مؤسسة قطر، مؤكداً أن البيانات المتاحة ستُوظَّف لإعداد سياسات قائمة على الأدلة تسهم في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وتعد دراسة تأثير خريجي مؤسسة قطر من بين أكبر الدراسات الممتدة في المنطقة، إذ تتبع المسارات المهنية لخريجي 8 جامعات شريكة وجامعة حمد بن خليفة، وتشمل طبيعة وظائفهم، ومواءمة مهاراتهم لسوق العمل، والتنقل والرضا الوظيفي.

ومن المقرر أن تُرفق الموجزات بجلسات حوار وطنية تجمع الوزارات والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف وضع مسارات تنفيذية لتعزيز قوة العمل الوطنية.

يُذكر أن أكثر من 11 ألف طالب تخرجوا في جامعات مؤسسة قطر على مدار ثلاثة عقود، في تخصصات تشمل الطب والهندسة والفنون والاتصال والعلاقات الدولية وعلوم الحاسوب والدراسات الإسلامية والقانون والسياسات العامة والعلوم الاجتماعية وريادة الأعمال.