الجيش الأمريكي يستعين بشركات خاصة لتمويل خطة إعادة هيكلة

مباشر- طلب الجيش الأمريكي من مجموعات الاستثمار الخاصة، بما في ذلك 'أبولو' و'كارليل' و'كي كي آر' و'سيربيروس'، تقديم مشاريع استراتيجية 'ضخمة' لمساعدة الجيش في تمويل إصلاح البنية التحتية بقيمة 150 مليار دولار.

عقد وزير الجيش الأميركي دانييل دريسكول ووزير الخزانة سكوت بيسنت منتدى مع نحو 15 من شركات الاستحواذ الأكثر شهرة في وول ستريت يوم الاثنين الماضي لمناقشة الصفقات.

صرح دريسكول بحسب صحيفة فاينانشال تايمز بأنه جمع المستثمرين من القطاع الخاص ليقول لهم: 'مرحبًا، إليكم جميع الأصول التي نمتلكها في ترساناتنا ومستودعاتنا التي لا نستغلها بالشكل الأمثل... ما هي أنواع الصفقات التي يمكننا من خلالها العمل معكم ودعوتكم للمشاركة؟'

وقال وزير الجيش، وهو أعلى مسؤول مدني في الخدمة، إنه طلب من المجموعات وضع 'نماذج تمويل ذكية أو نماذج تمويل فريدة' للمساعدة في تلبية احتياجات البنية التحتية للجيش.

وقال 'نحن في الواقع نريد فقط مشاريع ضخمة'.

وتمثل هذه المقترحات أحدث مثال على جهود إدارة ترامب للعمل مع صناعة رأس المال الخاص التي تبلغ قيمتها 13 تريليون دولار - وهي جهد غير مسبوق لتجنيد بعض أكبر المستثمرين في وول ستريت بشكل مباشر في الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف دريسكول أن المشاريع يمكن أن تشمل مراكز البيانات ومرافق معالجة المعادن الأرضية النادرة، وقد تنطوي على قيام الحكومة الفيدرالية بمبادلة الأراضي مقابل قوة معالجة الكمبيوتر أو الناتج من معالجة المعادن الأرضية النادرة.

ووصف الاقتراح المقدم للمجموعة بأنه 'بدلاً من أن تدفعوا لنا نقداً مقابل الأرض، تدفعون لنا بالحساب'.

وقال أحد الحاضرين إن الأفكار التي طرحت في المنتدى تضمنت طرقا تسمح لمجموعات رأس المال الخاص ببناء مراكز بيانات على القواعد العسكرية وإبرام اتفاقيات إيجار مع الحكومة - وهي محاولة لتسريع البناء وخفض تكاليف رأس المال.

وتأتي المحادثات الجديدة بين الحكومة والمستثمرين في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أغسطس/آب والذي فتح خطط التقاعد الأميركية أمام الأصول الخاصة، في إشارة أخرى إلى دعم صناعة رأس المال الخاص.

شركة سيربيروس، إحدى الشركات التي حضرت الاجتماع، أسسها ستيف فاينبرغ، نائب وزير دفاع ترامب. وتعهد فاينبرغ بسحب استثماراته من سيربيروس بعد اختياره.

يأتي بحث دريسكول عن رأس المال في الوقت الذي يخطط فيه لتجديد المعدات القديمة. وصرح الوزير، ذو الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، لصحيفة 'فاينانشيال تايمز' بأن لديه ميزانية قدرها 15 مليار دولار فقط لإنفاقها على البنية التحتية للجيش خلال العقد المقبل، لكنه يحتاج إلى 150 مليار دولار.

وقال 'نحن في حفرة لن نتمكن من الخروج منها دون حلول إبداعية تأتي من أطراف خارجية'.

وقال أحد الحاضرين إن المنتدى 'كان جديا وواسع النطاق للغاية، وتضمن طرق العثور على رأس مال فعال من حيث التكلفة لسلسلة توريد الجيش'.

شمل النقاش مختلف المواضيع، بدءًا من إيجاد التمويل لتجديد بعض العقارات، أو حتى جمع التمويل اللازم لها. كما دار نقاش حول أدوات التمويل المختلفة لسلسلة توريد الجيش وإجمالي الإنفاق الرأسمالي.

وقال أحد الأشخاص من شركة أخرى: 'كان من الواضح جدًا أن بيسنت ودريسكول جادان بشأن العمل مع رأس المال الخاص'.

يسعى دريسكول إلى تنفيذ ما يسميه مبادرة تحويل الجيش لتزويد الخدمة بتكنولوجيا جديدة - ورحب بالشراكة مع شركات التكنولوجيا الكبرى وشركات الدفاع الناشئة.

وقال في خطاب ألقاه أمام جمعية جيش الولايات المتحدة الأسبوع الماضي: 'أستطيع أن أقول بشكل لا لبس فيه أن نهج وادي السيليكون مثالي تمامًا للجيش'.

في يوليو/تموز، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستنفق 400 مليون دولار لتصبح أكبر مساهم في شركة إم بي ماتيريالز الأميركية لإنتاج المعادن النادرة.

صرح الوزير لصحيفة فاينانشيال تايمز أن الجيش يستطيع شراء أسهم في الشركات بالطريقة نفسها. كما قال إنه يرغب في تكوين مخزون من المعادن الأساسية، وهو جهد مدفوع جزئيًا بقرار الصين تقييد صادراتها من المعادن الأرضية النادرة .

هل نحتفظ بها ثم نبيعها لموردينا لاستخدامها، ثم نبيعها لنا كمنتج نهائي؟ سأل دريسكول. جميع هذه الخيارات مطروحة.