قطر تجدد التأكيد على الحل السياسي لإنهاء الانتهاكات في سوريا

جددت دولة قطر التأكيد على أن السبيل الوحيد الذي يضمن وقف جميع الانتهاكات في سوريا هو حل الأزمة، مؤكدة في الوقت نفسه على أن المساءلة عن أخطر الجرائم التي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي عنصر مهم من أجل ضمان استدامة السلام.

جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول «تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011».

ونوّهت سعادتها بالأهمية الخاصة لهذا الاجتماع السنوي، حيث صادف الشهر الماضي مرور عقد على انطلاق الاحتجاجات السلمية للشعب السوري للمطالبة بحقوقه المشروعة، التي أدى قمعها بالعنف المفرط إلى أزمة استمرت لسنوات وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومعاناة إنسانية تفوق الوصف.

وأضافت أن المساءلة عن أخطر الجرائم التي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي عنصر مهم من أجل ضمان استدامة السلام، مشيرة إلى الجهود التي تمخضت عن إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والتي كانت في طليعتها دولة قطر مع إمارة ليشتنشتاين، مؤكدة على التزام دولة قطر بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ضمان العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتصدي للإفلات من العقاب.

وقالت سعادتها: «إن الفظائع التي ارتكبت في سوريا هي الأكثر توثيقاً، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في انتهاك سافر للقانون الدولي»، لافتة إلى التقارير الموثقة حولها التي لا تزال تتوالى بشكل مستمر، وآخرها التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادثة سراقب الذي صدر الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى الصلة الوثيقة بين العدالة والسلام، وضرورة النظر في الادعاءات وجمع الأدلة وإتاحتها لتسهيل جهود المساءلة في المستقبل، مرحبة بما بينه تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة من تقدم في أدائها وفقاً لمبادئها التأسيسية المتمثلة في الحياد والاستقلال».

وجددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التأكيد على أن السبيل الوحيد الذي يضمن وقف جميع الانتهاكات في سوريا هو حل الأزمة. وقالت: إن «دولة قطر ستواصل السعي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم السبل الممكنة للمساهمة بشكل بناء في تسوية الأزمة من خلال عملية سياسية هادفة، تؤدي إلى انتقال سياسي وفقاً لإعلان جنيف والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وتحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها».