"الشورى القطري" يوصي باستمرار برنامج الحزم الاقتصادية وتمديد الدعم

الدوحة – مباشر: أوصى مجلس الشورى القطري باستمرار العمل ببرنامج الحزم الاقتصادية الحكومية وتمديد الدعم كون أن جائحة فيروس كورونا وأضرارها الاقتصادية قد تستمر لفترة أطول، كما أوصى بإعفاء الشركات المتوسطة والصغيرة من الرسوم الحكومية المختلفة.

ودعا المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الاثنين إلى تشجيع الاجهزة الحكومية وشبه الحكومية والبنوك على إطلاق المبادرات للقطاع الخاص في فترة الجائحة، وتحديداً من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على فوائد الدعم المقررة من الحزم الاقتصادية بشكل مباشر.

كما طالب بتعميم دائرة المستفيدين من الحزم الاقتصادية والدعم الحكومي لتشمل الأنشطة الاقتصادية المختلفة كالمزارع المنتجة وما شابهها من القطاعات الاقتصادية، وإيجاد الآلية المناسبة لدعم لجنة دراسة المعوقات بوزارة التجارة والصناعة، وحث الوزارة للإسراع في تنفيذ برامج الدعم.

وأوصى المجلس بضرورة تسهيل الشروط الخاصة بإقامة المنشآت على الأراضي في المنطقة الصناعية ، داعيا إلى تأجيل القرار الخاص بزيادة القيمة الإيجارية وإعادة النظر في تلك الزيادة.

وطالب أيضا تثبيت مدد العقود لأراضي المنطقة الصناعية بما لا يتسبب في إرباك للمستفيدين من تلك الأراضي ولا ينتج عنها ارتفاع في أسعار السلع والخدمات التي سوف تنعكس على المستهلكين.

يأتي ذلك بعد مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن دراسة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ضوء الدعم المقرر من تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد.

ولفت المجلس إلى أن الحزمة الاقتصادية الأولى من الدعم في عام ٢٠٢٠ ساهمت في الحد من آثار الجائحة بشكل كبير بالنسبة للقطاع الخاص من حيث دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المتضررة بالإضافة إلى تقديم إعفاءات للشركات لمدة 6 أشهر على مدفوعات المرافق العامة وكذلك إيجارات المناطق اللوجستية.