في ظل التحديات الإقليمية.. أين وصل المشروع الدفاعي الخليجي؟

كمال صالح - الخليج أونلاين

الهجمات الإيرانية والإسرائيلية على قطر دفعت دول الخليج لمراجعة استراتيجيتها الدفاعية والعمل على تفعيل مشروع الدفاع المشترك.

على مدى أربعة عقود اعتمد النظام الأمني الخليجي على إطار التنسيق الدفاعي، غير أن التحولات المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين دفعت باتجاه الارتقاء بهذا التنسيق إلى مستوى التكامل الشامل.

إذ شكل الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر (يونيو 2025)، إلى جانب استهداف 'إسرائيل' لمقر حركة 'حماس' في الدوحة (سبتمبر 2025)، جرس إنذار حاد في أنحاء الخليج، ما دفع مجلس التعاون إلى إعادة تقييم منظومة التنسيق الدفاعي المشترك.

ويبدو أن دول الخليج وصلت إلى مرحلة متقدمة في مشروعها الدفاعي الموحد، وتعزيز قدراتها على الردع والرد، وحماية أمنها القومي، في وجه التهديدات الإقليمية المتزايدة.

خطوات محورية

وعقب الاعتداء الإسرائيلي على قطر، اجتمع مجلس الدفاع المشترك بشكل طارئ في الدوحة (18 سبتمبر)، وأعلن عن خطوات محورية لتعزيز منظومة الدفاع الخليجية شملت:

وكانت هذه الإجراءات بمنزلة تنفيذ عملي واسع لمفهوم الأمن الجماعي منذ اعتماد اتفاقية الدفاع الخليجية المشتركة عام 2000.

وفي (25 نوفمبر الماضي)عقد مجلس الدفاع الخليجي المشترك اجتماعه الـ22 في الكويت، لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي للحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج، وتعزيز وتطوير منظومة الدفاع الجوية الخليجي.

وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي حينها، جاسم البديوي، إن أمن دول الخليج كل لا يتجزأ، والمرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التنسيق والاستعداد المشترك لمواجهة أي تهديدات.

كما شدد على أهمية تطوير وتنسيق العمل العسكري بين دول المجلس، مؤكداً أن 'الاعتداءين اللذين تعرضت لهما دولة قطر خلال الفترة الماضية من قبل إيران وقوات الاحتلال الإسرائيلية يمثّلان جرس إنذار يستدعي رفع مستوى التعاون الدفاعي الخليجي'.

في قلب الصراع

وضعت الضربات الإيرانية والإسرائيلية التي طالت قطر، إلى جانب الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي سابقاً على الأراضي السعودية خلال الأعوام الماضية، منظومة الأمن الخليجي أمام لحظة مراجعة كبرى.

فقد بينت هذه التطورات حاجة مجلس التعاون إلى بناء منظومة دفاع جماعي أكثر استقلالية ومرونة، ويبدو أن دول الخليج تعمل حالياً على بلورة تصور جديد يقوم على تحديث عقيدتها الدفاعية، وإعادة هندسة شراكاتها العسكرية، وصولاً إلى مشروع دفاعي مشترك كمرتكز أساسي للأمن الخليجي.

وفي هذا الصدد قال الفريق ركن د. قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية سابقاً، إن 'السنوات الأخيرة أحدثت تطوراً كبيراً جداً في مفاهيم الأمن الإقليمي'، لافتاً إلى أن 'المشروع الصهيوني كشر عن أنيابه، فيما المشروع الإيراني قد يحاول التعويض عن خساراته في الخليج باعتبارها الجغرافيا الأقرب'.

كما أوضح، في تصريح لـ'الخليج أونلاين'، 'أن منطقة الخليج ليست بمنأى عن التهديد'، مشيراً إلى أن 'هناك دولاً كانت تعتقد أنها بمنأى عن الخطر بشكل عام، وأخرى كانت تعتقد أنها بمنأى عن الخطر الإيراني والإسرائيلي، إلا أن الجميع أدرك أنه في دائرة الخطر'، مضيفاً:

- كلفة العمل الدفاعي الخليجي المشترك سيكون أقل كلفة من أن تذهب كل دولة للإنفاق على التسلح والتدريب.

-الحالة الدفاعية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون، ستغطي جميع الثغرات الأمنية الموجودة في الجغرافيا الخليجية.

- هناك دول خليجية لديها صناعات عسكرية وجهود لبناء قواعد صناعية دفاعية عسكرية متقدمة، مثل السعودية والإمارات وقطر، ومن ثم بالإمكان أن يغطي هذا التعاون المشترك أي ثغرات أمنية.

- التركيز سيكون على تطوير الدفاع الجوي والصاروخي، لا سيما أن الجغرافيا الخليجية ممتدة وواسعة.

- يجب أن يكون هناك تنويع في الأنظمة الدفاعية، لأن أي نظام بمفرده لن يكون مناسباً، خصوصاً أن النظام الدفاع الأمريكي أظهر أنه ليس موثوقاً ضد أي هجوم من دولة 'إسرائيل'.

- دول الخليج تحتاج إلى نظام متطور جداً، يتفوق على النظام الموجود في 'إسرائيل' ليعمل بحرية ضدها .

- دول الخليج خطت خطوات ممتازة جداً في التصنيع العسكري، والمطلوب المزيد من التطوير، وإدخال الجيل الخامس من الطيران والصواريخ ورادارات متطورة، مع ضرورة التنويع في التقنيات.

- من المهم أن يضع وزراء الدفاع في مجلس التعاون رؤية للتنسيق، بحيث تدار القدرات الحالية مركزياً، ثم تتطور تدريجياً لامتلاك قواعد وأنظمة متكاملة.

- تطوير مشروع الدفاع الخليجي المشترك ستكون له آثار كبيرة على المنطقة، إذلن تكون أي قوة إقليمية أخرى أقوى منه، وعندما يدمج تحت قيادة موحدة، قد تكون هناك قابلية للتنسيق والتكامل مع بقية القوى العسكرية العربية الأخرى.

- المشروع الدفاعي الخليجي سيعيد هيكلة الحالة الاستراتيجية والأمنية الإقليمية بما يخدم الأمن العربي، ليكون أكثر قوة وردعاً للمشاريع الكبرى الإقليمية والعالمية.

- خلال 5 إلى 15 عاماً إذا امتلكت دول الخليج التكنولوجيا العسكرية والسيبرانية المطلوبة، ستكون نقطة بداية لإعادة الحضور العربي القوي الذي نطمح جميعاً نحن العرب إلى الوصول إليه.