"الشورى" القطري يستضيف "التجارة" لمناقشة استراتيجية الوزارة

الدوحة – مباشر: استضاف مجلس الشورى القطري برئاسة حسن الغانم خلال جلسته العادية المنعقدة اليوم الاثنين، فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وعدد من المختصين بالوزارة.

يأتي ذلك لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة 2024-2030، وجهودها في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم القطاعات غير النفطية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد رئيس مجلس الشورى حسن الغانم أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التجارة والصناعة في دعم ركائز الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال السياسات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أهمية مواكبة التحديات الاقتصادية العالمية عبر خطط استراتيجية متكاملة، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بدوره قدم وزير التجارة والصناعة خلال الجلسة عرضاً، أبرز من خلاله ملامح استراتيجية الوزارة للفترة 2024-2030، موضحاً أنها تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، مع التركيز على تطوير قطاعي التجارة والصناعة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يعزز من تنافسية الاقتصاد القطري في ظل المتغيرات العالمية.

كما تناول في عرضه الجهود المبذولة في تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة؛ بما في ذلك التوسع في تقديم خدمات الترخيص والتسجيل التجاري بشكل رقمي متكامل، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية؛ بما يضمن توفير بيئة أعمال ميسرة ومحفزة للنمو.

وأشار سعادة الوزير إلى الخطوات التي تتخذها الوزارة في مكافحة الغش التجاري وضمان حماية حقوق المستهلكين؛ وذلك من خلال تفعيل أنظمة الرقابة الميدانية والرقمية، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية لتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في الأسواق.

كما استعرض فيصل آل ثاني جهود الوزارة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز والتسهيلات التي تُمكّن رواد الأعمال من الانخراط في السوق وتعزيز قدرتهم التنافسية، مؤكداً التزام الوزارة بتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار.

وأوضح أن الوزارة تعمل على حماية الملكية الفكرية، وتطوير التشريعات المرتبطة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية؛ بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع الإبداع داخل الدولة.

ولفت إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لحماية المنتجات القطرية وتعزيز الصناعات الوطنية، من خلال برامج الدعم الفني والتسويقي، وتنمية سلاسل التوريد، وتوفير منافذ تسويق داخلية وخارجية تسهم في وصول المنتجات المحلية إلى أسواق جديدة.

وفي سياق حديثه، تطرق الوزير إلى سياسات الوزارة المتعلقة بتنظيم الرسوم والامتيازات الخاصة بالأنشطة التجارية، موضحاً أن هذه السياسات تخضع لمراجعات مستمرة؛ بهدف خلق توازن بين تشجيع الاستثمار واستدامة الموارد.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا