تحرك قطري "بمثابة حكم بالإعدام" ضد مثلي بريطاني مصاب بالإيدز

حذرت عائلة رجل بريطاني مثلي الجنس، كان قد احتجز في قطر لأكثر من شهرين بسبب ميوله الجنسية، من أن استمرار منع الرجل من مغادرة البلاد قد يكون بمثابة حكم بالإعدام وذلك نتيجة عجزه عن الحصول على دواء فيروس نقص المناعة البشرية.

وانتقل مانويل غيريرو، البالغ من العمر 44 عاما، والذي يحمل أيضا الجنسية المكسيكية، إلى قطر قبل سبع سنوات من أجل العمل.

في الرابع من فبراير الماضي اعتقل غيريرو، الذي يصرح بمثليته بشكل علني، بعد أن جرى استدراجه من قبل الشرطة القطرية عبر حساب مزيف على تطبيق مواعدة خاص بمثليي الجنس.

احتُجز الرجل لمدة شهرين تقريبا وجرى استجوابه حيث أجبر من قبل المحققين القطريين على تسمية أشخاص آخرين من مجتمع المثليين كان له علاقات معهم، وفقا لعائلته.

وقال إنريكي شقيق غيريرو في مقابلة مع مجلة 'The Advocate' إن السلطات وبعد أن علمت بإصابته بفيروس نقص المناعة البشرية، عمدت لنقله للحبس الانفرادي ورفضت إعطاءه الدواء.

وأضاف إنريكي أن السلطات القطرية أطلقت سراح شقيقه بعد ذلك، لكنه لا يزال ممنوعا من مغادرة البلاد، حيث جرى وقفه عن العمل فيما يقترب دواؤه من النفاد.

وقال أيضا إن شقيقه 'في وضع صعب لأنه غير قادر على العمل في بلد مكلف للغاية مثل قطر.. كما أنه يعاني من الكثير من الضغوط النفسية بسبب التعذيب الذي تعرض له'.

لم يتبق لدى غيريرو سوى كمية دواء لفيروس نقص المناعة البشرية تكفيه لأقل من شهر، حيث من المقرر أن يحضر جلسة الاستماع الأولى له في المحكمة في 22 أبريل، وفقا للمجلة.

وأشار إنريكي إلى أن السلطات القطرية 'لا تفعل شيئا لإعطائه الدواء، وبالتالي فإن المشكلة مستمرة.. سيبقى هناك لأشهر أخرى لإن المحاكمة قد تطول وبالتالي ليس لدينا ما يكفي من الأدوية.'

وقضى غيريرو 38 يوما دون محام أو مترجم أثناء احتجازه، وفقا لشقيقه، الذي بين أنه حتى بعد تعيين محام له لم يُسمح له بالاطلاع على ملفات قضيته إلا بعد مرور نحو شهرين على اعتقاله.

وبما أن غيريرو مسجل كمقيم بريطاني في قطر، فإن الأمر بات متروكا للمملكة المتحدة لتأمين إطلاق سراحه من البلاد، بحسب المجلة.

ودعا إنريكي السلطات البريطانية إلى تقديم المزيد من الدعم لشقيقه من أجل إعادته لبلده 'وأن تكون أكثر فعالية وأكثر وضوحا بشأن حياته وصحته'.

واكتفى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية بالقول إن لندن تقدم 'الدعم لرجل بريطاني في قطر' دون ذكر المزيد من التفاصيل، وفقا للمجلة.

بالمقابل نقلت المجلة عن رشا يونس نائبة مدير برنامج حقوق مجتمع الميم-عين بالوكالة في هيومن رايتس ووتش القول إن قوات الأمن القطرية تحتجز وتسيء معاملة الأشخاص من مجتمع المثليين لمجرد ميولهم الجنسية.

وأضافت أنه يجري اعتقال الأشخاص في الأماكن العامة وتفتش هواتفهم بشكل غير قانوني.

وقالت المجلة إن هيومن رايتس ووتش وثّقت كذلك كيف تقوم قوات الأمن القطرية باعتقال مثليين تعسفيا وإخضاعهم لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الاعتداء الجسدي، بدءا من الصفع إلى الركل واللكم.

وأكدت يونس أن 'عناصر الأمن يقومون أيضا بالإساءة اللفظية، وانتزاع اعترافات قسرية، وحرمان المعتقلين من الوصول إلى المحامين، وعائلاتهم، والحصول على الرعاية الطبية'.

وتابعت أنه 'كثيراً ما تجبرهم قوات الأمن على فتح هواتفهم والتقاط لقطات شاشة لصور خاصة ومحادثات من أجهزتهم، بالإضافة لمعلومات الاتصال بأشخاص آخرين من مجتمع الميم-عين'.

كما وثقت المجموعة الحقوقية استخدام السلطات لوسائل التواصل الاجتماعي لإيقاع واعتقال الأشخاص المثليين في جميع أنحاء العالم، ودعت إلى اتخاذ إجراءات ضد هذه الممارسة.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة 'إل يونيفرسال' المكسيكية نقلا عن لجنة حقوقية تشكلت للمطالبة بإطلاق سراح مانويل غيريرو، بأن الرجل كان ذاهبا يوم 4 فبراير للقاء شخص زعم أنه وافق على مقابلته من خلال تطبيق المواعدة، غير أنه 'وجد ضباط شرطة بانتظاره لاعتقاله بشكل تعسفي'.

وأوضحت اللجنة، أن 'الضباط قاموا أثناء الاعتقال بدس مادة الميثامفيتامين بين أغراضه لإدانته بجريمة حيازة المخدرات'.

وأشارت عضوة لجنة التضامن مع المحتجز، باميلا باولا راموس، لقناة تلفزيونية محلية، إلى أن السلطات القطرية 'تستخدم أسلوب الخداع من خلال تطبيقات لاحتجاز أشخاص مثليي الجنس'.

وقالت راموس المتحدثة إنه بعد إلقاء القبض عليه، 'تعرض غيريرو للترهيب والإهانة وأجبر على دخول شقة حيث تم اتهامه زورا فيما بعد بحيازة المخدرات'.

وحاول موقع 'الحرة' في وقت سابق الحصول على رد من مكتب التواصل الحكومي بقطر للتعليق، إلا أنه بعد مكالمة هاتفية تضمنت الإشارة إلى القضية، طُلب إرسال بريد إلكتروني لمكتب التواصل الحكومي ومركز الاتصال الدولي التابع للحكومة القطرية، ولم يتوصل بأي رد على البريد حتى تاريخ نشر هذه المادة.

وسبق أن أثارت أوضاع المثليين في قطر، جدلا حقوقيا واسعا قبل المونديال الذي احتضنته الدوحة عام 2022، في ظل الانتقادات التي تصاعدت آنذاك، بشأن سجل البلاد الحقوقي، والتضييق على الحريات الجنسية.

وتعاقب المادة 285 من قانون العقوبات القطري ممارسة الجنس خارج الزواج، بما في ذلك العلاقات المثلية، بالسجن حتى سبع سنوات.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن اعتقال مثليي الجنس في البلاد، يستند إلى القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، الذي يسمح بالاحتجاز المؤقت من دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر، إذا 'ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضي ذلك'، بما في ذلك الحالات 'المخلة بالحياء أو الآداب العامة'.